پس از انتقادهای اخیر درباره مولدسازی اموال دولت، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری گفت: هدف مولدسازی، استفاده از ثروت‌های متوقف مانده برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور است.
دیدارنیوز: رئیس جمهور گفت: هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی، انجام خواهد شد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان و آسیب‌دیدگان حادثه زلزله شب گذشته شهرستان خوی، بر لزوم تسریع در امدادرسانی به زلزله‌زدگان با توجه به شدت برودت هوا در این منطقه و برنامه‌ریزی برای آغاز روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.
رئیس جمهور با قدردانی از وزیر کشور بابت حضور سریع در منطقه و تلاش برای رفع نیاز‌های آسیب‌دیدگان، از اقدامات مسئولان استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی در رسیدگی به وضع زلزله‌زدگان نیز ابراز رضایت کرد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید ۳ ساعته مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاورد‌های صنعتی کشور، این نمایشگاه را گزارش عینی پیشرفت کشور در عرصه تولید دانست و تصریح کرد: دولت برای سرعت‌بخشی به روند پیشرفت کشور همه توان خود را بکار خواهد گرفت.
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، لزوم تبیین هر چه بیشتر ابعاد و دستاورد‌های این اقدام برای رفع ابهامات را متذکر شد و افزود: هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.
مطلب مرتبط:
زیر و بم مصوبه «مولدسازی»؛ چرا مصونیت؟
راغفر: خروجی نشست‌های سران قوا فقط بر نگرانی‌های مردم می‌افزاید
نماینده تبریز: عدم نظارت مجلس و قوه قضائیه بر مصوبه مولدسازی فرجام خوبی نخواهد داشت
صباغیان: با تصویب قانون در شورای سران قوا ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمد
رئیسی با بیان اینکه ارزش و اهمیت امکانات و سرمایه‌ها، در گرو فعال شدن آن‌ها در مسیر رونق تولید و رشد و پیشرفت کشور است، خاطرنشان کرد: هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی، انجام خواهد شد.
