روند تعیین نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم غیرقانونی است

دیدارنیوز: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم به صورت غیرقانونی اعلام و در هیات دولت تصویب شد و مشخص نیست وزارتخانه جهادکشاورزی چگونه به این نرخ رسید.

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد دولت در راستای اجرای قانون اصلاح تضمین خرید محصولات کشاورزی، گفت: یکی از مشکلاتی که در دولت گذشته با آن مواجه بودیم در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود که بخشی از آن به مشکلات قانونی ارتباط داشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ نقش داشتند، اما وزیر جهاد کشاورزی تنها یک عضو شورای قیمت گذاری بود و مسئولیت تاثیرگذاری نداشت.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس یازدهم با اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی را به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری تعیین و کشاورزان خبره را نیز در این شورا به عضویت درآورد تا پیش از فصل کشت قیمت‌ها بر اساس نرخ جهانی، تورم موجود در بازار و مقایسه با محصولات مشابه در بازار داخلی تعیین شوند.

وی با تاکید بر اینکه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی محصولات را تعیین و برای تصویب به هیات دولت ارسال کند، عنوان کرد: قیمت گندم در شهریورماه متناسب با شرایط بازار و هزینه تولید تعیین شد، اما از شهریور تا اسفندماه اتفاقات زیادی از قبیل افزایش نرخ دلار رخ داد.

به نقل از خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور‌های همسایه گندم را با قیمت بسیار بالایی خریداری می‌کنند که منجر به ایجاد انگیزه برای قاچاق این محصول شده است، گفت: از سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده‌های دامی، گندم می‌تواند به عنوان جایگزین وارد چرخه خوراک دام شود.

عباسی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم نیازمند اصلاح است و باید فرآیند قانونی خود را در شورای قیمت گذاری طی کند، ادامه داد: متاسفانه در دوران وزارت ساداتی نژاد چنین اتفاقی رخ نداد و نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم به صورت غیرقانونی اعلام و در هیات دولت تصویب شد و مشخص نیست شخص وزیر چگونه به این نرخ رسید.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم باید در بستر قانونی خود اصلاح شود، تصریح کرد: قانون برخی از اختیارات و وظایف را در اختیار مجلس قرار داده و باید بر اساس آن‌ها اقدام کنیم.