امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با امضای قانون نامحبوب بازنشستگی، ظاهرا برنده نبردی سخت شده است، اما بسیاری از تحلیل‌گران و مورخین معتقدند با این اقدام، روز‌های طولانی از تیرگی در انتظار دمکراسی فرانسه است.
دیدارنیوز ـ سرویس بین‌الملل: این مطلب را با ترجمه اختصاصی دیدار بخوانید با این توضیح که لزوما مطالب درج شده در این مقاله مورد تایید دیدار نیست و تنها جهت اطلاع خوانندگان منتشر شده است.
منبع: سایت تحلیلی-خبری The Local
نویسنده: آدام پلاورایت
مترجم: حمید رضا بابایی
دادگاه قانون اساسی فرانسه روز جمعه مهم‌ترین بخش‌ها از اصلاحات مدنظر مکرون را تصویب کرد تا رئیس جمهور میانه‌رو بتواند با تبدیل آن به قانون، سن بازنشستگی در فرانسه را از ۶۲ سال کنونی به ۶۴ سال افزایش دهد.
اما نحوه تصویب این قانون حتی بسیاری از ناظران خوش‌بین را نیز مایوس کرده است، زیرا از سه رأی دهنده فرانسوی دو نفر، اتحادیه‌های تجاری و اکثر نمایندگان مجلس با آن مخالفند.
پیر روزانوالن جامعه شناس و مورخ معروف فرانسوی در اوایل ماه آوریل هشدار داده بود مکرون باید مشروعیت ریاست جمهوری خود را در مقابل چشمان رای‌دهندگان فرانسوی احیاء کند.
این اندیشمند میانه چپ‌گرا در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لیبراسیون افزود: "بدون تحقق این مساله، احتمالا زمان بازگشت انقلاب‌ها فراخواهد رسید؛ و یا این نارضایتی‌های مهلک افزایش خواهد یافت، و این امر زمینه‌ساز محبوبیت راست‌گرایی افراطی خواهد شد. "
جین گَریگز، مورخ سیاسی فرانسوی نیز می‌گوید: "تمام ساختار‌های نهادینه شده ما و تمام شخصیت‌های سیاسی ما از نحوه تصویب اصلاحات (قانون بازنشستگی) بی‌آبرو شده‌اند. "
وی در مقاله‌ای در روزنامه لوموند با اشاره به اعتراضات شدید علیه مکرون در سال ۲۰۱۸ نوشت: "همان گونه که در اعتراضات جلیقه زرد‌ها شاهد بودیم، ارتباط میان شهروندان ما و نمایندگانشان در مجلس در مدت این بحران نیز بیش از گذشته تضعیف شده است. "
انتقاد از مکرون عمدتا بر این مساله استوار است که دولت اقلیت چگونه در ۱۶ مارچ، بدون حتی یک رای، این قانون را از تصویب مجلس گذراند.
این اقدام – که قانونی، اما جنجال برانگیز بود - در شرایطی صورت گرفت که با دخالت سایر ساز و کار‌های مبتنی بر قانون اساسی، نقش مناظرات مجلس در تصویب قانون به حداقل رسید. چنین رویکردی خشم معترضان را که تقریبا هر هفته از ژانویه گذشته به خیابان‌ها سرازیر می‌شدند، بیش از پیش برانگیخته است.
آمار رسمی نشان می‌دهد شدت تظاهرات که برخی مواقع خشونت‌بار بوده، در ۷ مارچ به اوج خود رسید. در این روز ۱.۲۸ میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند، که بیشترین حضور معترضین در مدت یک نسل محسوب می‌شود.
لورن برگر، رهبر اتحادیه میانه رو CFDT (کنفدراسیون دمکراتیک کارگری در فرانسه) روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت: "این جنبش اعترضی، به خاطر حجم اعتراضات و افراد جدیدی که به آن پیوسته‌اند، در تاریخ کشور ما تاثیرات ماندگار خواهد داشت. " وی این سخنان را درحالی بیان می‌کرد که برای دوازدهمین بار از ژانویه گذشته تاکنون، در تظاهرات کارگری حضور می‌یافت.
وی بار دیگر اعلام کرد که فرانسه با "بحران دمکراتیک" روبرو است.
مکرون از زمان پیروزی در دور دوم ریاست جمهوری خود در آوریل گذشته، تنها یک بار با رسانه‌ها درباره مسایل بازنشستگی مصاحبه و تصدیق کرد او و دولتش در این نبرد مقابل افکار عمومی شکست خورده‌اند.
وی در مصاحبه با شبکه TFI فرانسه و در پاسخ به این سوال که آیا اصلا احساس تاسف می‌کند یا خیر، گفت: "اگر تاسفی هم داشته باشم به این خاطر است که همواره نتوانسته‌ایم مردم را برای ضرورت چنین اصلاحاتی متقاعد کنیم، که بابت آن ناراحتم. "
وی، اما همچنان با اطمینان معتقد بود که برای منافع کشور "ضروری است" که باید مانع از کسورات بودجه مستمری بگیران شد - که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳.۵ میلیارد یورو برسد- و این که فرانسه باید با همسایگانش در اتحادیه اروپا هماهنگ باشد.
علاوه بر آن، مکرون معقتد بود که اقدماتش قانونی است و این که او باید به وعده‌های انتخاباتی خود که بر اساس آن دوباره پیروز شده است، عمل کند. یکی از این وعده‌ها اصلاح قانون بازنشستگی و این وعده به رای دهندگان بود که باید "بیشتر کار کنند" تا مخارج یکی از پُرهزینه‌ترین سیستم‌های رفاهی دنیا تامین شود.
برخی متحدان مکرون پیشاپیش درباره خطرات افزایش سن بازنشستگی به وی هشدار داده و به این مساله اشاره کرده بودند که چنین اقدامی در بحبوحه بحران افزایش هزینه‌های زندگی در فرانسه و بلافاصله پس از کرونا، خطرناک خواهد بود.
مکرون هفته گذشته در سخنانی در چین، به منتقدینش تاخت. وی در نشستی محرمانه با خبرنگاران که محتوای آن در رسانه‌های فرانسوی منتشر شد، گفت: "وقتی یک رئیس جمهورِ منتخب بخواهد سیاستی را اجرا کند که به شیوه‌ای دمکراتیک پیشنهاد شده، نمی‌توان آن را بحران دمکراسی نامید. "
"اگر مردم می‌خواستند در سن ۶۰ سالگی بازنشست شوند، نباید مرا انتخاب می‌کردند. "
بحث بحران و انقلاب در شرایطی مطرح شده است که شواهد فراوان نشان می‌دهد اعتماد به دمکراسی فرانسه درحال افول است.
نتایج نظرسنجی سالانه که موسسه سیاسی Cevipof وابسته به دانشگاه ساینس پو پاریس منتشر کرده است، نشان می‌دهد از هر سه فرانسوی، دو نفر (یعنی ۶۴ درصد) معتقدند دمکراسی فرانسه "به خوبی عمل نمیکند. " این نظرسنجی که در فوریه گذشته انجام شد، بسیار پرمخاطب بوده است.
در میان مردم فرانسه بیش از این رقم (۷۲ درصد) نسبت به سیاستمداران دیدگاه‌های منفی داشتند و هنوز هم تعدادی فراتر از این (۸۲ درصد) معتقدند سیاستمداران اولویت‌های آنها را دنبال نمی‌کنند.
اصلاح قانون بازنشستگی بار دیگر یادآور این مساله بوده است که آیا قانون اساسی کنونی فرانسه، که زیربنای جمهوری مدرن پنجم محسوب می‌شود، برای چنین منظوری مناسب است یا خیر.
این قانون در حالت فوق‌العاده ملی تایید شد و ژنرال شارل دوگل قهرمان دوران جنگ فرانسه به آن شکل داد. این قانون جایگاهی برای ریاست اجرایی فرانسه خلق کرد که قدرت آن از اختیارات هر نسخت وزیر و یا صدراعظم در کشور‌های اروپای غربی فراتر است.
باستیان فونسوا، کارشناس امور قانون اساسی می‌گوید: "این قانون اساسی که اختیارات فوق‌العاده مستبدانه و توام با خشونت به قدرت اجرایی واگذار می‌کند، در تقابل شدید با جامعه‌ای قرار دارد که دیگر تصمیماتی را که ماهیت از بالا به پایین دارند، برنمی‌تابد. "
وی تصریح کرد: "آن‌چه که در دهه ۶۰ یا حتی ۸۰ قابل قبول بود، امروز کمتر و کمتر مقبول است. "
