در حالی که گرانی مسکن، خودرو، اقلام اساسی و .. در دولت ابراهیم رئیسی به اوج خود رسیده، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اشاره به تصویب لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به‌منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید و فروش و اجاره منازل مسکونی، اظهار کرد: بخش زیادی از بسته وزارت راه در اختیار خود دولت است و با هماهنگی‌های درونی و مقررات و مصوبات دولتی قابلیت اجرا دارد. بخشی از این بسته نیازمند قانونگذاری است و یکی از محور‌های مهمش همین محوری است که به تصویب رسید و با این اقدام، هیئت دولت مصوب کرد که لایحه‌ای با هدف اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحد‌های مسکونی یا اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شود.
دیدارنیوز: سخنگوی دولت شایعه دستگیری سیدجواد ساداتی‌نژاد را تکذیب کرد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره شایعه دستگیری سیدجواد ساداتی‌نژاد اظهار کرد: من پیشنهاد می‌کنم از سخنگوی قوه قضاییه هم اگر نیاز است بپرسید، خوب نیست حاشیه‌سازی شود. حتماً از ظرفیت ساداتی‌نژاد و میرکاظمی در دولت استفاده می‌شود و توافقاتی هم در این زمینه صورت گرفته است.
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالا‌های قاچاق مکشوفه به تصویب رسید
وی همچنین با اشاره به مصوبات جلسه گذشته دولت اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالا‌های قاچاق مکشوفه به تصویب رسید. یکی از مشکلات تأخیر‌ها و مشخص‌نبودن تکلیف روشن و شیوه تصمیم‌گیری درباره نگهداری و امحای این کالا‌ها بود. این مسئولیت به عهده خود سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی گذاشته شد که تمامی این مراحل را به صورت هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی باشد تا امکان بروز فساد و تخلف را از میان بردارد. تمامی این کالا‌هایی که برای امحا قطعی می‌شوند نهایتاً ظرف یک ماه مهلت دارد که امحا شود و الزاماً هم در استان مکشوف امحا شوند.
بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات این هفته دولت، ادامه داد: مطابق اولین مصوبه هیئت وزیران ثبت و اطلاع‌رسانی کلیه مقرراتی که مرتبط با حوزه کسب و کار هستند در یک پایگاه اطلاع‌رسانی متمرکزی که با همکاری معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد ایجاد شده، الزامی شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نکته مهم آن است که بدون ثبت مقررات در این سامانه، مقررات مطابق حکمی که قانونگذار تکلیف کرده است دیگر لازم‌الاجرا نخواهد شد. از تاریخ ۲۸ اردیبهشت موعد قانونی انجام این امر است.
وی یادآور شد: همه دستگاه‌های مقرره‌گذار در حوزه کسب و کار نیز در این مصوبه مکلف شدند یک هفته پیش از تصویب یا صدور یک مقرره، پیش‌نویس متن را روی سامانه بارگذاری کنند تا همه جامعه ذی‌نفعان امکان ارسال نظر در این زمینه داشته باشند تا دستگاه‌ها هم مکلف به بررسی و توجه به این نظرات شوند و بعد از آن درباره متن تصمیم‌گیری شود.
بهادری جهرمی گفت: این یک اقدام و گام موثر در حمایت از کسب و کار‌ها و کاهش تغییرات ناگهانی یا غیرقابل پیش‌بینی برای آن‌ها در این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
جزییات لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به‌منظور کنترل قیمت خودرو و مسکن
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به‌منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید و فروش و اجاره منازل مسکونی، اظهار کرد: بخش زیادی از بسته وزارت راه در اختیار خود دولت است و با هماهنگی‌های درونی و مقررات و مصوبات دولتی قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: بخشی از این بسته نیازمند قانونگذاری است و یکی از محور‌های مهمش همین محوری است که به تصویب رسید و با این اقدام، هیئت دولت مصوب کرد که لایحه‌ای با هدف اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحد‌های مسکونی یا اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شود.
بهادری جهرمی یادآور شد: معاملات مطابق این مصوبه باید مکرر باشد یعنی اگر کسی یک ملک دارد و برای مصرف شخصی خود معامله می‌کند، پیشنهادی برای اخذ مالیات از او وجود ندارد، صرفا معطوف به معاملات مکرری است که در طول یک سال چندین معامله را یک فرد یا یک مجموعه واحد نسبت به یک ملک یا تعدادی املاک انجام می‌دهد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: از سقف مالیات ۶۰ درصدی در این لایحه پیش‌بینی شده تا کف مالیات ۲۰ درصدی که مربوط به نقل و انتقالات کمتر از یک سال تا سقف پنج سال است که جزئیات آن هم در اختیار مجلس قرار دارد.
وی ادامه داد: موافقت هیئت وزیران با لایحه پیشنهادی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو بود که با توجه به التهابات بازار خودرو و افزایش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار، پیشنهادی از سوی وزارت صمت به دولت تقدیم شد که مطابق آن صرفاً آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات نداشته باشند بلکه خودرو‌هایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست استاندارد‌های روز کشور یا استاندارد معادل‌سازی جهانی را دارند بتوانند بدون محدودیت‌های قبلی وارد کشور شوند.
بهادری جهرمی یادآور شد: در این لایحه خودرو حتی به صورت کالای همراه مسافر با ضوابطی که تصویب شده در نظر گرفته شده تا هر شهروند ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به کشور داشته باشد. این لایحه به مجلس تقدیم شد و در صورت موافقت مجلس می‌توانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و به نوعی همگانی شدن آن باشیم.
