خانه کارگر: روال قانونی ابطال مصوبه مزد را آغاز می‌کنیم

دیدارنیوز: خانه کارگر در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار بیانیه‌ای صادر کرد.

بیانیه خانه کارگر در واکنش به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

«به نام خدا

فرارسیدن سال ۱۴۰۲ هجری شمسی و تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به ملت شریف ایران علی الخصوص کارگران سختکوش ایران اسلامی و جامعه نجیب بازنشستگی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در آغاز لازم است از توجه رهبر فرزانه انقلاب به موضوع تولید به عنوان اصلی‌ترین مسئله کشور و تاکید بر مهار تورم نهایت سپاس و امتنان را به عمل آوریم.

شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و موجی از تلخ کامی را در ابتدای سال به خانواده‌های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل کرد. متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید کرده است.

در این خصوص ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر؛ تاکید می‌کنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار است و لذا پذیرفتنی نیست. بدین جهت ضمن اعلام مجدد حمایت قاطع از نمایندگان کارگران در شورای مزبور نکات زیر را جهت استحضار مسئولان ذیربط و کارگران عزیز خاطرنشان می‌سازیم:

۱- در حمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

دولت باید سریعاً اعلام کند نسبت مزد اعلامی با درصد تورمی که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی منتشر کرده است، چیست؟

۲- دولت سیزدهم در اولین سال خدمت خویش با اقدامی قانون مدارانه، مسئولانه و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد بیش از ۵۷ درصد به حداقل دستمزد افزود و این در حالی بود که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ سالانه تورم منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ کمی بیشتر از ۴۰ درصد اعلام شده بود استدلال آنروز از منظر اقتصادی شایسته توجه بود در واقع با آن مصوبه اولاً تحریک تقاضا انجام گردید ثانیاً بیش از ۱۴ میلیون خانوار کارگری و حدود چهار میلیون خانوار بازنشستگی تحت پوشش تامین اجتماعی که مجموعاً بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند بیش از گذشته به اصلاح روند‌های سرمایه سالارانه امیدوار شدند و بارقه‌ای از امید در دل هایشان جوانه زد.

هنوز چند ماهی از اعلام آن مصوبه نگذشته بود که عیان شد نظریه تله مارپیچ دستمزد_تورم چقدر بی اساس است. از همان جا بود که اصحاب سرمایه وقتی در عمل دیدند که نه تنها موجی از بیکاری راه نیفتاد بلکه با تحریک تقاضا، تولید نیز رونق گرفت و در برخی بخش‌ها درخواست جذب نیروی کار نیز رخ نمایی کرد به این فکر افتادند که موضوع را از ریشه هرس کنند. النهایه، اگرچه وزیر وقت کار قربانی خوی سوداگرانه ثروتمندان شد، اما در اصل تغییر ریل دولت از این منظر بسیار ناامیدکننده جلوه کرد.

اظهارات رییس وقت بانک مرکزی درآذرماه مبنی بر عجیب و غریب بودن! مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ و همچنین ادعای وی مبنی بر عدم تکرار چنین مصوبه‌ای و تاکید بر دخالت دولت بمنظور کنترل افزایش دستمزد‌ها، بخوبی دیدگاه غالب شده در دولت را شفاف کرد و تردید‌های معدود افراد خوش خیال را نیز برطرف کرد. استمرارِ همان نگاهِ تغییر یافته اینک در اعلام حداقل مزد ۱۴۰۲ به خوبی مشهود است.

۳- واقعیت این است که حسب آنچه از مذاکرات جلسات اخیر شورای عالی کار می‌توان برداشت کرد ذبح سه جانبه گرایی است. اکنون باید تکلیف خود را با وضعیت پیش آمده روشن کنیم. دولت اخلاقاً و بر اساس انصاف و البته روح قوانین بین‌المللی در حوزه کار و کارگری نمی‌تواند از نقش میانجی خارج شده و به حمایت از ضلع قدرتمند (کارفرما) بپردازد هرچند که اخیراً آش آنقدر شور شد که نمایندگان دولت بدون هیچگونه پرده‌پوشی رسما در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شدند و عملا نمایندگان کارفرمایان در پشت آن‌ها مخفی شدند.

این سبک و سیاق اولا زیبنده دولتی که خود را دولت مردمی می‌داند، نیست ثانیا بدلیل آنکه به هیچ وجه فضای عمومی حوزه کارگری را قانع نمی‌کند یاس انگیز و خدای ناکرده التهاب آفرین است و ثالثا صاحبان حق را وادار به پیگیری مجدانه و بهره گیری از همه روش‌ها و ابزار‌هایی می‌کند که ممکن است در نظر صاحب منصبان خوشایند نباشد و رابعا عمیقا معتقدیم که در تضاد با روح فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در مشهدالرضا (ع) است. چرا که آن‌هایی که مهار تورم را متوقف به سرکوب دستمزد قلمداد می‌کنند نمی‌توانند منادی و مجری افزایش تولید باشند.

۴- با حذف ارز ترجیحی (علیرغم هشدار‌های داده شده) شاهد جهش قیمت کالا‌ها و خدمات از جمله کالا‌های اساسی بودیم. این نگاه که با انجماد کردن دستمزد‌ها می‌توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت یا عطش ثروت اندوزان را کنترل کرد خیال خامی است که قبلاً آزموده شده است و دودش در چشم انقلاب و صاحبان واقعی آن رفته است. اینک ما نمی‌دانیم باید با چه منطق و از کدام منظر به سوالات فراوان و دردمندانه جامعه مظلوم کارگری پاسخ دهیم.

اگر در سالیان پیش این اتفاق تکرار شده است اولاً نتایج اش روشن است و باید از آن عبرت گرفت ثانیاً اینچنین عریان سفره مردم نشانه گرفته نشده بود ثالثاً گستردگی تحریم‌های ظالمانه و فتنه‌های پردامنه به این حجم نبود رابعاً فضای عمومی کشور به شکل امروزی نبود لذا اگر از این دریچه نیز نگاه کنیم دلمان به حال نظام مقدسی که تناوری‌اش ثمره خون ده‌ها هزار شهید و جانباز از جمله بیش از ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری است می‌سوزد که که عده‌ای بدون توجه به وضع معیشتی مزد بگیران اینگونه بی محابا بر اساس فرضیات غلط اقتصادی بر روی شاکله و بنیان اقتصادی خانواده‌ها ریسک می‌کنند.

۵- یکی از بلاوجه‌ترین اقداماتی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم قیاس بین دریافتی مزد بگیران است. واقعیت اینست که کارگران از پرداخت حقوق عادله به کارمندان حمایت کرده و می‌کنند و کارمندان نیز از افزایش قانونی دستمزد کارگران خرسند می‌شوند. خطی که می‌خواهد به بهانه یکسان سازی کف دستمزد‌ها در واقع ایجاد اختلاف را دامن بزند، خط نفاق است و باید با آن برخورد کرد.

پرداخت حق الزحمه و حمایت‌های قانونی از مزدبگیران شکل‌های مختلفی دارد که غایت همه آن‌ها باید پرداخت مزد مکفی باشد به نحوی که نیاز‌های زندگی یک خانواده را تامین کند و البته شکل یکسانی نیز ندارد. این که به اسم یکسان سازی به حقوق میلیون‌ها انسان تعدی شود خلاف قانون، عدالت و انصاف است.

آیا وقتی در زمستان ۹۸ با یک بخشنامه، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تا ۵۰ درصد برای کارمندان دولت افزایش دادند حتی یک کارگر معترض شد؟

۶- در پایان از دولت خاضعانه درخواست می‌کنیم اگر اعتقادی به صحت نتایج اقتصادی و شیوه‌های جبرانی مطروحه را ندارد به تجربه و مشی کشور همسایه (ترکیه) توجه کند که چطور به عنوان یک دولت مسئولیت پذیر در سه مرحله بیش از ۱۰۰ درصد به حداقل دستمزد‌ها افزود و این در حالی بود که علیرغم بحران‌های ارزی، تورم را نیز کاهش دادند. به راستی وقتی رئیس جمهور یک کشور می‌گوید حداقل دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد تا از خانواده‌ها در برابر تورم فزاینده محافظت کند، آگاهی اقتصادی و مشاورین صالح و مجرب ندارد و یا اینکه نسخه علاج را به درستی پیدا کرده است؟ درخواست ما مداقه در این موضوعات است.

فاعتبروا یا اولی الابصار

خانه کارگر»