سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به عدم اجرایی شدن قانون هوای پاک، گفت: کمبود بودجه بهانهای برای کم کاری مسئولان شده است و گاهی شاهد عدم درخواست متولیان امر برای اعتبارات بودجهای هستیم؛ هرگونه مداخلهای از طرف مدیران به ویژه در حوزه محیط زیست، آثار و تبعات طولانی مدت خواهد داشت.
دیدارنیوز: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: خودرو یکی از عوامل تولید و پایداری آلایندگی کشور ما محسوب میشود که با بهانههایی همچون ایجاد اشتغال، گرانی مواد اولیه، رشد قیمت ارز و…. سیر صعودی قیمت خود را طی میکند و برخی از این بهانهها عین حقیقت است که در سایه نبود نظارت محتوایی تمام دلایل پذیرفته میشود، در کشور ما تورم پدیده غافلگیر کنندهای نیست، اما سوءاستفاده گران این مسئله در تمام حوزهها کم نیستند.
سمیه رفیعی در مورد عدم اجرایی شدن قانون هوای پاک، گفت: قانون هوای پاک در مجلس دهم با هدف کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها که از دهه ۷۰ درگیر آن هستند تصویب شد.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم پس از بررسیهای طولانی و دریافت گزارشات عملیاتی پیگیر اجرایی شدن قانون هوای پاک بودیم، برخی از قوانین تصویب شده، به صورت تزئینی در بالای طاقچه باقی میمانند تا زمانی که قانونی به مرحله عملیاتی شدن نرسد بی تردید بود و نبود آنها تاثیری نخواهد داشت به فرض مثال زمانی قانونی نوشته میشود باید ردیف اعتبارات بودجه خاصی برای عملیاتی شدن آن در نظر بگیریم.
ردیف اعتبارات مشخص برای اجرای قانون هوای پاک
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: بعد از ۴ الی ۵ سال از تصویب قانون هوای پاک مجلس یازدهم ردیف اعتبارات مشخصی برای آن در نظر گرفت، یعنی ردیف اعتباری مستقل برای عملیاتی شدن بند بند قانون هوای پاک در نظر گرفته نشده بود.
بُعد نظارتی نسبت به عملکرد قانون کارکرد ضعیفی داشته است
رفیعی ضمن اشاره به زمان طولانی ۵ ساله از تصویب قانون هوای پاک تا مشخص شدن اعتبارات برای عملیاتی شدن آن، گفت: مباحث محیط زیستی با توجه به مشکلاتی که کشور دارد همیشه در اولویت قرار نداشته است، یکی از دلایل آن عدم توجه به این مسئله است از طرفی در بُعد نظارتی نسبت به عملکرد قانون کارکرد ضعیفی داشته است، زمانی که قرار است نظارتی صورت پذیرد بی تردید این نظارت باید فنی باشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست با انتقاد از نظارتهای شکلی در محیط زیست، تصریح کرد: متولیان بسیاری در حوزه محیط زیست وجود دارند که عمده نظارتهای آنها به صورت شکلی است و اثری مثبت از آنها در زندگی مردم مشهود نیست چرا که نظارتها به صورت محتوایی و فنی نبوده است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد عدم ناتوانی برای مقابله با تولید کنندگان آلودگی هوا، تصریح کرد: امروز برخی از کارخانجات تولید کنندگان مازوت هستند و حتی شاهد تولید خودروهای بی کیفیت و سوخت غیر استاندارد در کشور هستیم، کلید و گلوگاه کار نظارت فنی و کارشناسی است اگر نظارتهای فنی باشد تولیدکنندگان موظف به اجرای قانون خواهند بود.
در کشور ما تورم مسئله غافلگیر کنندهای نیست
رییس فراکسیون محیط زیست با بیان اینکه تورم در کشور ما پدیده غافلگیر کنندهای نیست، تصریح کرد: خودرو یکی از عوامل تولید و پایداری آلایندگی کشور ما محسوب میشود که با بهانههایی همچون ایجاد اشتغال، گرانی مواد اولیه، رشد قیمت ارز و…. سیر صعودی قیمت خود را طی میکند و برخی از این بهانهها عین حقیقت است که در سایه نبود نظارت محتوایی تمام دلایل پذیرفته میشود؛ در کشور ما تورم پدیده غافلگیر کنندهای نیست، اما سوء استفاده گران این مسئله در تمام حوزهها کم نیستند، بر همین اساس اعتبار مورد نیاز را از جیب مردم تامین میکنند و یارانه خود را از دولت میگیرند در پایان خودروی بی کیفیت و آلایندهای را به بازار عرضه میکند.
تبعات محیط زیستی طولانی مدت هستند
رفیعی تاکید کرد: کمبود بودجه بهانهای برای کم کاری مسئولان شده است و گاهی شاهد عدم درخواست متولیان امر برای اعتبارات بودجهای هستیم؛ هرگونه مداخلهای از طرف مدیران به ویژه در حوزه محیط زیست، آثار و تبعات طولانی مدت خواهد داشت.
رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: برای تمام برنامه ریزیها و اقدامات در حال انجام باید ناظری قدرتمند حاضر باشد، در سه رده قوا یعنی قوه قضائیه، مجریه و قوه مقننه این نظارت باید شکل بگیرد که مجلس به عنوان نهاد حکمرانی زمانی که قانون وضع میشود، نظارت بر اجرای قانون به شکل محتوایی را انجام دهد.
منبع: خانه ملت
