دیدارنیوز: کامبیز نوروزی حقوقدان درباره اقدام جنجالی و سوالبرانگیز صداوسیما در پخش اعترافات سپیده رشنو گفت: با اینکه ما در جریان پشت پرده تصاویری که از خانم رشنو منتشر شده نیستیم، ولی به نظر نمیرسد که این مصاحبه با اراده آزاد ایشان انجام شده باشد. به طور حتم هر گونه الزام و اجباری که در جریان این نوع اعتراف گیریها صورت بگیرد، خلاف حقوق اساسی افراد است.
همه چیز از دعوای دو زن در یک اتوبوس شروع شد. دعوایی معمولی که به جای خاتمه یافتن با یک صلوات و یا حل کدخدامنشانه اش، تبدیل به پروندهای قضایی شد (!)؛ و هرچند گفته شد زن تذکر گیرنده در اتوبوس توسط پلیس بازداشت شده است، اما به نظر میرسد که پیرو این اقدام، شرایط تازهای رقم خورده که اغلب حقوقدانان و کارشناسان، آن را خلاف قوانین موضوعه کشور میدانند.
همچنین به باور جمع قابل توجهی از کاربران در شبکههای اجتماعی، انتشار فیلم اعتراف و مصاحبه تلویزیونی «سپیده رشنو» که در جریان یک دعوای اتوبوسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، ابعاد تازهای از رویههای خلاف قانون را به نمایش کشیده است.
در همین رابطه، به سراغ کامبیز نوروزی، حقوقدان رفتیم و نظر او را درباره پخش این گونه مصاحبهها از صداوسیما جویا شدیم.
نوروزی گفت: با اینکه ما در جریان پشت پرده تصاویری که از خانم رشنو منتشر شده نیستیم، ولی به نظر نمیرسد که این مصاحبه با اراده آزاد ایشان انجام شده باشد. به طور حتم هر گونه الزام و اجباری که در جریان این نوع اعتراف گیریها صورت بگیرد، خلاف حقوق اساسی افراد است.
افراد نباید برای این نوع مصاحبهها تحت اجبار قرار گیرند
وی افزود: از نظر حقوقی، افراد نباید برای این نوع مصاحبهها تحت اجبار قرار گیرند. ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که این قبیل مصاحبهها تاثیر خود را نسبت به سابق از دست داده اند و پیداست که با چه اهدافی صورت میگیرند؛ بنابراین میتوان قاطعانه گفت که این شکل از اعتراف و مصاحبه، اثر خود را به طور کلی از دست داده است.
بسیاری از شیوههای برخوردی که با حجاب زنان میشود، پشتوانه قانونی و فقهی ندارد
کامبیز نوروزی ادامه داد: این مصاحبه همچنین پیام غیرمستقیمی در بردارد و آن ایجاد ارعاب و نشان دادن نتیجه یا تاوان انتقاد از شیوههای خشن مقابله با بدحجابی است. در واقع این کارها را میکنند تا کسی جرأت نکند درباره سیاست حجاب حرفی بزند، خصوصا اینکه بسیاری از شیوههای برخوردی که با حجاب زنان میشود، پشتوانه قانونی و فقهی ندارد و بر اساس اعمال سلیقههایی خارج از حدود قانون است.
