حزب ایثارگران: طبق قانون اساسی، اگر مردم معترض حکومت باشند، و حکومت به آنها اجازه تظاهرات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز را ندهد، باید چکار کنند؟
دیدارنیوز _ حسین احمدی*: جلسه شورای سیاسی این حزب شنبه شب، مورخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی برگزار گردید. در این جلسه که با ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مصادف شده بود، اعضا ضمن تاکید دوباره به آزادیها و حقوق اساسی ملت، اشاره کردند: «همانطور که در نامه به رهبری نیز تاکید نموده ایم، کافی است تفسیر مردمسالارانه و دموکراتیک از قانون اساسی، جایگزین تفسیر اقتدارگرایانه از آن شود و همگی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهیم.»
از نقطه نظر حقوقی، حقوق دانان بر این باورند که به منظور صیانت قانون از حقوق عامه، همه باید از آن صیانت نمایند. تنها در آن زمان میتوان به نیاز مبرم تغییر قانون اساسی، مشابه برگزاری رفراندوم سالهای ۵۸ و ۶۸، تن داد.
در جلسه شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران، حاضران نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندان، نقض برخی قوانین عادی و عدم رعایت حقوق اساسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، همچنین درباره نقض آشکار فرآیندهای قانونی برگزاری محاکمات، وضعیت ناگوار زندانها و محروم ماندن زندانیان از برخی حقوق انسانی و زائل شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط با آن، ابراز نگرانی کردند.
همچنین در این جلسه تناقضات گفتاری مسئولین رسمی کشور درباره آمار کشته شدگان به شور و بحث گذاشته شد. جانکاه است که جان عزیز صدها تن از هموطنان در جریان برخورد با اعتراضات، از دست رفته است. از این رو، باید معلوم شود اینها چه کسانی بودند که در پوشش یونیفرمهای رسمی نظامی و انتظامی، تا سرحد مرگ، مردم معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یا به اموال مردم آسیب زدند! از سوی دیگر، مطرح شد که این نحوه حکمرانی در حوزه امنیت کشور، که به کشته شدن هموطنان معترض، به ویژه کشتار جمعی در برخی نواحی کشور از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان منجر شده، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
مسئولین عالی رتبه کشور در حوزه امنیت باید پاسخگو باشند که اولا به لحاظ آماری رسما اعلام شود چه تعداد تلفات انسانی رخ داده است؟ مگر آمار جان باختن انسان ها، کالا و اقلام بی ارزشی است که گم و گور شود! تعارضات آماری و مغشوش بودن اعلامیههای رسمی از سوی نهادهای مسئول در این خصوص، فضیحت بار است! کمترین توقع این است که مرکز آمار کشور و ثبت احوال با مدیریت آرامستانها نسبت به جمع آوری دقیق آمار و اعلام رسمی اقدام نمایند. باید شفاف شود که کدام نهادهای امنیتی و نظامی یا انتظامی مسئول حفاظت از جان شهروندان بوده اند؟! و چرا تا این اندازه سهل انگاری صورت گرفته است؟! اکنون چه کسی یا نهادی مسئولیت کشتن این افراد را به عهده میگیرد؟
درباره حجم زیادی از بازداشتها یا قرارهای صادره برای دانشجویان و برخی اساتید، احکام صادره نسبت به ممنوع الخروجی برخی افراد، اعم از دانشگاهیان و دانشجویان، هنرمندان و سینماگران، براساس کدام قانون صورت میپذیرد. وانگهی مگر زندگی کردن در کشور جمهوری اسلامی یک نوع مجازات است که چنین احکامی صادر میگردد؟!
در انتهای این بخش از گزارش جلسه شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران، مطرح شده است که اعضای شورای سیاسی، یک پرسش اساسی دارند مبنی بر اینکه: با توجه به رویدادهای تلخی که شاهد بوده و هستیم، موانعی که حاکمیت بر سر راه طرح مطالبات معترضین در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی ایجاد میکند، و اجازه برگزاری تظاهرات با مجوز قانونی را علیرغم درخواستهای مکرری که از سوی احزاب شده است، نمیدهد، در واقع مسبب و مسئول هزینههای بعد از آن خود حاکمیت است.
طبق قانون اساسی، اگر مردم معترض حکومت باشند، و حکومت به آنها اجازه تظاهرات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز را ندهد، باید چکار کنند؟ آیا مردم باید در اعتراضشان به حاکمیت و طرح شعارهایشان از حکومت اجازه بگیرند؟! کجای دنیا چنین محدودیتهایی را قائل میشوند؟ نظام نباید چنین تصور کند که اعتراضات پایان مییابد، درحالیکه معترضین و محتوای اعتراضی شان نادیده انگاشته شده است و بدون فهم و حل مسئله به خیال خود موضوع را جمع شده تلقی نمایند.
*سخنگوی حزب ایثارگران
