احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد که بسته دولت برای «مهار تورم و رشد تولید» ظرف چند روز آینده نهایی می‌شود.
دیدارنیوز: وزیر اقتصاد تاکید کرد که ظرف چند روز آینده بسته ده بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید پس از اخذ نظر تشکل‌های تولیدی و اقتصادی غیر دولتی با حضور رئیس جمهور نهایی و ابلاغ خواهد شد.
سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: جزئیات بسته ده بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که به تایید مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه رسیده است، امروز برای اخذ نظر تشکل‌های تولیدی و اقتصادی کشور در اتاق‌های سه گانه ارسال شد، برای اینکه ما نظرات بخش غیر دولتی را هم داشته باشیم و ان شاءالله ظرف روز‌های آینده پس از اخذ نظر فعالان بخش غیر دولتی با حضور رئیس جمهور جزئیات این بسته نهایی شده و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با توجه به هدف گذاری‌های دقیقی که در بسته ده بندی برای مهار تورم و رشد تولید پیش بینی شده است ما بتوانیم یک سند هماهنگ کننده بین تمام اجزای دولت برای نیل به اهداف شعار امسال داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص استیضاح نیز باید بگویم اولا دولت در مسئله حمایت از وزرا و اعضای کابینه یکدست و هماهنگ و کاملا جدی است. از طرف دیگر حل و فصل واقعی مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل فرابخشی مانند موضوع مسکن، موضوع تورم، موضوع خودرو و امثال آن نیازمند دو مقدمه است. در وهله اول مسئله هماهنگی و در وهله دوم مسئله ثبات سیاست‌ها لازم است. هماهنگی هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس لازم است. ثبات سیاست‌ها نیز هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس ضروری است. حتما در شرایط کنونی استیضاح وزرا کمکی به هماهنگی سیاست‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی نخواهد کرد. وزارت خانه‌ها را برای چندین ماه با چالش‌های تصمیم گیری مواجه می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر فرصت سال حمایت از تولید از دست خواهد رفت. امیدوار هستیم بهترین تصمیم برای ادامه همکاری بین اعضای دولت و همکاری بین دولت و مجلس اتخاذ شود.
خاندوزی گفت: محتوای لایحه مالیات بر مجموع درآمد توسط وزارت اقتصاد آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز با برخی از اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. در نوبت خود جلسه هیات وزیران قرار دارد که به محض اینکه در هیات دولت هم مصوب شود به عنوان یکی از گام‌های مهم تحولی از آنجا که تمام ساختار نظام مالیاتی کشور را به نفع شفافیت و عدالت اصلاح خواهد کرد، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که قرار بود صورت‌های مالی نفتی در فروردین منتشر شود به کجا رسید، بیان کرد: تمام شرکت‌هایی که در حوزه اقتصادی تا قبل از شروع به کار دولت فعالیت می‌کردند و بیش از هزار و ۱۰۰ شرکت نیز می‌شود و صورت‌های مالی آنان شفاف نشده بود، بحمدلله با اراده جدی که وجود داشت و تاکید رئیس جمهور که هیچ ملاحظه‌ای در موضوع کار آمدی شرکت‌ها و شفافیت نباید وجود داشته باشد، شرکت‌ها صورت‌ها مالی خود را در سامانه منتشر کردند. این روند را قطعا ادامه خواهیم داد هیچ گونه عقب نشینی در مسیر اصلاح عملکرد‌ها و شفافیت شرکت‌ها صورت نخواهد گرفت. برکات آن نیز از همین امروز آغاز شده است.
وزیر اقتصاد گفت: برخی از منتقدان می‌گفتند مسئله شفافیت چه اثری بر خروجی عملکرد اقتصادی دارد؟ بنده با عدد و رقم می‌گویم که در بسیاری از موارد شرکت‌هایی که اطلاعات آنان شفاف شده است به سرعت دست به کار شده و ناکارآمدی‌های مدیریتی را اصلاح کرده و صورت‌های مالی و سود و زیان خود را اصلاح کردند. به عنوان یک مورد اگر بخواهم مثالی مطرح کنم یکی از شرکت‌های حوزه سرمایه گذاری خارجی کشور که در آخرین سال دولت قبل زمانی که اطلاعات شفاف نبود، زیان ۳ هزار میلیارد تومانی داشت، با افشای اطلاعات و اصلاح روش‌های مدیریتی خود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانست از زیان دهی خارج شود. به لحاظ عملکردی نیز به سرعت خود را اصلاح کرد. سایر شرکت‌های دولتی نیز در مسیر اصلاح مدیریتی خود باید بدانند که زیر تیغ نظارت صاحب نظران و منتقدان قرار دارند. باید مدیریت شرکت‌های دولتی به سمتی برود که کارآمدترین و عادلانه‌ترین نتایج را در پی داشته باشد.
