سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، درباره قطعنامه ایجاد سازوکار ثبت خسارات و غرامت مخاصمه اوکراین گفت: هدف پنهان غرب برای حمایت از این سازوکار غارت اموال روسیه به ازای کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین است که عملا آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را تامین می‌کند. دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بند‌های اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند.
دیدارنیوز: سفیر و نماینده کشورمان نزد سازمان ملل متحد بر لزوم ایجاد سازوکاری عمومی برای رسیدگی به تسلیحات کشتار جمعی تاکید کرد.
به نقل از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد درباره قطعنامه ایجاد سازوکار ثبت خسارات و غرامت مخاصمه اوکراین تاکید کرد: اگر اراده‌ای برای ایجاد سازوکار در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به سازوکاری جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.
وی با بیان این‌که «هدف پنهان غرب برای حمایت از این سازوکار غارت اموال روسیه به ازای کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین است که عملا آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را تامین می‌کند» در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرد و با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین افزود: پیش نویس حاضر، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است که در صورت تصویب، مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور بوجود نمی‌آید و صرفا به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشور‌ها تبدیل خواهد شد.
سفیر و نماینده کشورمان نزد سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید گفت: اگر اراده‌ای برای ایجاد مکانیزمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیزمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.
وی با تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولتها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین الملل را نادیده بگیرد را ابراز داشت وافزود: دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بند‌های اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند.
در یازدهمین نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین تحت عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» با ۹۴ رای موافق و ۱۴ رای منفی تصویب شد. ۷۳ کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرورت احصا خسارت‌های وارده به اوکراین، پیشنهاد می‌کند با مشارکت دولت اوکراین سازوکاری برای ثبت و آرشیو خسارت‌های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.
در جریان تصویب این قطعنامه که مورد حمایت کشور‌های غربی قرار گرفته است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع با این مکانیزم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشوردانست.
