دیدارنیوز: وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که در ۲۷ ژانویه اسنادی حاوی درخواست‌هایی برای محکومیت بین‌المللی حمله تروریستی به سفارت جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران، شناسایی و مجازات سریع سازمان‌دهندگان و عاملان این اقدام تروریستی و همچنین تحقق تعهدات ناشی از کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، برای تصویب به سازمان‌ها و پلتفرم‌های بین المللی مربوطه ارائه شد.
در این بیانیه آمده است: از زمان وقوع این حمله تاکنون، این حمله توسط حدود ۱۰۰ کشور و دبیرخانه تعدادی از سازمان‌های بین المللی محکوم شده و لزوم مجازات عاملان این اقدام عمل در بیانیه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
باکو مدعی شده که ایران تلاش کرده تا از افشای گسترده این حمله تروریستی در سطح بین المللی در سازمان‌های بین المللی که عضو آن است و تصمیمات بر اساس اجماع است، جلوگیری کند. در این راستا، ایران به پیش‌نویس بیانیه‌ها و بیانیه‌های ارسالی آذربایجان به دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهد‌ها (NAM) و کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (CICA) بلافاصله پس از حمله اعتراض کرد.
در این بیانیه چنین ادعا شده که ایران برای حمایت از جایگاه خود در سازمان‌های مذکور از کشور‌های متعددی درخواست کرده، اما از میان ۱۲۰ کشور غیرمتعهد، تنها سوریه و هند از موضع ایران حمایت کردند. دلیل این ۳ کشور در مخالفت با تصویب اسناد مذکور این بود که حملات تروریستی در کشور‌های مختلف قبلاً در جنبش عدم تعهد محکوم نشده و مسائل دوجانبه بین این کشور‌ها به تریبون‌های بین‌المللی از جمله کشور‌های غیرمتعهد کشیده نشد. با این حال، جنبش غیرمتعهد‌ها در بسیاری از موارد اسناد متعددی را در محکومیت حملات تروریستی رخ داده در کشور‌های عضو و تاکید بر حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک به تصویب رسانده است.
باکو در ادامه بیانیه تند خود علیه تهران آورده است: ما این اقدام تحریک آمیز ایران را محکوم و اعلام می‌کنیم که باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند. آذربایجان از تمامی بستر‌های بین المللی مربوطه برای محکومیت گسترده اقدام تروریستی علیه سفارت خود و مجازات عاملان این اقدام استفاده خواهد کرد.
این اقدامات باکو در حالیست که ایران از همان ابتدا با جدیت بدنبال ماجرا بوده و بعد از مدتی مشخص شد که این حمله ناشی از اختلافات شخصی بوده و نه اقدامی سیاسی. با این وجود مقامات باکو تاکید دارند که این یک اقدام برنامه ریزی شده و تروریسم دولتی است که اسنادی هم در این خصوص دارند، اما تاکنون سندی ارائه نداده اند.
