احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: امسال پرداختهای کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست با دست باز به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
دیدارنیوز: وزیر اقتصاد گفت: باوجود افزایش فروش نفت و درآمدهای مالیاتی، هزینههای جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان افزایش یافته است؛ لذا قطعا بودجه کمتری برای دولت میماند. برهمین اساس امسال پرداختهای کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست با دست باز به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در صد و چهاردهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: توقع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعال تری در این شورا داشته باشند و نسبت به سوالات و ابهامات فعالان اقتصادی حساس و پاسخگو باشند.
وی با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی درباره حضور کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: توقع میرود عالیترین مقام دستگاه دولتی در جلسه دیگری به صورت رسمی حضور و به طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند. البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه یا رییس سازمان برنامه وبودجه برای مخاطبان این بخش ۱۰۰ درصد قانع کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی ادامه داد: اینکه بگوییم قرار است ۱۰۰ درصد به صورت مطلق و جامع به یک هدف برسیم، ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده، اما همین قدر که فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغههای فعالان بخش خصوصی، پیمانکاران و سایرین ایجاد شود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش محسوب میشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل بین دولت و بخش خصوصی گفت: من نظر همه را به یک مساله بنیادیتر جلب میکنم که شاید ما اساسا باید در این دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعده گذاری منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم.
خاندوری همچنین در خصوص گلایههای برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمیدانند؛ این بخش مفیدترین بخش از پرداختهای دولت است که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است، اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینههای جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت میشود، قطعا بودجه کمتری برای دولت میماند.
او گفت: در حال حاضر که باهم سخن میگوییم از سال گذشته در همین زمان پرداختهای کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
وی همچنین گفت: مطالبهای که میتوانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به ساز و کارهای مشارکتهای عمومی و خصوصی است و مثلا به جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژهها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، یعنی نه دولت کار را رها کند و نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند.
خاندوزی همچنین اضافه کرد: میخواهیم فعالیت و سرمایه گذاری و ساخت و ساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد شود.
وی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود.
وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی در تصمیم گیریها در معرض خطا در نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عدهای که شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیفتند و عدهای که نباید، مشمول حمایتها شوند که غالبا نیز با رویههای غلط و معیوب خود را مشمول حمایت میکنند.
وی متذکر شد: در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق نظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به سمت اصلاح و بهینه سازی حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد سپس گفت: این مساله باید اصلاح شود، چه با نگاه به آینده صندوقهای بازنشستگی کل کشور که آینده کشور است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ اخلاقی و انسانی کار میکنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل و جان و با بهره وری برای شما کار نمیکند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این ملاحظات حرکت کنیم.
خاندوزی همچنین بیان کرد: من موافق ارسال متن پیشنهادی به هیأت دولت هستم تا در کمیسیون تخصصی که همه دستگاههای مرتبط یعنی تامین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور دارند بررسی و اصلاح شود؛ یعنی به جای حذف صورت مساله آن را حل و اصلاح کنیم.
