دولت امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه روز دوشنبه از طرح عدم اعتماد پارلمان برای اصلاحات بازنشستگی جان سالم به در برد، اما اعتصابات و اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت و این چالشی بزرگ برای میزان قدرت او محسوب میشود.
دیدارنیوز: شکست رای عدم اعتماد برای مکرون تسکین به حساب میآید چرا که اگر عدم اعتماد رای میآورد دولت او غرق میشد و قانون جدید بازنشستگی که قرار است سن بازنشستگی را با دو سال افزایش به ۶۴ سال برساند نیز ملغی میشد. البته این تسکین ممکن است کوتاه مدت باشد چراکه اتحادیهها و احزاب اپوزوسیون گفتهاند که اعتراضات را تشدید خواهند کرد تا قانون جدید تغییر کند.
علاوه بر این، رای گیری در مورد طرح عدم اعتماد در مرز قرار داشت. ۲۷۸ نماینده از آن حمایت کردند که تنها ۹ نماینده کمتر از ۲۸۷ نماینده مورد نیاز برای عدم اعتماد آن بود.
مخالفان میگویند این وضعیت نشان میدهد که تصمیم ماکرون برای دور زدن رای پارلمان در مورد لایحه بازنشستگی، برنامه اصلاح طلبانه او و رهبریاش را تضعیف کرده است.
به محض اعلام شکست رای عدم اعتماد، قانونگذاران چپ افراطی حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» (LFI) فریاد زدند: «استعفا!»
ماتیلد پانوت، رییس گروه پارلمانی این حزب به خبرنگاران گفت: «هیچ چیزی حل نشده است، ما به انجام هرکاری که در توان داریم ادامه خواهیم داد تا این اصلاحات به عقب رانده شود.»
در شهر جنوب غربی بوردو، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر که اکثرا جوان بودند، علیه اصلاحات تجمع کردند و شعار دادند: «ماکرون استعفا بده.»
طی سه شب گذشته، درگیریها بر سر اصلاحات بازنشستگی در پاریس و سراسر این کشور، یادآور اعتراضات جلیقه زردها در اواخر سال ۲۰۱۸ بود که به دلیل قیمت بالای سوخت آغاز شده بود.
هم اکنون نیز نهمین روز اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پنجشنبه برنامه ریزی شده است.
در صورتی که تشخیص داده شود این لایحه ناقض قانون اساسی است، احزاب اپوزوسیون میتوانند آن را در شورای قانون اساسی به چالش بکشند. شورایی که میتواند تصمیم بگیرد بخشی یا تمام آن لغو شود.
