مرتضی افقه در یادداشتی نوشت: پیاز نرخ ۴۰ هزار تومانی را پشت‌سر گذاشته و به قیمت هر کیلو یک دلار به فروش می‌رسد. در واقع ایرانیان که ریالی حقوق می‌گیرند، باید دلاری و گران‌تر از بسیاری از نقاط جهان مایحتاج خود را تهیه کنند. پیگیری اظهارنظر‌های مقامات دولتی به گونه‌ای است که انگار هیچ مشکلی در اقتصاد وجود ندارد و تنها برخی نوسانات مقطعی در اقتصاد ظهور کرده است. به عنوان مثال، سخنگوی دولت با خونسردی هرچه تمام‌تر اعلام می‌کند که گرانی‌ها مانند ناآرامی‌ها مقطعی خواهد بود!
دیدارنیوز: برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت به جز اینکه مشکلات تحریم‌ها از طریق احیای برجام حل شود و مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی توسعه یابد، هیچ راه‌حلی وجود ندارد.
مرتضی افقه در روزنامه تعادل نوشت: «این یادداشت در شرایطی در حال تهیه است که پیاز نرخ ۴۰ هزار تومانی را پشت‌سر گذاشته و به قیمت هر کیلو یک دلار به فروش می‌رسد. در واقع ایرانیان که ریالی حقوق می‌گیرند، باید دلاری و گران‌تر از بسیاری از نقاط جهان مایحتاج خود را تهیه کنند.
پس از حذف بسیاری از اقلام مانند گوشت، مرغ، ماهی، مواد لبنی، ماکارونی و... از سفره‌های خانواده‌ها، مردم برای تهیه مایحتاج حداقلی خود هم باید معضلات عدیده‌ای را تحمل کنند. علی‌رغم این گرانی‌ها، اما پیگیری اظهارنظر‌های مقامات دولتی به گونه‌ای است که انگار هیچ مشکلی در اقتصاد وجود ندارد و تنها برخی نوسانات مقطعی در اقتصاد ظهور کرده است. به عنوان مثال، سخنگوی دولت با خونسردی هرچه تمام‌تر اعلام می‌کند که گرانی‌ها مانند ناآرامی‌ها مقطعی خواهد بود! مفروضات اشتباهی که بی‌شک در آینده کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد ساخت.
نه نرخ تورم در اقتصاد ایران مقطعی است نه گسترش نارضایتی‌های عمومی مربوط به یک دوره خاص است. متاسفانه همه پیش‌بینی‌های قبلی که درباره نزول شاخص‌ها داشتیم در حال تحقق هستند. ضمن اینکه بی‌تدبیری‌های تیم اقتصادی دولت باعث شده تا مشکلات، حجم و دامنه وسیع‌تری پیدا کنند. این بی‌تدبیری‌ها در شرایط سیاسی فعلی که کشور با تحریم‌ها، ناآرامی‌ها و... روبه‌رو است، باعث وخیم‌تر شدن مشکلات شده است. همه ابزار‌هایی که دولت می‌توانست برای مهار تورم، کنترل نقدینگی، مدیریت قیمت‌ها و... به کار بگیرد، از دسترس خارج شده و امروز مردم ایران بدون هیچ سپر و حفاظتی در میدان تورم بالا رها شده‌اند.
با توجه به اینکه ساختار‌ها در ایران ضد تولید و ضد توسعه هستند، قوه مجریه می‌توانست برنامه‌هایی را به صورت مقطعی اجرا کند تا از حجم مشکلات حداقل بکاهد. اما این دولت نه‌تن‌ها میلی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارد، بلکه خودش به گونه‌ای رفتار می‌کند که بر آتش مشکلات افزوده شود. البته این ناکارآمدی‌ها مربوط به این دولت نیست و بسیاری از دولت‌ها در دهه‌های گذشته همین وضعیت را داشته‌اند.
اگر در دهه‌های قبل این مشکلات کمتر دیده می‌شد، به دلیل درآمد‌های نفتی بود که باعث پنهان ماندن این زخم می‌شد. به عنوان نمونه طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ این درآمد‌ها ضعف‌های دولت مستقر را پوشش می‌دادند. در واقع از این درآمد‌های نفتی برای کتمان سوءمدیریت‌ها و ساختار‌های معیوب استفاده می‌شد. یعنی این درآمد‌های نفتی بود که طی دهه‌های گذشته بر این بی‌کفایتی‌ها، سرپوش می‌گذاشتند. در حال حاضر این درآمد‌های نفتی، وجود ندارند و تحریم‌ها سایه خود را در اقتصاد ایران گسترده‌اند، بنابراین مشکلات نمایان‌تر است.
برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت به جز اینکه مشکلات تحریم‌ها از طریق احیای برجام حل شود و مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی توسعه یابد، هیچ راه‌حلی وجود ندارد. این ضرورت به‌خصوص با وجود تیم اقتصادی غیر تخصصی در دولت واقعا جدی است. بسیاری از چهره‌های اقتصادی در دولت فاقد تخصص لازم هستند. رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کاملا غیرمتخصص هستند. به عنوان نمونه اگر گرایش من در اقتصاد توسعه است، جرات نمی‌کنم در حوزه مسائل پولی و مالی اظهارنظر کنم، اما شخصی در راس هرم بانک مرکزی قرار دارد که نه تنها گرایش پولی و بانکی ندارد، بلکه اساسا اقتصاد نخوانده است. این موضوع در خصوص سازمان برنامه و بودجه هم صدق می‌کند. در این سازمان هم نه‌تن‌ها مدیران متخصص حضور ندارند، بلکه حتی مشاوران قابل اعتنایی هم کنار ایشان گذاشته نشده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم هرچند در ظاهر اقتصاد خوانده، اما به اندازه‌ای دارای تجربه نیست که بتواند مشکلی را حل کند.
مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که این ساختار بدون درآمد‌های نفتی قادر نیست، گرهی از مشکلات اقتصادی باز کنند. این در حالی است که دولت اعلام کرده بود، اجازه نمی‌دهد سایه برجام و تحریم‌ها در اقتصاد وسعت پیدا کند. اما نه تنها اقتصاد تحت تاثیر اخبار برجامی است، بلکه کوچک‌ترین خبری درباره مذاکرات بازار‌های اقتصادی کشورمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
در این شرایط دو مسیر پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد:
۱) نخستین مسیر در کوتاه‌مدت، لغو تحریم‌ها از طریق احیای برجام است که می‌تواند روند نزول شاخص‌ها را برای مدتی متوقف کند.
۲) دومین مسیر هم بلندمدت است که از طریق اصلاح ساختار‌های اقتصادی و اعمال اصلاحات اقتصادی لازم است. این دو ضرورت چنانچه مورد توجه قرار بگیرد، می‌توان امیدوار بود که ایران طی حدودا یک دهه به جایگاه خود در سال ۹۰ باز گردد. در غیر این صورت باید همچنان منتظر تورم‌های بالاتر و فقر بیشتر و مشکلات افزون‌تر باشیم.»
