قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری برای ثانیه و لحظهای بازداشت و توقیف اشخاص ولو به دستور مقام قضائی قائل به تشریفات خاصی شده، عدول از این مقررات سبب مسئولیت انتظامی وکیفری برای آمر و مامور است؛ لذا مستند به مقررات مورد اشاره، ماموران گشت ارشاد و نیروی انتظامی مستند به کدام مجوز قانونی حق اعزام ایشان به کلاسهای توجیهی دارد؟ فارغ از اینکه دلیل فوت مهسا امینی چه بوده و هست و اینکه دلیل به کما رفتن مهسا امینی چیست؟ آیا ارتباطی بین این فوت با اقدامات پلیس امنیت اخلاقی وجود دارد یا خیر؟
دیدارنیوز: قانون اساسی و سایر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی الزاماتی را انشا میکند که قوه حاکمه و سایر ارکان حاکمیت مکلف به تبعیت از این قواعد هستند.
بنا به اصل برائت که به عنوان پیشرفتهترین قاعده حقوق مدرن مورد پذیرش غالب نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران است، هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه آزادی و حقوق شهروندی افراد جامعه را محدود کند لذا توقیف اشخاص یا الزام ایشان به حضور در کلاسهای توجیهی پلیس امنیت اخلاقی و... مستلزم حکم قضائی است.
نیروی انتظامی به موجب مقررات تصریح شده تکلیف ایجاد نظم و امنیت در جامعه شهری داشته اعمال و اقدامات ابواب جمعی این مرجع میبایست مبتنی بر مقرراتی باشد که در راستای وظایف ذاتی این نهاد تعریف شده است. چندی است اقدامات گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی در مساله حجاب و مبارزه با بیحجابی سبب طرح این پرسش شده است. از جمله اقدامات گشت ارشاد پس از توقیف خودروهای شخصی به بهانه بدحجابی، الزام اشخاص به حضور در کلاسهای توجیهی است. پلیس امنیت اخلاقی مستند به کدام قانون مجاز به چنین اقداماتی شده است؟ آیا در روند تشکیلاتی پلیس امنیت، مقررات منشور حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و مهمتر از این مقررات، اصول قانون اساسی جایگاهی دارد؟
قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری برای ثانیه و لحظهای بازداشت و توقیف اشخاص ولو به دستور مقام قضائی قائل به تشریفات خاصی شده، عدول از این مقررات سبب مسئولیت انتظامی وکیفری برای آمر و مامور است؛ لذا مستند به مقررات مورد اشاره، ماموران گشت ارشاد و نیروی انتظامی مستند به کدام مجوز قانونی حق اعزام ایشان به کلاسهای توجیهی دارد؟ فارغ از اینکه دلیل فوت مهسا امینی چه بوده و هست و اینکه دلیل به کما رفتن مهسا امینی چیست؟ آیا ارتباطی بین این فوت با اقدامات پلیس امنیت اخلاقی وجود دارد یا خیر که صد البته امری است تخصصی و لازم است علاوه بر پزشکی قانونی، نهادهای ذیربط پیرامون آن پس از تحقیقات مقتضی اظهار نظر کنند، اما آنچه واضح است لزوم رعایت قانون و تشریفات منجر به بازداشت اشخاص است که بنا به مقررات حاکم بر صلاحیت پلیس امنیت اخلاقی مبهمترین وجه قضیه همین موضوع است!
کافی است نهادهای ذیربط و مقامات ناظر بر اقدامات نیروی انتظامی شرح عملکرد و خروجی اقدامات چند ساله پلیس امنیت و گشت ارشاد را از متولیان این نهاد مطالبه کنند تا این امر محرز و مسلم شود چند درصد از اشخاصی که به واسطه اقدامات این نهاد مجبور به گذراندن کلاسهای توجیهی شدهاند از عملکرد پلیس راضی بوده و یا آموزشهای این مرجع سبب آگاهی یا تغییر رفتار ایشان شده است؟ در غالب جوامع شهروندان در مواجهه با پلیس احساس امنیت کرده، پلیس را حامی و حافظ جان، مال و آبروی خویش میدانند با این وصف آیا واکنشها و عکسالعملهای اشخاصی که با ماموران گشت ارشاد روبهرو شدهاند همان احساس امنیت است؟
در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت «حق آزادی و امنیت شهروندی» و در ذیل این فصل آمده است: آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادیها محروم کرد. محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت میگیرد. ویا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی بهویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است؛ و درماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تأمینکننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند.
مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند؛ و در ماده ۵۷- اشاره شده است: اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضائی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدتزمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. (احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
محمدهادی جعفرپور - وکیل دادگستری
