یوسف ضیا گوموشل حدود دو دهه قبل دختر شش ساله‌اش را به عقد یکی از مریدانش در آورده و حالا یکی از روزنامه‌های مخالف دولت در مصاحبه‌ای اختصاصی با قربانی، از این جنایت پرده برداشته است.
دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: حقوق زنان این هفته باز هم به سرخط خبر‌های ترکیه آمد. برملا شدن ازدواج دختر شش ساله یکی از رهبران طریقت اسماعیلیون ترکیه با مردی ۲۹ ساله مهمترین خبر هفته جاری رسانه‌های کشور بود. یوسف ضیا گوموشل حدود دو دهه قبل دختر شش ساله اش را به عقد یکی از مریدانش در آورده و حالا یکی از روزنامه‌های مخالف دولت در مصاحبه‌ای اختصاصی با قربانی، از این جنایت پرده برداشته است. واکنش‌ها گسترده و همگانی بود. وکلا، سیاستمداران، احزاب و حتی بخش‌های مذهبی جامعه بر پیگیری و مجازات عاملان این اتفاق تاکید کرده و چند تن از وزرای دولت برای پاسخگویی به مجلس فرخوانده شدند. از سعد آباد تا توپکاپی این هفته به ابعاد "رسوایی گوموشل" می‌پردازد.
- جمهوری ترکیه در زمینه برابری‌های جنسیتی و حقوق زنان نسبت به بقیه کشور‌های منطقه چند گام جلوتر بوده و کمال آتاتورک صد سال پیش، حق رأی، آزادی پوشش و سن ازدواج را در قالب قوانین مدنی به نفع زنان تغییر داده است. اما بخش‌های محافظه‌کار، استان‌های مرزی و فرقه‌های مذهبی به عُرف محلی بیش از قوانین رسمی توجه می‌کنند. با گسترش شبکه‌های اجتماعی در دو دهه اخیر و حساسیت بخش‌های سکولار به مسئله زنان حالا همین دوگانگی به موضوع مورد علاقه رسانه‌ها بدل شده و هر چند وقت یک بار یکی از این پرونده‌های قدیمی و سر به مُهر گشوده می‌شوند.
ـ دختر شش ساله یکی از بزرگان طریقت‌های ترکیه در سال ۲۰۰۴ به عقد مردی ۲۹ ساله در آمده و ازدواج آنان برای پیشگیری از عواقب قانونی تا ۱۸ سالگی دختر، در دفاتر رسمی ثبت نشده است. دختر که از لحاظ جسمی و عقلی به بلوغ نرسیده بود پس از مدت کوتاهی به خانه پدر باز می‌گردد، اما با فشار والدین و اطرافیان دوباره او را به خانه شوهر باز می‌گرداند. اتفاقی که بار‌ها در این سال‌ها تکرار شده تا اینکه یکی از پزشکان محلی در سال ۲۰۱۴ موضوع را با عنوان کودک آزاری به دادگستری ارجاع می‌دهد. اما گوموشول با فرستادن زنی ۲۱ ساله به جای دخترش به دادگاه، پرونده را مختومه می‌کند.
ـ بعد از برملا شدن "رسوایی گوموشل"، فشار فزاینده افکار عمومی برای مجازات عاملان از یک سو و تاخیر در رسیدگی پرونده تا اردیبهشت سال آینده از دیگر سو، خشم جامعه را برانگیخت. روابط نزدیک این فرقه مذهبی با بخش‌های محافظه کار آک پارتی و حرکت گام به گام قوانین مدنی جامعه به سمت علایق عدالت و توسعه، نگرانی حامیان حقوق زنان را نسبت به مختومه شدن ناعادلانه موضوع بیشتر می‌کرد. کمال کیلچدار اوغلو رهبران مخالفان دولت در کنار تعدادی از نمایندگان مجلس و زنان ارشد حزب جمهوری خلق به صورت نمادین مسیر مجلس کبیر تا وزارت دادگستری را با راهپیمایی سکوت طی کرده و سپس در سخنانی تند، دولت را به حمایت از کودک آزاران متهم کرد. توضیحات دریا یانیک وزیر خانواده، گره پرونده را کورتر کرد: "قربانی در نوامبر ۲۰۲۰ به دادستانی مراجعه کرده و ما در این مدت با حمایت روانی به او در سواد آموزی و روابط اجتماعی کمک کرده ایم". حالا همین سخنان نشانه از سرپوش نهادن دولت بر کودک همسری در ترکیه تلقی می‌شود چنانکه کلیچدار اوغلو می‌گوید: "دو سال است از این موضوع مطلع هستید و بر تجاوز بر یک کودک سرپوش نهادید، خوشبختانه هنوز خبرنگاران در کشور این موارد را گزارش می‌کنند".
ـ البته دولت هم در این مدت بیکار نبود. بُکیر بوزداغ وزیر دادگستری در طعنه به مخالفان گفت: "کاش به جای راهپیمایی، سری به وزرات دادگستری می‌زدید و به پرونده نگاه می‌کردید. به نظر اطلاعات پرونده به درستی در اختیار کلیچدار اوغلو قرار نگرفته است". اردوغان هم در جلسه هیئت دولت دوشنبه به این وقایع واکنش نشان داد "این اتفاق یک فاجعه است! از زمان مراجعه قربانی، دادستانی استانبول کیفرخواست را آماده کرده و پرونده سریع باید رسیدگی شود. ما کسی را وادار به ازدواج زود هنگام نکرده و مهمترین اصلاحات در این زمینه در دولت من انجام شده است". آمار‌های رسمی هم سخنان اردوغان را تایید می‌کنند چه آنکه در طول ده سال اخیر میزان ازدواج زیر ۱۸ سال با کاهشی ۳۷ درصدی به میانگین ۳۰۰۰ مورد در سال کاهش داشته است. در آخرین خبر‌ها دولت با جلو انداختن زمان دادرسی به ماه جاری و بازداشت پدر، مادر و شوهر قربانی سعی در آرام کردن افکار عمومی دارد.
ـ در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باید منتظر باز شدن چنین پرونده‌هایی در فضای رسانه کشور بود. یکی از شکاف‌های عمیق جامعه ترکیه که ظاهرا هر دو طرف قصد عقب نشینی از مواضع‌شان را ندارند. نزاع دائمی و تاریخی که در مقیاسی بزرگتر در همه منطقه در جریان است و زنان شجاع خاورمیانه به مدد شبکه‌های اجتماعی و پرداخت هزینه‌های گزاف در حال تغییر قوانین رسمی، عرف‌های اجتماعی و روابط خانوادگی به سمت آزادی و برابری هستند.
*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه
