دیدارنیوز: گروهی از کارکنان دولت با راهاندازی چندین کارزار خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم شدند.
در متن یکی از این کارزارها آمده است:
«طبق قانون مدیریت کشوری مصوب مجلس هشتم، حقوق کارکنان (اعم از شاغل و بازنشسته) دولت باید متناسب با تورم سال قبل افزایش یابد. متأسفانه دولت بر خلاف قانون مصوب با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۰ درصد افزایش داد که این ارائه لایحه به مجلس خلاف قانون موجود در زمان ارائه بود.
لذا ضمن در خواست از دیوان عدالت اداری جهت پیگیری متخلفین و ناقضین قانون مدیریت خدمات کشوری از دولت میخواهیم که با توجه به بهبود اوضاع مالی در ۴ ماه اول سال با ارائه متمم بودجه ای به مجلس این نقیصه را جبران کنند.»
در متن کارزار دیگر آمده است:
«احتراماً ما کارمندان و بازنشستگان دولت ضمن حمایت از مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، اعلام میداریم افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق ما نه تنها مشکل تورم بالای ۳۰ درصدی که در هر ماه رو به افزایش است را مهار نکرد بلکه سبب کاهش توان خرید و تأمین مایحتاج در نیروهای بازنشسته و شاغل دولت را نموده است.
لذا از آنجا که پیشبرد اهداف دولت توسط بازوان خدمتگزار آن امکان پذیر است و بیتوجهی به معیشت و زندگی آنان سبب ایجاد دغدغه فکری و بهکارگیری توان خود در ساعاتی به جز زمان کاری و کاهش راندمان کاری نیروها خواهد شد از رئیس جمهور محترم خواهشمندیم دستورات لازم در جهت اصلاح و افزایش احکام کارمندان و بازنشستگان از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا سقف ۵۷ درصدی را صادر نمایند.
همچنین از ریاست محترم مجلس و نمایندگان مردم تقاضامندیم دولت را در تحقق این امر یاری نمایند. یقیناً تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید، زمانی امکان پذیر خواهد بود که زمینه توان خرید در قشر عظیمی از افراد جامعه که کارمندان و بازنشستگان میباشند را فراهم نماییم.
شایسته است با افزایش حقوق ضمن کاهش فاصله طبقاتی بین نیروهای کارگری و کارمندی، بازنشسته سبب ایجاد عدالت اجتماعی را فراهم نماییم.»
در متن کارزار درخواست پرداخت سریع پاداش بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰ نیز آمده است:
«ما فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۰ هنوز منتظر پاداش پایان خدمت خود هستیم و قول مساعدی هم برای دریافت زمان دقیق پاداش از سوی وزیر دریافت نکرده ایم؛ ما که عمر و جوانی خود را با حقوق اندک آموزش و پرورش سپری کردیم.»
کارکنان صنعت نفت هم در کارزاری دیگر آمده است:
«احتراما، همانگونه که مستحضرید صنعت استراتژیک نفت و گاز، محور اقتصادی کشور میباشد که نقش موثری در عبور از تحریم های ظالمانه و توسعه پایدار ایران اسلامی دارد. از سویی رکن اساسی شکوفایی این صنعت، نیروی انسانی متخصص و متعهد به عنوان مهمترین ثروت آن است.
لذا با عنایت به جایگاه ویژه سرمایه انسانی در تحقق اهداف مربوطه، اعمال افزایش صرفاً ۱۰ درصدی حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۱ (علیرغم تورم بیش از ۵۰ درصدی)، به دلیل نحوه محاسبه مالیات با اجرای جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بنا به تفسیر و بخشنامه شماره ۵۲۹۰/۲۳۲/ص تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی موجب گردید که میزان افزایش حقوق دریافتی عده کثیری از کارکنان بی اثر شود.
از این رو مستدعی است به منظور افزایش انگیزه در نیروی انسانی و مرتفع نمودن مشکلات معیشتی پیش آمده برای خانواده این دسته از کارکنان خدوم کشور، اصلاحات زیر صورت گیرد:
۱. میزان اضافات عمومی در سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.
۲. فوقالعاده های انگیزشی، منطقه ای و تخصصی مربوط به قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت از موارد شمول مالیات حقوق پرداختی خارج گردد.»
