دیدارنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تاخیر دولت در واردات خودرو انتقاد کرده و این پرسش را طرح کردند که چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی کیفیت باشند؟
حسن لطفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در مخالفت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، بیان کرد: سالانه ۱۷ هزار نفر در جادههای کشور کشته میشوند و همچنین ۶۴ هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی میدهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع کیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بی کیفیتترین خودروها توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا با گرانترین قیمت و طولانیترین زمان تحویل مردم داده میشود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابههای مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی کیفیت باشند؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی میبیند؟ متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر میدهند و باعث مرگ و میر مردم میشوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستیم و نمیتوانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار میرود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این تقاضا خطاب به وزیر صمت، بیان کرد: شما که میگویید برای عملی شدن تبصره ۳ میخواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویتهای اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمیکند؟
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد، اما این کار عملیاتی نمیشود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند. موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است، اما هنوز ۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریتهای دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.
