سید ابوالفضل میرقاسمی، فعال مدنی در یادداشتی به بهانه انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران، جایگاه مصطلح و واقعی این نهاد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
دیدارنیوز ـ سید ابوالفضل میرقاسمی*: در متون علمی ما، واژه Governance را اکثرا " حکمرانی " ترجمه نموده اند، ولی بنظر می‌رسد که ترجمه درستی نیست، زیرا تداعی کننده نگاه بالا به پایین و رویکرد آمرانه و دستوری است و با توجه به مفهوم آن که همانا " فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاستگذاری جهت تحقق اهداف مورد نظر " می‌باشد، بنابراین بهتر است از ترجمه " حکمروایی " (روا بودن حکم)، استفاده شود که بارِ منفیِ کلمه حکمرانی را ندارد و مشارکت حداکثری در فرآیند تصمیم سازی و در نتیجه پذیرش راحت‌تر حکم و کاهش مقاومت در مرحله پیاده سازی و اجرایی شدن آن سیاست را تداعی می‌کند.
هر نوع حکمروایی (حکمروایی آب، محیط زیست، جنگل، کشاورزی، ترافیک، اشتغال، بازرگانی و ...) دارای
سه رکن اصلی است:
۱- بخش حاکمیت (یعنی قوای سه گانه و سایر نهاد‌های حاکمیتی) که معمولا اقتدارگرا است و نگاه بالا به پایین و آمرانه دارد (البته حاکمیت بدنبال دستیابی به عدالت اجتماعی است و قصد استفاده از تمام ظرفیت‌ها بخصوص بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی را دارد به شرط آنکه ملاحظات سیاسی و امنیتی حاکم فرصتی را فراهم کنند).
۲- بخش خصوصی که معمولا بدنبال دستیابی به سود و منفعت بیشتر است (خوشبختانه امروزه، بخش خصوصی به موضوع مهم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها یا Corporate Social Responsibility بیشتر توجه می‌کند)
۳- نهاد‌های مدنی (Civil Society Organization) شامل انجمن‌ها و " تشکل‌های مردم نهاد " که بدنبال اقدامات داوطلبانه، غیرانتفاعی و دستیابی به خیر و منفعت عمومی هستند لذا میتوانند نقش نظارتی، تنظیم کننده و تعدیل کننده در بین دو بخش دیگر (حاکمیت و بخش خصوصی) را داشته باشند.
با توجه به بحران‌های عدیده موجود (نظیر بحران‌های محیط زیستی، بیکاری، تورم، گرانی، تحریمها، فقر، محرومیت، نابرابری، اعتیاد، طلاق، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ...) که اکثرا ناشی از غلبه ملاحظات سیاسی، بی ثباتی قوانین و مقررات، ضعف در شفافیت و کم توجهی به حقوق مالکیت (نا امنی)، مهاجرت نخبگان، ضعف در شایسته سالاری، سوء مدیریت، غلبه نظام اقتصادی رانتی، قاچاق سازماندهی شده کالا و فساد سیستماتیک در کشور می‌باشد، انتظار میرود که اتاق ایران بعنوان پارلمان بخش خصوصی، نماینده قوی و تاثیرگذاری در فرآیند حکمروایی باشد و برای حفظ منافع خود و همچنین حفظ منافع مصرف کنندگان (بعنوان جامعه هدف و مصرف کنندگان کالا و خدمات تولید شده توسط بخش خصوصی) بیش از پیش بکوشد.
بدیهی است تورم و کاهش ارزش پول ملی سبب گران شدن کالا و خدمات شده و بدلیل محدودیت‌های موجود و کاهش قدرت خرید مردم، بنگاه‌های اقتصادی هم به تدریج، دچار رکود و ورشکستگی شده و رونق اقتصادی مدنظر در سند چشم انداز و اسناد بالادستی بوقوع نخواهد پیوست و ادامه این وضعیت نابسامان، به ضرر همه بازیگران عرصه اقتصادی کشور است.
غلبه اقتصاد رانتی در کشور سبب وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی به منابع دولتی شده است و در نتیجه،
بخش خصوصی آن توان، ظرفیت و قدرت چانه زنی لازم را ندارد تا بتواند حقوق حقه خویش را از دولت مطالبه کند.
بنابراین، بخش خصوصی می‌بایست با تحلیل دقیق اوضاع کشور و شناسایی فرصت‌ها و تهدید‌ها و همچنین از طریق نوآوری و ارایه ابتکار عمل‌های جدید و فناورانه و دانش بنیان (و در صورت لزوم انتقال دانش و فناوری مورد نیاز به داخل کشور)، بتواند توانمندی‌های خویش را در حل مسایل و مشکلات موجود به حاکمیت ثابت کند تا به تدریج، سیاست‌های خصوصی سازی مدنظر حاکمیت محقق شوند و شرکت‌های دولتی و خصولتی با شرکت‌های خصوصی واقعی جایگزین شوند.
با اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اصلی دولت همانا سیاستگذاری و تنظیم گری و نظارت خواهد شد و می‌بایست از تصدیگری امور اجتناب کند و از طریق بسترسازی و بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ حقوق مالکیت اشخاص، اجازه رشد و بلوغ سازمانی را برای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی و یا تعاونی‌ها فراهم نماید (Enabling Environment).
این نگرانی وجود دارد که حضور نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران مانع آزادی عمل آن‌ها شده و نمایندگان بخش خصوصی حاضر در آن هیات، بنا بدلایلی و یا ملاحظاتی، خودسانسوری کنند و نتوانند نظرات شفاف و صریح خویش را مطرح کنند و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده چندان کارآمد و کاربردی و موثر نباشد.
بهتر است نمایندگان دولت وارد هیات نمایندگان اتاق نشوند و نظرات و دغدغه‌های خویش را با استفاده از ظرفیت " شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی " مطرح کنند.
نظرات و خروجی‌های شورای گفتگو هم در اسرع وقت به سمع و نظر اعضای هیات نمایندگان برسد تا با دغدغه‌ها و سیاست‌های دولت بیشتر آشنا شوند.
با توجه به شرائط تحریمی و محدودیت منابع مالی دولت، ضرورت دارد که از ظرفیت بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود و از سازوکار‌هایی نظیر پرداخت برای بهره مندی از خدمات اکوسیستمی (Payment for Ecosystem Services) و یا ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR) برای احیای محیط زیست تخریب شده استفاده شود.
انتظار میرود که با استفاده از تجربیات تلخ و شیرین یک قرن اخیر، دولت و بخش خصوصی بیشتر به هم اعتماد کنند و بر اساس شایسته سالاری و رعایت شفافیت و عدالت و پاسخگویی و دادن فرصت برابر به همه (رعایت اصول رشد فراگیر یا Inclusive Growth) بستر مناسب برای پیشرفت، شکوفایی و کارآمدی بخش خصوصی فراهم شود.
*فعال مدنی
