یادداشت پروفسور حسن امین درباره درگذشت مهسا امینی و مسئله گشت ارشاد را بخوانید.
دیدارنیوز ـ پروفسور حسن امین*: فاجعه مرگ مشکوک غم انگیز مهسا (ژینا) امینی دختر جوان ایرانی مسلمان اهل سقز کردستان را به خانواده او، مردم عزیز کرد و همه ملت ایران بزرگ تسلیت می‌گویم.
فاجعه جان باختن مهسا، پس از هدایت! و ارشاد! او به وسیله مأموران گشت ارشاد به پایگاه خیابان وزرا رخ داده است. این مرگ بی‌دلیل (چه ناشی از ضرب و جرح و چه ترس و وحشت منجر به قتل!)، هر شهروندی را به تفکر وا می دارد که این درجه از خشونت و تعذیب نسبت به زنان به طور خاص و دوگانگی بین امر و نهی حاکمیت و رفتار متعارف شهروندان به طور عام را چگونه در یک جامعه متمدن می توان توجیه کرد؟
حاکمیت مدعی است که به حکم اسلام فقاهتی، عدم رعایت حجاب اسلامی بنا به تفسیر و سلیقه اقلیت مسلمانان حکومتی، جرم مشهود و قابل تعقیب کیفری است. لذا هم گشت ارشاد زنان و دخترانی را که از دیدگاه آنان، بی حجاب یا بد حجاب باشند و احیانا به تذکر شفاهی بی اعتنایی کنند، به جبر و زور دستگیر و بازداشت می کند و هم پلیس راهنمایی و رانندگی، خودروهای زنان و دخترانی را که حین رانندگی رعایت حجاب مقبول را نکرده باشند، با دوربین شناسایی و بعد توقیف و صاحبان آنها را جریمه می کند و ...
از نگاه عقلانی و خرد جمعی، اگر پوشش و رفتار شخصی شهروندان در کوچه و خیابان و مرئی و منظر عموم، مخل نظم عمومی و خلاف اخلاق حسنه باشد، باید از آن جلو گیری شود. در عقلانی، مشروع و قانونی بودن این حکم کلی، اختلافی نیست. اختلاف و دوگانگی از اینجا شروع می شود که در یافتن مصادیق این حکم، نگاه حاکمیت با اکثریت شهروندان همخوانی ندارد؛ یعنی اگر عرف عمومی جامعه و خواست اکثریت حاکم باشد و مثلا به طور طبیعی هیأت منصفه ای به نمایندگی شهروندان داور نهایی باشد، پوشش این زنان و دختران در نگاه اکثریت شهروندان کاملا متعارف است. در حالی‌که همه هم خود را مسلمان می دانند و پوشش و آرایش انتخابی خود را نه تنها گناه و معصیت شرعی یا جرم و خلاف قانون نمی دانند بلکه آن را از آزادی‌های فردی خود می دانند.
حجیّت عرفی و بنای عقلا در فقه اسلامی هم رفتار جمعی را در این امور تأیید می کند. در مورد همین مرگ مشکوک مهسا امینی هم تعدادی از عالمان دینی (سیدحسن خمینی، احمد منتظری، بیات زنجانی، فاضل میبدی، محقق داماد و ...)، گشت ارشاد را محکوم کرده اند.
در هیچ یک از دیگر کشورهای مسلمان جهان هم به استثنای «امارت اسلامی افغانستان» تحت حاکمیت طالبان، دولت های مسلمان چنین دخالتی در پوشش زنان ندارند. در مقابل، به عکس رژیم طالبان، در ترکیه از زمان مصطفی پاشا تا عهد اردوغان، داشتن حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه ها ممنوع بود. در عربستان هم پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان، حجاب اختیاری شد. در کشور کوچک مسلمان همسایه ما، دوبی، اگر زن یا دختر توریستی در مراکز خرید یا شارع عام و یا جاذبه های گردشگری، شلوارک خیلی کوتاهی بپوشد، مأموران ویژه با احترام به او تذکر شفاهی و کتبی می دهند که این پوشش در کشور میزبان مطلوب نیست. اتباع خارجی هم می پذیرند و رعایت می کنند، چون دولت امارات در مقابل، امنیت جانی و مالی همه مردم اعم از اماراتی و مسافر را تأمین می کند.
در ایران به عکس، حاکمیت از تأمین بسیاری از حقوق شهروندان حتی از تأمین نیازهای اولیه مردم، غافل یا عاجز است، از آب شرب، هوای سالم و تغذیه کافی بگیرید تا پیش‌نیازهای یک جامعه سالم مانند آزادی نقد، آزادی احزاب، انتخابات و حقوق شهروندی دیگر... اما آن وقت همین حاکمیت با حدت و شدت بر الزام بانوان به رعایت حجاب ظاهری در داخل کشور پافشاری می کند و این در حالی است که با شرمندگی دختران و زنان جوان ایرانی نه تنها با عبور از مرز در ترکیه و دوبی و کشورهای دیگر بلکه در داخل کشور از ناداری، فقر و بیکاری و ناچاری، اعتیاد و طلاق و ...در عذاب اند و بعضی به تن‌فروشی به بیگانگان تن در می‌دهند. برای ما چه رسوایی بدتر از این، که اخیرا در پارلمان عراق، خانم نماینده الانبار هشدار داد که رابطه مردان عراقی با زنان تن فروش ایرانی بنیان خانواده های عراقی را تهدید می کند!!
رفتار حاکمیت با دختران و زنان ایرانی نه تنها متمدنانه نیست، بلکه مایه شرمساری است، تا آنجا که فرزندان دلبند خانواده‌ها برای فرار از شر این مزاحمت‌ها به خارج می روند، یعنی فرار نیروی انسانی، هدر رفتن ژن ایرانی، محروم شدن سالمندان از حمایت جگرگوشگان خود و ...
جلای وطن و خروج ارز همچنان بیداد می کند و شگفتا که فرزندان پسر و دختر مسئولان حکومتی هم با داشتن امکانات بیشتر در صدر لیست جوانان ایرانی اند که زندگی در آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا را بر جمهوری اسلامی ترجیح می دهند.
وجدان جمعی ملت ایران، از سختگیری، ارعاب و اعمال خشونت نسبت به بانوان به بهانه طرز پوشش آنان جریحه دار شده است و ضمن مطالبه پایان دادن به گشت ارشاد و تقبیح برخورد این گشت با بانوان، خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیت های بیغرض و حرفه‌ای با تخصص پزشکی و حقوقی برای کشف علل مرگ مهسا امینی است.
*استاد دانشگاه و فعال مدنی
