افشای تخلفات گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، جامعه را در بهت و حیرت فرو برده است؛ آن هم زمانی که بحران اقتصادی همه را تحت تاثیر قرار داده و مردم برای خرید نیازهای اولیه و اقلام خوراکی خود دچار مشکلات فراوانی هستند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری نوشت: مردم از خود می‌پرسند در شرایطی که کشور با مشکلات معیشتی فراوانی روبه‌روست، چطور یک باند و گروه می‌توانند یک چنین تخلفاتی صورت دهند. از سوی دیگر، میلیارد‌ها تومان از این پول به صداوسیما پرداخت شده است، باید دید یک کالای تولیدی که رقیبی برای خود ندارد چه نیازی به تبلیغاتی در این حجم دارد.
دیدارنیوز: نعمت احمدی، وکیل دادگستری در مطلبی در روزنامه اعتماد درباره فساد و تخلفات گسترده در فولاد مبارکه نوشت: اینکه نهاد‌های نظارتی کشور نتوانسته‌اند در این بازه زمانی، تخلف انجام‌شده را ردیابی کنند، یک ایراد اساسی است.
در این مطلب آمده است: ۱) یک بار دیگر خبر بروز تخلفی گسترده در اتمسفر سیاسی و اقتصادی کشورمان خبرساز شد و بازتاب‌های وسیعی پیدا کرد. اینکه چرا هر از گاهی خبر فسادی تازه در کشور طنین‌انداز می‌شود و افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو می‌برد، پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود. بخشی از معضل را باید در کاستی‌هایی دانست که در حوزه‌های نظارتی کشور وجود دارد. بر اساس برخی روایت‌ها، تخلفی که توسط این شرکت صورت گرفته، حدود ۱۴ درصد بودجه کل کشور است. یعنی یک ساختار اقتصادی توانسته یک چنین حجم انبوهی از تخلف را برنامه‌ریزی و اجرا کند و کسی هم از کار آن‌ها با خبر نشود. به‌طور کلی هر اندازه که دامنه نظارت‌ها کاهش پیدا کند، حجم تخلفات نیز افزایش پیدا می‌کند. باید توجه داشت این نوع تخلف‌ها، یک‌شبه یا در یک بازه زمانی کوتاه انجام نمی‌شود و در زمان بلند انجام می‌شود. اینکه نهاد‌های نظارتی کشور نتوانسته‌اند در این بازه زمانی، تخلف انجام‌شده را ردیابی کنند، یک ایراد اساسی است. از سوی دیگر، میلیارد‌ها تومان از این پول به صداوسیما پرداخت شده است، باید دید یک کالای تولیدی که رقیبی برای خود ندارد چه نیازی به تبلیغاتی در این حجم دارد.
۲) موضوع بعدی به مکانیسم داخلی شرکت‌های دولتی باز می‌گردد. سال‌هاست کارشناسان از ضرورت خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد می‌گویند، اما تلاشی برای تحقق آن صورت نمی‌گیرد. یک چنین تخلفی در این حجم مختص به یک فرد یا یک گروه کوچک نیست. احتمالا زنجیره‌ای از تخلفات در درون شرکت یاد شده وجود داشته تا این پرونده شکل گرفته است. افرادی همدیگر را پوشش می‌دادند و تلاش می‌کردند تا از طریق همپوشانی، تخلف احتمالی را پنهان کنند. در واقع در بطن یک چنین تخلفاتی یک باند بزرگ وجود دارد که اقدام به برنامه‌ریزی برای یک چنین تخلفاتی می‌کنند. شرکت‌ها بازرس دارند، گزارش‌های سال مالی دارند. دارایی و مالیات دارند و به راحتی می‌توان با دقت و کنکاش در یک سال مالی ابهامات را شناسایی کرد. اما آیا در این شرکت، توجهی به گزارش مالی شده است؟ اگر نشده، باید دید چرا نشده است؟ بنابراین یک شبکه به هم پیوسته در یک چنین ساختار‌هایی شکل گرفته تا تخلفی در این گستردگی عینیت یابد. برابر ماده ۴ و ۵ قانون تشدید مجازات کلاهبرداران، ارتشا و اختلاس و... حتی با حد محارب در قانون مجازات وجود دارد.
۳) به‌طور کلی نمی‌توان معامله‌ای انجام داد و مزایده و مناقصه لازم برگزار نکرد و کسی هم از موضوع باخبر نشود. در حالی که در خصوص این تخلف اعلام شده، ۷۵ درصد تشریفات قانونی در خصوص پروژه‌ها انجام نشده است. باید توجه داشت یک چنین تخلفاتی، باعث به هم خوردن امنیت روانی مملکت می‌شود. مردم از خود می‌پرسند در شرایطی که کشور با مشکلات معیشتی فراوانی روبه‌روست، چطور یک باند و گروه می‌توانند یک چنین تخلفاتی صورت دهند. روز گذشته خبر رسید که به دلیل ابهامات این پرونده کل نماد فولاد در بازار سرمایه تعلیق شده است. این امر نشان می‌دهد این گروه و جریان در بازار سرمایه کشور نیز منشأ نوسانات فراوانی بوده‌اند. این گزاره‌ها، مواردی است که حول و حوش این پرونده وجود دارد و در خصوص آن شفاف‌سازی نشده است.
۴) وقتی یک شرکتی در این حجم با این گردش مالی در اختیار یک مدیر و یک گروه مدیریتی قرار می‌گیرد، باید ذیل قوی‌ترین نظارت‌ها قرار بگیرند. این در حالی است که در ایران، اجازه داده می‌شود تا تخلف انجام شود، بعد برای برخورد اقدام می‌شود. در حالی که در خصوص فساد موضوع اصلی پیشگیری است نه مقابله. فامیل‌بازی، گروه‌گرایی و تفکرات جناحی باعث شکل‌گیری مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی کشور شده است. به نظرم لازم است، یک بار برای همیشه بستر وقوع فساد در جامعه مسدود شود. این روند از طریق خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های دولتی، افزایش نظارت‌های دقیق و شفاف‌سازی رسانه‌ای و خبری صورت می‌گیرد. رسانه‌ها باید بتوانند حوزه‌های مختلف را بررسی کرده و نور به ابعاد پنهان تاریکخانه‌ها بتابانند. از این طریق است که می‌توان امید داشت بروز تخلفات اقتصادی در کشور کاهش پیدا کند.
