در حالی که برخی از باشگاههای فوتبال ایران صبح تا شب مشغول بیانیهنویسی و اعتراض علیه رقیب و داوران هستند، فدراسیون فوتبال بیانیهنویسی و مصاحبه علیه مقامات رسمی از جمله داوران و نمایندگان فدراسیون را در هفتههای پایانی این فصل ممنوع کرد.
دیدارنیوز: مصوبات کارگروه عالی نظارت بر مسابقات که با دستور ویژه رییس فدراسیون فوتبال با محوریت دبیرکل برگزار شده بود، اعلام شد.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به حساسیتهای موجود در هفتههای پایانی مسابقات لیگهای برتر و دسته اول فوتبال و با دستور ویژه مهدی تاج، رییس فدراسیون و با محوریت دبیرکل مقرر شد تا کارگروه عالی نظارت بر مسابقات لیگهای کشور را بررسی و سپس مصوبات مربوط به این موضوع را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. گزارش و پیگیری هرگونه فساد از قبیل تبانی و …. در برگزاری مسابقات به تشخیص کارگروه و ارجاع به ارکان قضایی فدراسیون جهت برخورد شدید و استفاده از تمام ظرفیتها در جهت پیشگیری، شناسایی و برخورد با موارد احتمالی
۲. ارسال گزارشهای مربوط به تخلفات انضباطی ارتکابی از سوی تماشاگران و عوامل منتسب به تیمها به ارکان قضایی با قید فوریت.
۳. معرفی ناظرین ویژه انضباطی و اخلاق به صورت محسوس و نا محسوس در مسابقات حساس
۴. ممنوعیت تغییر زمان و مکان برگزاری مسابقات در دو هفته پایانی مگر در موارد ضروری به تشخیص کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ
۵. حضور تماشاگران در کلیه ورزشگاهها با رعایت آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول کشور مصوب سال ۱۳۹۸ از طریق بلیط فروشی و طبق ظرفیت اعلامی
۶. ممنوعیت صدور بیانیه توسط باشگاهها و عوامل منتسب به آنها و گزارش به ارکان قضایی فدراسیون به منظور برخورد در صورت عدم رعایت
۷. ممنوعیت اظهار نظر و مصاحبه علیه مقامات رسمی از جمله داوران از سوی باشگاهها و عوامل منتسب به آنها و معرفی به ارکان قضایی در صورت عدم رعایت
۸. ممنوعیت اظهار نظر و مصاحبه از سوی مقامات رسمی مسابقات و نمایندگان فدراسیون و سازمان لیگ بدون اخذ مجوز و معرفی به ارکان قضایی در صورت عدم رعایت
۹. برگزاری مسابقات با رعایت تمامی استانداردهای پزشکی و امنیتی مطابق با مقررات برگزاری ابلاغی در زمان مقرر و بدون تاخیر
۱۰. الزام تمامی باشگاهها به فیلمبرداری تمامی مسابقات باقیمانده توسط هیات فوتبال استان مربوطه
گفتنی است، نشست مذکور در دفتر دبیرکل با حضور هدایت ممبینی و اعضای کارگروه برگزار شد و موارد فوق به تصویب رسید.
