روحانیت برای جلوگیری از دین گریزی جامعه، از دولت و سیاست کنار بکشد

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: پروفسور سید حسن امین مهمان نهمین برنامه رکن سه دیدارنیوز، به تهیه کنندگی و با اجرای اسفندیار عبداللهی بود. مطابق ۸ برنامه پیش از این، از او درباره سابقه حزبی و خاستگاه سیاسی، نقشی که در جبهه ملی و حزب ایران داشت، آسیب‌های پیرامون احزاب در ایران و همچنین جایگاه احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگاه حاکمان در طول تاریخ مدرن ایران به احزاب، پرسیدیم.

ویدیو کامل نهمین برنامه رکن سه را اینجا ببینید

حسن امین درباره حزب ایران و کیفیت عضویت خود در این حزب گفت: «حزب ایران ۱۳۲۳ تاسیس شد و من در سال ۱۳۴۷ به عضویت این حزب درآمدم، یعنی حدود ۲۳ سال بعد از تاسیس؛ و حدود ۲۳ سال بعد از تاسیس. از طریق مهندس علی قلی بیانی به حزب ایران دعوت شدم».

به گفته حسن امین حزب ایران ستون فقرات جبهه ملی ایران بود. او در تشریح این گزاره عنوان کرد: من در جبهه ملی سامان پنجم عضو هیات رهبری و اجرایی بودم و بعد از اختلافاتی که پیش آمد، عضو سامان ششم جبهه ملی شدم و در حال حاضر عضو شورای مرکزی جبهه ملی (سامان ششم) و رئیس هیئت اجرایی هستم».

امین درباره سرنوشت حزب ایران می‌گوید: «پنج نفر از اعضای حزب ایران از جمله غلامعلی فریور، عبدالله معظمی -که بعد‌ها نایب رئیس و رئیس مجلس شد- رضازاده شفق و حمید زنگنه وارد مجلس شورای ملی شدند، البته دکتر محمد مصدق گرچه عضو حرب ایران نبود، ولی با حمایت این حزب، وارد مجلس شد. بعد از چندی که قوام السلطنه نخست وزیر شد حزب دموکرات قوام السلطنه با حزب ایران ائتلاف کرد و تعدادی از اعضای حزب ایران در دوره نخست وزیری احمد قوام در کابینه عضو شدند. از جمله آن‌ها اللهیار صالح، که بعد‌ها وزیر داخله و عدلیه شد و بعد در کودتای ۲۸ مرداد هم سفیر کبیر ایران در ایالات متحده آمریکا بود؛ بنابراین حزب ایران تا سال ۱۳۳۲ فعال بود و بعد از مدتی یعنی در دوران محمدرضا شاه پهلوی، این حزب غیرقانونی اعلام شد، این حالت تا پیروزی انقلاب در سال ۵۷ ادامه داشت. البته همانگونه که همه می‌دانند، بعد از انقلاب هم هرگز اجازه فعالیت رسمی و علنی نداشتیم. در هر دوره پهلوی و جمهوری اسلامی، حزب ایران فعالیت داشت و دیدار‌های اعضای حزب در داخل و خارج از کشور به صورت پنهانی انجام می‌شد».

وی در ادامه روایت سرنوشت حزب ایران خاطرنشان کرد: «دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران عضو و دبیرکل حزب ایران بود که نخست وزیر شاه شد. با کمال تاسف اعضای حزب ایران و شورای مرکزی جبهه ملی، به دلیل پذیرش نخست وزیری اقای بختیار، او را از حزب خود و جبهه ملی اخراج کردند و این تصمیم خود را در یک بیانیه به اطلاع عموم رساندند».

امین افزود: «اگر در گوگل یک جستجوی ساده بکیند، خواهید دید دو دبیرکل اخراجی حزب ایران، یکی دکتر شاهپور بختیار بود و دیگر حسن امین. آخرین انتخابات داخلی حزب ایران سال ۱۳۸۲ بود که در آن مرحوم بیانی دبیرکل شدند. داستان من به این صورت بود که پس از فوت علی قلی بیانی که موسس و دبیرکل حزب ایران و تا حدود سال ۹۰ در قید حیات بود، مطابق آیین نامه حزب، من که بیشترین رای را پس از او داشتم، دبیرکل حرب ایران شدم. دلیلش هم این بود که در آیین نامه ذکر شده بود، مادامی که امکان برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای شورای مرکزی و دبیرکل وجود نداشته باشد، در فقدان دبیرکل منتخب، نفر بعدی که بیشترین رای را داشته، دبیرکل قانونی حزب خواهد بود»

عضو شورای مرکزی جبهه ملی (سامان ششم)، در بیان دلیل اخراجش از حزب ایران و پایان دبیرکلی خود گفت: «در دوره دبیرکلی، من و هم حزبی من سرلشکرناصر فربد، مشترکا یک بیانیه در واکنش به اظهارات ضد ایرانی ترامپ صادر کردیم. عده‌ای از اعضا حزب ایران جلسه تشکیل دادند و گفتند که با توجه به اینکه حسن امین از آیین نامه حزب تخطی کرده بنابراین از دبیرکلی و عضویت در حزب اخراج می‌شود. اعلام کردند که از آن تاریخ به بعد حزب ایران بدون دبیرکل و به صورت شورایی اداره می‌شود».
وی ادامه داد: «من به عنوان دبیرکل تلاش کردم که حرب ایران را در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب به ثبت برسانم و با قانون جدید

تطبیق دهم. برخی از اعضا ایراد گرفتند که این حزب سابقه طولانی دارد، دارای مرام و مشخصی است و به این مملکت نخست وزیر ارائه داده است و نباید مرام آن تغییر کند. البته معتقدم این می‌تواند ایراد درستی باشد و من به آن‌ها حق می‌دهم، یکی دیگر از دلایل اخراج من این مسائل بود؛ لذا حاصل نشست و برخاست و بحث آن‌ها این شد که در این بیانیه بگویند که حسن امین از این به بعد دبیرکل نیست، چون از مرامنامه و آیین نامه حزب تخلف کرده است و این به این معناست که من تا آن زمان عنوان دبیرکلی را داشتم».

امین اظهار کرد: «من به عنوان دبیر کل فعالیت‌های زیادی داشتم. در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تقاضای ثبت حزب در وزارت کشور را کردیم و آن نامه را از طریقی به دست آقای خاتمی رساندم و ایشان به وزیر کشور دستور داد که این کار انجام شود. یعنی حزب ایران قانونی شود که بتوانیم برای مجلس کاندیدا بدهیم. از طرفی تعداد بسیار زیادی از اعضای حزب ایران در طومار‌هایی از من خواستند نامزد ریاست جمهوری شوم، به همین دلیل نیاز بود که از نظر قانونی حزب ایران مورد شناسایی قرار گیرد. در این مقطع من سخنگوی حزب بودم. در دولت خاتمی کاری از پیش نرفت. در دولت روحانی تلاش کردم که حزب جنبه قانونی پیدا کند، آن هم انجام نشد».
وی در بیان دلایل مقاومت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در برابر ثبت رسمی حزب ایران و تطبیق آن با قانون جدید احزاب گفت: «حزب ایران ستون فقرات جبهه ملی بود. بعد از انقلاب حزب ایران و جبهه ملی در برابر یک لایحه که در آن بر پایه فقه اسلامی، سنگسار، قطع دست و قصاص قانونی اعلام می‌شد، موضع مخالف گرفت و در یک بیانیه مخالفت خود را اعلام کرد. آیت‌الله خمینی به نظرم بر این اساس، اعضای جبهه ملی را غیر مسلم و مرتد اعلام کرد. از آن زمان به این سو دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، نسبت به جبهه ملی و حزب ایران نگاه غیر خودی داشتند».

حسن امین در بیان مشکلات احزاب و قانون اساسی و ساختار‌های جمهوری اسلامی گفت کسانی که نویسندگان قانون اساسی بودند برآمده از احزاب نبودند و نگاه، شناخت و تجربه حزبی نداشتند. کسانی که پیش‌نویس قانون اساسی را نوشتند، اساتید و دانشجویان حقوق بودند که از حیث نظری نسبت به موضوع مسلط بودند، ولی خبرگان قانون اساسی که آن را تکمیل کردند و به معرض رای مردم گذاشتند، اکثرا روحانی بودند و تحصیلات حوزوی داشتند.

وی درباره تعدد احزاب در این دوره از حیات سیاسی و حکمرانی در ایران گفت: «ما امروز شاهد حدود ۱۳۰ حزب متحدالمرام هستیم. این با مفهوم تحزب و فلسفه و ذات این مفهوم در تضاد است. در کشور انگلستان که یک کشور پادشاهی است حزب کمونیست رسماً فعالیت می‌کند و هر روز روزنامه‌اش منتشر می‌شود در حالی که از آنجا یک کشور کمونیستی نیست».

امین در مورد همکاری دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت اظهار کرد: «این دو مفهوم کاملاً با هم در تضاد هستند. چون در جمهوریت رای اکثریت ملاک و معیار است و به این نعتا است که قانون باید حاکم باشد و قانون یک نوشته دست بشر منتخب است. در نظام جمهوری، مردم هستند که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب کنند و آن نمایندگان با وکالتی که از سوی اکثریت مردم دارند، می‌توانند هر قانونی را تعویض، اصلاح یا تصویب کنند. در حالی که اسلام به عنوان یک دین الهی بلکه به عقیده ما مسلمانان به عنوان آخرین دین الهی برای بشر قواعد و قوانین تغییر ناپذیر دارد، بنابراین مفهوم به دیانت با مفهوم جمهوریت کاملاً در تضاد است».

وی اضافه کرد: «دکتر مصطفی رحیمی استاد من بود و بعد‌ها با هم دوست هم شدیم. در نامه‌ای که به آیت‌الله خمینی نوشت، نگرانی خود را در با این تیتر که "چرا با جمهوری اسلامی مخالفم"، بیان کرد و آن را در روزنامه آیندگان منتشر کرد. مرحوم رحیمی معتقد بود که اسلامیت نباید وارد جمهوری شود، زیرا جمهوریت را از ذات خود تهی می‌کند».

جمهوری بدون پیشوند و پسوند!

این حقوق‌دان در پاسخ به پرسشی در مورد ضرورت سکولاریسم در حکمرانی گفت: «حکمرانی یک امر کاملا عرفی است و هیچ ربطی به دیانت ندارد. با اینکه در باطن خود و در حقیقت وجود خود یک معتقد به وجود خد و مسلمان و مسلمان زاده هستم، اما عقیده‌ای به دخالت و تداخل دین به طور عام و اسلام و تشیع به طور خاص در حکمرانی ندارم. درست مثل این است که مدیریت کلان یک تجارت خانه و پلان یک کارخانه و تولید جوراب یا تولید موشک توسط اسلام انجام شود».

وی ادامه داد: «کسی می‌خواهد پیش متخصص قلب برود برای او چه تفاوتی می‌کند که آن متخصص قلب مسلمان باشد، مسیحی باشد یا بی دین؟ بنابراین اعتقاد من به حکمرانی سکولار است، این هم نظر شخصی من است و هم مرام حزب ایران و جبهه ملی؛ لذا جمهوری باید بدون پسوند و پیشوند در کشور حاکم شود».

امین خاطرنشان کرد: «اگر کسانی که مدعی دیانت و مذهب هستند عاقل باشند خودشان باید از سیاست و دولت کنار بکشند، تا اینکه از این ضرر بزرگ و خسارات کلان جلوگیری شود. متاسفانه دین در این رهگذر آسیب فراوانی دیده است و عملکر روحانیت در اجرا و دولت و سیاست موجب دین‌گریزی مردم شده است. در حالی که اقبال مردم در سال ۵۷ به روحانیت بسیار افتخار آمیز بود و اگر روحانیت تا این حد وارد امور دولت و سیاست نمی‌شدند، هنوز روحانیت و دین در جامعه محبوب بودند». من بسیار متاسفم که عملیات عملکرد نامطلوب اشخاص در کسوت روحانیت موجب دین ستیزی و اسلام گریزی شده ما دیدیم که در دوره شاه مردم چه اقبالی در انقلاب ۱۳۵۷ به دین و روحانیت کردند

استاد دانشگاه گلاسکو در ادامه همین بحث اظهار کرد: کریم سنجابی در نوفل شاتو اعلام کرد ما مشروعیت رژیم پهلوی را قبول نداریم و رهبری عالیقدر آیت الله العظمی خمینی -با همین عبارت_ را قبول کردیم؛ بنابراین اینقدر حضور روحانیت مطلوب بود که که یک آقایی که تحصیل کرده فرانسه است، در زمان مصدق قاضی دیوان لاهه شده و خودش دبیر کل حزب ایران بوده و رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی است، این آدم به تبعیت از بقیه مردم می‌گوید ما رهبری روحانیت را قبول داریم. البته او فکر نمی‌کرد در آینده شرایطی پیش بیاید که از نام دین و روحانیت سوء استفاده شود».