در دیماه سال گذشته، دو شرکت واردکننده نسبت به ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام کردند؛ به نحوی که یکی حدود ۶۸ هزار تن و دیگری ۶۵ هزار تن ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک اظهار میکنند، ولی در اوایل اسفندماه، اداره استاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده بودن ذرت یکی از شرکتها، خروج آن را ممنوع و انبار مربوطه پلمپ میشود.
دیدارنیوز: در جریان ترخیص ۲۷ هزار تن ذرت آلوده، تحویل کالای آلوده از سوی انبار نگهدارنده انجام شده و گمرک علیه آن اعلام جرم کرده است. در حالی شرکت انبارهای عمومی، انبار مربوطه را متعلق به خود نمیداند که این انبار در منطقه ویژه قرار دارد و از سوی سازمان بنادر در اختیار بخش خصوصی بوده است.
در دیماه سال گذشته، دو شرکت واردکننده نسبت به ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام کردند؛ به نحوی که یکی حدود ۶۸ هزار تن و دیگری ۶۵ هزار تن ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک اظهار میکنند، ولی در اوایل اسفندماه، اداره استاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده بودن ذرت یکی از شرکتها، خروج آن را ممنوع و انبار مربوطه پلمپ میشود. شرکت دوم که مجوز واردات محموله ذرت خود را دریافت کرده بود نسبت به ترخیص اقدام میکند، ولی در ادامه مشخص میشود که بخشی از محموله شرکتی که ذرت آن آلوده اعلام شده بود توسط انبار نگهدارنده به شرکتی که صاحب ذرتهای سالم بود، تحویل و ترخیص شده است.
در کنار تمامی ابعادی که این موضوع دارد، اینکه در نهایت چرا تحویل کالا به این ترتیب بوده و محموله آلوده به جای سالم خارج شده است، مورد توجه قرار دارد و پای انبار نگهدارنده را به میان میآورد که علیه آن نیز اعلام جرم شده است.
این در حالی است که پیگیری ایسنا، از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با این توضیح همراه شد که این شرکت در منطقه ویژه امام (ره) انباری به عنوان مرجع تحویل گیرنده نداشته و چنین نقشی ندارد.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در توضیح خود به مواردی اشاره کرده است؛ اینکه به استناد ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و بند (پ) ماده ۳ این قانون، ورود و خروج و تشریفات ترخیص کالا تحت اختیار گمرک بوده و در مناطق آزاد و ویژه این ساختار بنابر قوانین این مناطق، تغییر میکند. درعین حال، به استناد بند (ک) ماده ۱ و ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مرجع تحویل گیرنده تنها مکلف به حفظ و نگهداری از کالای انبارش شده بوده و در تشریفات گمرکی مداخلهای ندارد.
اما در این رابطه توضیح لطیفی -سخنگوی گمرک- از این حکایت دارد که این انبار در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و انبارهای این مناطق از مسئولیت گمرک خارج است.
به گفته وی، طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی نیست و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات مستقر شود.
بر این اساس انبارداری در مناطق ویژه در حیطه مسئولیت سازمان بنادر است که برخی را به شرکتهایی که صلاحیت آنها مورد تائید آن سازمان است، اجاره میدهد. انباری که این دو محموله ذرت از دو شرکت نیز در آن تخلیه شده بود نیز خصوصی بوده و برای هر دو محموله قبض انبار جدا صادر کرده است.
سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه گمرک در تحویل محموله ذرت آلوده ترخیص شده نقشی نداشته است، یادآور شد که گمرک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خروجی مستقر است و تنها مجوزهای ثبت سفارش، منشأ ارز و مجوزهای سازمانهای تائید سلامت و ماهیت کالا مانند دامپزشکی، استاندارد و سازمان حفظ نباتات و پرداخت حقوق ورودی را چک میکند و این انبار است که باید صرفا بر اساس قبض انبار اعلامی برای اظهارکالا بیجک صادر کند تا کالای اظهار شده که به صورت امانت در انبار است با سایر مجوزهای اخذ شده، خارج شود.
لطیفی با بیان اینکه شرکت انبار نگهدارنده این دو محموله، به دلیل عدم تائید ذرت دامی یکی از این دو شرکت به جهت وجود بیش از حد مجاز سم آفت کش، پلمپ شده بود یادآور شد که به دنبال استعلام گمرک از سازمان بنادر و پیگیری اداره کل بندر امام (ره)، شرکت انبار تائید میکند که ۲۷ هزار تن از ذرتهای آلوده ترخیص شده است. در نهایت گمرک علیه دو شرکت واردکننده ذرت و همچنین انبار مربوطه به جرم مشارکت در قاچاق شکایت میکند که موضوع به مرجع قضایی ارسال و همزمان هر دو محموله و انبار مدنظر به طور کامل پلمب میشود.
اتفاقی که در تحویل افتاد مبهم است
با این وجود هنوز سازمان بنادر نسبت به این جریان و اینکه ماهیت شرکت انبار مورد نظر چیست و چه نقشی در این ترخیص داشته، واکنشی نشان نداده است. از سویی جزئیات بیشتری درباره این ماجرای مبهم منتشر نشده که مشخص شود چه اتفاقی بین دو شرکت واردکننده، انبار و سایر دستگاههای درگیر این ترخیص، افتاده که در نهایت به ترخیص ۲۷ هزار تن ذرت آلوده منجر شده است، محمولهای که حتی برای مصرف دام، مجاز اعلام نشده بود، ولی طی اقدامی که صورت گرفته به راحتی ترخیص و وارد کشور شده و سرنوشت آن در ابهام قرار دارد.
