محدویت تازه برای رسانه‌های اجتماعی ترکیه، لباس پادشاه!

دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: داستان رسانه‌ها و خاورمیانه قصه جن و بسم الله است، دور باطلی از رونق‌های گذرا و توقیف‌های فله‌ای! عموما در ابتدا، تصمیمات حاکمان، ناکارآمدی دولت‌ها، مشکلات اقتصادی و فقدان آزادی بیان، فریاد شهروندان را به فلک می‌برد و سپس، رسانه‌ها و خبرنگاران به دلیل انعکاس صدای ملت و به جرم تشویش افکار عمومی توقیف می‌شوند. چرخه ملال‌آوری که یک قرن است میهمان این بن‌بست جغرافیایی است.

در این میان شاید ترکیه در شاخص آزادی‌های سیاسی مخالفان و تنوع رسانه‌ای چند گام از بقیه کشور‌ها جلوتر باشد. یوتوب، توییتر، فیسبوک و تلگرام باز هستند و تیراژ بسیاری روزنامه‌ها همچنان بیش از صد هزار است. شرایطی که ظاهرا دیگر برای اردوغان قابل تحمل نیست! مجلس کبیر ترکیه هفته قبل به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه و حمایت حزب راستگرای حرکت ملی قانون تازه‌ای را درباره ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به تصویب رساند. "از سعد آباد تا توپکاپی" این هفته در حالی که در ایران به دلیل فیلترینگ شدید و کاهش سرعت اینترنت دسترسی به واتس آپ، اینستاگرام، توییتر و تلگرام غیرممکن شده به محدودیت‌های تازه رسانه‌ها در ترکیه می‌پردازد! داستان الکی که به آفتابه می‌گفت دو سوراخه؟!

ماده ۲۹ قانون جدید نظارت بر رسانه‌های ترکیه: هر کس اطلاعات نادرست در مورد امنیت داخلی و خارجی، نظم عمومی و سلامت را به انگیزه ایجاد تشویش، ترس و وحشت در بین مردم منتشر کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تلاشی تازه برای کنترل افکار عمومی در شرایطی که فضای سیاسی کشور هشت ماه مانده به انتخابات به یک دوقطبی بی‌سابقه دچار شده است. آخرین نظرسنجی‌ها فاصله دوطرف را کمتر از پنج درصد برآورد می‌کند و حزب حاکم که در رسانه‌های رسمی، روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری دست بالا را دارد حالا به سراغ شبکه‌های اجتماعی رفته است. حدود دوسال پیش با بالا گرفتن انتقاد‌ها از داماد اردوغان که اتفاقا وزیر دولت بود! مجلس کبیر شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون عضو را به منظور نظارت بر تولید و انتشار محتوای آن‌ها مجبور به ایجاد نمایندگی در کشور کرد. پس از آن هم رهبران حزب حاکم، بار‌ها به مناسبت‌های مختلف نسبت به ناهنجاری‌ها این شبکه‌ها هشدار داده‌اند. چه آنکه در چندین مورد به دلایل امنیتی و اجتماعی، چون اعتراضات گزی پارک و حمله به نیرو‌های نظامی ترکیه در ادلب سوریه شبکه‌های اجتماعی برای مدتی محدود فیلتر شده‌اند.

البته نگرانی نسبت به فعالیت‌های گروه‌های افراطی، تروریست‌ها و کودکان در فضای نت مشکل همه دنیاست و اتفاقا کشور‌های غربی هم درباره نظارت بر آن‌ها راهکار‌های مختلفی را به اجرا گذاشته اند. در یکی از پرسروصداترین آن‌ها توییتر حساب کاربری دونالد ترامپ ریس جمهور آمریکا را در جریان اشغال کنگره آمریکا تعلیق کرد. یا در آلمان، استرالیا و انگلستان برای حضور کودکان و نوجوانان در این پلتفرم‌ها قوانینی تصویب شده است. اما قانون تازه مجلس ترکیه چنان مبهم و کش‌دار تعریف شده که بنظر هدف اصلی آن کاهش تولید محتوا‌های خبری- تحلیلی است.

مثلا اگر استاد اقتصادی بر طبق محاسبه‌ای خاص، رقم تورم را متفاوت از عدد دولت اعلام کند آیا اطلاعات نادرست منتشر کرده است؟! یا شکایت یک زن خانه دار از کیفیت بد محصولات غذایی در اینستاگرام تشویش سلامت عمومی حساب می‌شود؟

در واقع قانون جدید چنان دست قضات و بازپرس‌ها را در تعریف اخبار نادرست و امنیت و سلامت ملی باز کرده تا کاربران را دچار خودسانسوری کند. به هرحال یکی از دلایل شکست چهار سال پیش آک پارتی در انتخابات شهرداری‌ها، استفاده حزب جمهوری خلق از تلویزیون‌های اینترنتی و فیسبوک در نقد عدالت و توسعه بود. چه آنکه طبق آخرین برآورد‌ها میانگین استفاده شهروندان ترکیه از اینترنت به بیش از ۵/۳ ساعت در روز می‌رسد و ضریب نفوذ فیسبوک، توییتر و اینستاگرام در میان جامعه شهری بالای ۸۰ درصد است. فضایی گسترده و عمیق، خارج از دسترس غول‌های رسانه‌ای حامی اردوغان که اتفاقا در چند سال اخیر با ورود جوانان نسل هزاره -متولدین قرن ۲۱ ـ به عرصه دانشگاه و سیاست کنترلش روز به روز سخت‌تر می‌شود. البته همسان دیدن افکار عمومی با فضای مجازی یکی از اشتباهات رایج در سیاست‌گذاری هاست. بسیاری از حامیان اردوغان در طبقات سنتی جامعه فارغ از همه مسائل روز در سازمان رای او قرار دارند و البته هیچگاه هم وارد درگیر‌های مجازی و هشتگ سازی نمی‌شوند. اما به هرحال باید بپذیریم که بخشی از نظرات کاربران شبکه‌های مجازی آرام آرام در فضای واقعی نشت کرده و به همین خاطر دولت به فکر پیشگیری افتاده است!

سیاست، چون بسیاری دیگر از حوزه‌های زندگی در حال آنلاین شدن است و دولت‌ها ناگزیر به انتخاب سیاست‌های مدون برای نحوه رفتار در این فضای تازه هستند. مسیر‌ها و نتایج هم تقریبا قابل پیش بینی است. می‌توان با دانستن را حق شهروندان به شمار آورد و از این فضای باز برای تشریح عملکرد دولت‌ها استفاده کرد و اعتماد اجتماعی را افزایش داد یا به وسیله فیلترینگ، سانسور و سرکوب این فضا‌ها را مسدود و البته چند ماه بعد کامنت معترضان را از کف خیابان‌ها شنید.

*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه