موضوع واردات خودرو به کشورمان یکی از مسائل اصلی این بازار پرنوسان است که در سال‌های اخیر به هر بهانه‌ای از جمله فشار خودروسازان داخلی به نتیجه نرسیده و همچنان مانع‌تراشی‌ها در مسیر آن ادامه دارد. این بار رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، سه شرط دیگر را به شروط قبلی واردات اضافه کرده تا واردات خودرو بار دیگر با تاخیر مواجه شود!
دیدارنیوز: وزیر صمت از سه شرط جدید دیگر برای واردات خودرو به کشور پرده برداشت. شروطی که به نظر می‌رسد باز هم ورود خودرو‌های خارجی به کشور را به تأخیر انداخت.
گرچه تا پیش از شهریور واردات خودرو منوط به ابلاغ آیین‌نامه بود، اما پس از ابلاغ هم هر روز از شرط و شروط جدیدی برای ورود خودرو‌های خارجی به کشور رونمایی می‌شود. یکشنبه (روز گذشته) نیز در تازه‌ترین اتفاق رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، سه شرط دیگر را به شروط قبلی اضافه کرد.
فاطمی‌امین اعلام کرد: شرایطی را برای واردات خودرو گذاشتیم. اول آنکه خودرو باید نو و بدون استفاده قبلی باشد. همچنین این خودرو‌ها باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی راه‌اندازی کنند. در کنار آن باید دانش و فناوری هم انتقال یابد. با این شرایط است که واردات خودرو می‌تواند صورت گیرد.
در حالی فاطمی‌امین چنین بند‌هایی را به آیین‌نامه اضافه کرد که به نظر می‌رسد شرکت‌های خارجی باید پذیرای این شروط باشند تا واردکنندگان. گذشته از آن که خودروسازان خارجی این شروط را می‌پذیرند یا خیر، طبیعتاً چنین موضوعی موضوعی واردات را چند ماه دیگر به عقب می‌اندازد.
البته این‌ها شروط مهمی است که به نظر می‌رسد باید از ابتدا در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شد. چراکه به‌عنوان مثال واردات خودرو بدون خدمات پس از فروش یا داشتن نمایندگی به‌نوعی بی‌معناست. از سوی دیگر، این نوع برخورد با موضوع واردات باعث می‌شود بار دیگر تجار و بازرگانان با ییک بی‌ثباتی در قوانین مواجه شوند. زیرا این برای چندمین بار است که شرط جدید به آیین‌نامه اضافه می‌شود.
بر این اساس بعید نیست که در روز‌های آینده باز هم بند‌های جدید به ذهن وزیر صمت یا مسئولان دیگر خطور کند. علاوه بر این، همچنان پرونده استیضاح فاطمی‌امین روی میز نمایندگان مجلس باز است. طی دو سه ماه اخیر نیز موضوع تفکیک وزارت صمت استیضاح او را به تأخیر انداخت. از این رو جدایی فاطمی‌امین از کابینه را از حالا می‌توان قطعی دانست.
با تغییرات وزارت صمت واردات خودرو آزاد می‌ماند؟
با توجه به تجربیات گذشته و اتکای تصمیمات به اشخاص حقیقی مشخص نیست که رویکرد وزیر بعدی چگونه باشد؟ بعید نیست که در صورت تغییرات احتمالی در رأس وزارتخانه باز هم واردات خودرو قانونی باشد یا وزیر بعدی قانون بودجه را نادیده بگیرد.
همچنین مشخص نیست که بعد از تفکیک وزارتخانه، موضوع واردات خودرو در وزارت صنایع بررسی شود یا وزارت بازرگانی. پیش از این نیز بررسی‌ها نشان می‌داد که خودروسازان بیشترین شانس را برای واردات خودرو دارند. با چیدن قطعات پازل، گویا سرنوشت واردات خودرو را باید شبیه به سرنوشت مذاکرات برجام و بدون نتیجه نهایی یدانیم.
