دیدارنیوز: یک نماینده مجلس گفت: چه طور میشود برای گردشگری که از بیرون میآید سیم کارت بدون فیلتر تعبیه کرد تا بتواند از پلتفرمهای فضای مجازی استفاده کند، اما میلیونها انسانی که از طریق همین پلتفرمهای فضای مجازی امرار معاش میکنند دسترسی نداشته باشند و معیشتشان دچار چالش شود.
معینالدین سعیدی در گفتگو با ایلنا، درباره اینکه وزیر ارتباطات مطرح کرده است پیشنهادی شده مبنی بر اینکه برای گردشگران خارجی سیم کارتهای خاص و بدون فیلتر در نظر گرفته شود تا بتوانند از پلتفرمهایی که در کشور فیلتر است استفاده کنند و واکنش افکار عمومی به این مساله، گفت: البته از هنگامی که بحث اینترنت طبقاتی مطرح شده است، مردم نگرانیهای خودشان را در حوزههای مختلف اعلام کردهاند، با این خبر که افکار عمومی آن را کاپیتولاسیون اینترنتی مطرح میکنند متاسفانه تعبیری نزدیک به واقعیت است.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چطور میشود برای گردشگری که از بیرون میآید سیم کارت بدون فیلتر تعبیه کرد تا بتواند از پلتفورمهای فضای مجازی استفاده کند، اما میلیونها انسانی که از طریق همین پلتفورمها امرار معاش میکنند دسترسی نداشته باشند و معیشتشان دچار چالش شود. از طرفی این را بگذارید در کنار توئیت زدنهای مکرر مسئولین کشور درحالی که مردم به توئیتر، اینستاگرام و واتساپ عدم دسترسی دارند اینها با اصول مصرح قانون اساسی بالاخص اصل سوم در تضاد است و محدود کردن آزادیهای مشروع جامعه به بهانه امنیت هم با اصل نهم قانون اساسی تناقض جدی دارد.
وی تاکید کرد: این سخنان و اقدامات فقط و فقط بر دامنه نارضایتی مردم میافزاید و این اتفاق اخیر حتی اگر در حد یک پیشنهاد هم باشد، از یک نگاه و رویکرد آکنده با تبعیض حکایت دارد یعنی اینکه خارجیها و توریستها میتوانند چنین دسترسی داشته باشند، درحالی که برای مردم عادی ما این دسترسیها را محدود کردهایم و به نوعی میتوان گفت شرم آور است.
سعیدی یادآور شد: البته عزیزان ما در وزارت ارتباطات بسیار تاکید دارند که ما بر مبنای نظر شورای عالی امنیت ملی این محدودیتها را اعمال کردهایم، اما این اعمال ناظر بر یک شرایط خاص بود که التهابات و مشکلاتی وجود داشت، اما در حال حاضر که آرامش بر کشور حاکم شده است، هیچ توجیهی برای این محدودیتها و فیلترها وجود ندارد و من این عزیزان را ارجاع میدهم به سخنان خودشان در زمان انتخابات و امیدوارم به خودشان بیایند و اجازه ندهند آزادیهای مشروع جامعه بیشتر از این محدود شود.
