دیدارنیوز: فصول اول (در خواستگاری) و دوم (قابلیت صحی برای ازدواج) از باب اول (در نکاح) کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۰۳۴ تا ۱۰۴۴ به شرح زیر است:
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح
فصل اول - در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصیت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند بهیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶- حذف شد.
ماده ۱۰۳۷- هر یک از نامزدها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹- حذف شد.
ماده ۱۰۴۰- هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نکاح قبلا از بلوغ با اجازه، ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد.
ماده ۱۰۴۲- حذف شد.
ماده ۱۰۴۳- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا" غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد.
