طغیانِ گرانی در روز‌های اخیر حالا دیگر صدای نمایندگان همسو با دولت را نیز درآورده و به باور بسیاری از ناظران، دولت رییسی، ناکارآمدتر از همیشه بر التهاب بازار دلار افزوده است.
دیدارنیوز: «دلارِ ۵۵ هزار تومانی همچنان در بازار ایران جولان می‌دهد و مردم نگران‌تر از همیشه در حالی افزایش قیمت بازار ارز را نظاره‌گرند که غیرعلنی‌های مجلس هم خروجی و نتیجه‌ای نداشته و ندارد.»
روزنامه جهان صنعت نوشت: «یادمان نرفته زمانی را که رییسی، دولت را با دلار۲۴ هزار تومانی تحویل گرفت و البته وعده داد که ثبات را به بازار ارز بازمی‌گرداند، اما بیگانگی و ناآشنایی رییسی با اقتصاد حالا در شرایطی بازار ارز را در التهاب و نابسامانی جدی فرو برده که تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز نه خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند و نه تاکنون راهکاری برای حل مشکلات به‌دست داده است. دولتمردانی که نه مصاحبه می‌کنند و نه آنگاه که هرازگاهی برای پاسخگویی مقابل خبرنگاران قرار می‌گیرند، پاسخ مستدل و درخوری برای چرایی وضعیت موجود دارند. از جمله این افراد محسن رضایی معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری است که در جریان انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان نامزد پوششی ابراهیم رییسی فعالیت می‌کرد و بعد از انتخابات به این پست رسید. این سکوت ادامه‌دار تیم اقتصادی رییسی حالا دیگر صدای مجلس همسو را نیز درآورده است. چنانکه جلسات هفته گذشته مجلس به‌دلیل همین سکوت خودخواسته دولتمردان و غیبت‌شان در صحن پارلمان، چند بار به تعویق افتاد تا مگر بالاخره با آغاز هفته و برگزاری نشست علنی در روز شنبه، به نمایندگان مجلس افتخار دیدار بدهند؛ نشستی که البته بالاخره دیروز و با حضور چند نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، اما مطابق انتظار، خروج درخور و ویژه‌ای به دنبال نداشت و عملا پاسخی درباره نابسامانی بازار ارز از دولت دریافت نشد.
بنا بر قانون اساسی قاعده برگزاری جلسات در مجلس به‌صورت علنی و با اطلاع مردم است که این امر هم با پخش مستقیم از رادیو انجام می‌شود. قانون اساسی البته جلسات غیرعلنی را هم پیش‌بینی کرده، اما تاکید دارد که مجلس تنها درصورت اضطرار می‌تواند جلسات را به‌صورت غیرعلنی برگزار کند. هرچند بررسی عملکرد مجالس گذشته نشان می‌دهد این شرط قانون اساسی که بر مساله «اضطرار» تاکید دارد، چندان رعایت نشده و مجلس در شرایط مختلف و در موضوعات گوناگون، جلسات را پشت در‌های بسته و دور از دید ناظران، به‌طور غیرعلنی برگزار کرده است. گویی مجلس نیز چندان رغبتی به اطلاع افکار عمومی از وضعیت اقتصاد مملکت و چگونگی مدیریت نوسانات نرخ ارز از سوی مسوولان ندارد.
نمایندگان که به دنبال افزایش قیمت ارز و تحولات بازار، بالاخره موفق به دیدار با دولتمردان در صحن پارلمان شدند، دیروز میزبان محمد مخبر معاون اول ریاست‌جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی بودند؛ نشستی غیرعلنی که پس از آنکه به پایان رسید، رییس مجلس یکی، دو جمله درباره محتوایش اطلاع‌رسانی کرد و گفت: «به جمع‌بندی‌های خوبی در این جلسه رسیدیم.» محمدباقر قالیباف همچنین اضافه کرد: «با هماهنگی شکل‌گرفته و اقدامات و حرکت‌های دولت بر این مشکل فائق خواهیم آمد.» همچنین سخنگوی هیات‌رییسه مجلس دراین‌باره به خبرنگاران گفت: «در جلسه غیرعلنی مجلس مقرر شد که کمیته هماهنگی با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه شکل بگیرد.»
تشکیل فوری کمیته؛ تنها راهکار ارزی دولت و مجلس
سیدنظام‌الدین موسوی که با حضور در جمع خبرنگاران در ارتباط با آنچه در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، توضیح می‌داد، گفت: «ما می‌دانیم که در جنگ ترکیبی تمام‌عیار دشمن علاوه بر جنبه سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصادی نیز دشمن به دنبال این است تا بازار ارز را برهم بزند. در این جنگ ترکیبی قطعا مجلس شورای اسلامی در کنار دولت است تا بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم، اما از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز است. یکی از آن‌ها فقدان نقشه راه است. مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد. اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.» او در ادامه گفت: «نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است. در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده شود. از سوی دیگر برخی از مصوبات مجلس به احکام بودجه که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که کنار آن کالابرگ به مردم داده شود، اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است.» سخنگوی هیات رییسه مجلس همچنین تاکید کرد: «نمایندگان اعتقاد دارند بخشی از آن مشکلات انتظاری که دولت به عنوان یکی از عوامل اختلال در حوزه ارزی می‌داند، می‌تواند حل شود. پس از طرح مسائل یادشده، دولت و مجلس از هماهنگی بیشتر در این زمینه استقبال کردند، لذا پیشنهاد شد برای اشراف بیشتر بر عرصه مسائل ارزی کشور، کمیته مشترکی شامل نمایندگانی از دولت و مجلس و همچنین سایر دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که ذی‌مدخل هستند، در این زمینه شکل بگیرد.» موسوی خاطرنشان کرد: «این کمیته قرار است سریعا موضوع را رصد کند و سیاست‌ها و هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود تا بتوانیم در اسرع‌وقت وضعیت بازار ارز را از این اوضاع متلاطم و بی‌ثباتی که موجب رنج و ناراحتی مردم شده، نجات دهیم.
کابینه رییسی تغییر می‌کند؟
اما در حالی «تشکیل کمیته» آن هم به‌طور عاجل و در اسرع وقت، به عنوان تنها راهکار مجلس و دولت برای مدیریت نوسانات ارزی، با استقبال برخی رسانه‌های حامی دولت مواجه شد که سخنگوی هیات رییسه در توضیحاتش درباره نشست غیرعلنی دیروز، فلسفه تشکیل این کمیته را صرفا اطلاع نمایندگان از نوع نگاه دولتمردان به این معضل عنوان کرد. این در حالی است که به باور بسیاری از ناظران، این عملکرد کند و منفعل دولتمردان و اعضای تیم اقتصادی دولت در مواردی چنان مشکل‌ساز شده که نیاز به ترمیم کابینه، باید در اولویت دولت باشد؛ نکته‌ای که البته ابراهیم رییسی نیز مدت‌ها پیش به آن اذعان کرده و وعده داده که برخی اعضای کابینه‌اش را تغییر دهد، اما در عمل، گامی در این راستا برنداشته است.
این درحالی است که به باور بسیاری از ناظران، برخی اعضای تیم اقتصادی رییسی قادر به مدیریت این اوضاع وخیم بازار ارز و بازگرداندن ثبات به آن نخواهند بود. این در حالی است که همزمان با افزایش روزافزون قیمت‌ها، اعتماد مردم به دولت مدعی کنترل تورم و گرانی نیز کم و کمتر شده و در آستانه فرارسیدن سال نو و نوروز ۱۴۰۲، نگرانی خانواده‌ها نسبت به معیشت‌شان، بیشتر می‌شود. نگرانی از این بابت که فردا چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا قادر به اداره زندگی خود و تامین مایحتاج با این وضعیت اقتصادی خواهند بود، اضطراب و نگرانی‌ای در جامعه ایجاد می‌کند که قابل انکار و کتمان نیز نیست. رییسی نتوانسته به وعده‌ها در حوزه‌های مختلف عمل کند و قطار پیشرفت دولتش، حالا، اما شیب بسیار تند مسیر عقبگرد را پیش گرفته و هر روز هم با سرعتی دوچندان در این مسیر، پیش می‌رود. خانواده‌های ایرانی مجبور هستند هر روز کالایی را از سفره خود حذف کنند. این در حالی است که برخی معتقدند نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های شدید در ایران نتیجه یکدستی دولت است که حالا در اداره امور و نیاز‌های اولیه شهروندان نیز درمانده است؛ وضعیتی که حتی برخی حامیان دولت را نیز به انتقاد واداشته که به باور بسیاری از ناظران، ترمیم کابینه برای رییسی از نان شب واجب‌تر است. این در حالی است که همزمان با این انتقادها، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات احتمالی کابینه رییسی نیز قوت گرفته است، به گونه‌ای که برخی از تغییر تیم اقتصادی دولت رییسی به نفع پایداری‌ها و افول شورای ائتلاف سخن می‌گویند.
همین دیروز یک رسانه نزدیک به اصولگرایان میانه‌رو در گزارشی در همین رابطه هشدار داده و آورده است: «پرویز فتاح به‌جای مخبر راهی پاستور می‌شود تا سمت معاون اولی را پس از کش‌وقوس‌های فراوان برعهده بگیرد.» نامه‌نیوز در این گزارش آورده: «البته تغییرات گویا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و از قرار معلوم زاهدی‌وفا نیز قرار است بعد از خداحافظی خودخواسته محسن رضایی به‌جای او در ساختمان معاونت اقتصادی دولت مستقر شود.
در واقع نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه به دولت رییسی نشان می‌دهد که حلقه سیاسی پیرامون آقای رییس‌جمهور به میرکاظمی نزدیک‌تر است؛ حلقه‌ای که البته چندان «دوربینی» نیست. میرکاظمی به واسطه حمایت همین افراد تا امروز توانسته بر صندلی خود تکیه بزند. حالا آمدن فرد تازه‌ای -که به این حلقه نزدیک است- به درون کابینه، جانی تازه به اراده اقتصادی او خواهد بخشید. افزون آنکه شنیده می‌شود تغییر دومی که در دولت رخ می‌دهد به نفع همین گروه سیاسی و تحکیم‌کننده جایگاه میرکاظمی خواهد بود؛ آمدن پرویز فتاح به کابینه آقای رییسی.»
