زمانی که برخی افراد و جریانات تندرو در مجلس با تقابل شدید افکار عمومی مواجه شدند و احساس کردند که پیگیری تصویب طرح صیانت به صورت علنی، ممکن است حاشیه‌ساز شود، ترجیح دادند تا پروژه محدودسازی فضای مجازی را به صورت چراغ خاموش دنبال کنند. در واقع برخی جریانات در مجلس تلاش کردند با دور زدن مسیر، ایده سانسور فضای مجازی را به صورت زیرپوستی پیگیری کنند.
دیدارنیوز: در شرایطی که گسترش اعتراضات عمومی از طرح صیانت، باعث کنار گذاشته شدن موضوع از دستور کار کمیسیون ویژه طرح صیانت شد، این روز‌ها تحرکاتی در مجلس در حال وقوع است که نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند، موضوع «مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از رسیدگی در دیوان عدالت اداری»، زمینه‌سازی برای تصویب طرح صیانت و محدودسازی فضای مجازی است. مدتی قبل و زمانی که برخی افراد و جریانات تندرو در مجلس با تقابل شدید افکار عمومی مواجه شدند و احساس کردند که پیگیری تصویب طرح صیانت به صورت علنی، ممکن است حاشیه‌ساز شود، ترجیح دادند تا پروژه محدودسازی فضای مجازی را به صورت چراغ خاموش دنبال کنند.
در واقع برخی جریانات در مجلس تلاش کردند با دور زدن مسیر، ایده سانسور فضای مجازی را به صورت زیرپوستی پیگیری کنند. به عبارت روشن‌تر در تقسیم وظایف، قرار شد شورای عالی فضای مجازی تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی یا مسدودسازی فضای مجازی را اتخاذ کند، سپس با مصوبه مجلس، هیچ نهاد یا ساختاری نتواند به تصمیم شورای عالی فضای مجازی اعتراض کرده یا خواستار تجدیدنظر در آن شود.
مستقل از بحث طرح صیانت، این حقوق مسلم ملت است که مجلس برای آن تصمیم گرفته، آن را محدود کرده و در مسیر تحقق آن مانع‌تراشی کرده است. دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم‌خواهی مردم در مواجهه با آن دسته دستگاه‌های اداری و حاکمیتی است که حقوق ملت را مورد تعرض قرار می‌دهند. از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی، تنها مرجع تقنین و قانونگذاری کشور، مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد یا ساختار دیگری نمی‌تواند قانونگذاری کند. این از عجایب روزگار است که برخی نمایندگان مجلس، قانونی را مصوب می‌کنند که نه تنها مراجع موازی برای تقنین می‌تراشد، بلکه گام بزرگی در جهت تضعیف مجلس و بی‌اعتبار کردن قانون اساسی برمی‌دارد.
نمایندگانی که در شمایل وکیل ملت باید از حقوق مردم دفاع می‌کردند به مصوبه‌ای رای داده‌اند که حقوق اساسی مردم را سلب می‌کند. یعنی حتی شهروندان نیز قادر نخواهند بود در برابر تصمیمات غیرقانونی شورا‌های بالادستی، تظلم‌خواهی کنند. در چنین وضعیتی که از یک طرف با ردصلاحیت‌ها جلوی حضور افراد کارآمد، متخصص و شایسته، مانع ایجاد می‌شود و از سوی دیگر امکان پیگیری حقوقی از شهروندان سلب می‌شود، نمی‌توان تصور چشم‌انداز روشنی پیش روی نظام تصمیم‌سازی‌های کشور داشت. البته قبل از انتخابات یازدهم مجلس، پیش‌بینی می‌شد که روند تصمیمات مجلس بر خلاف روح مرد‌م‌سالاری و شایسته‌گزینی باشد، اما عملکرد‌ها به گونه‌ای است که حتی تحلیلگران بدبین را نیز شگفت‌زده کرده است.
طبیعی است نمایندگانی که با مشارکت حداقلی مردم (به دلیل ردصلاحیت‌ها) راهی پارلمان شده‌اند، تصمیمات‌شان نیز نه در راستای مطالبات مردم، بلکه در مسیر خواسته نهاد‌های خاص باشد. امروز یکی از شاهکار‌های مجلس یازدهم آن است که تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که علیه مجلس و ساختار تقنینی کشور است. یعنی مصوباتی دارند که علیه مجلس، علیه قانون اساسی و علیه حقوق ملت است. بعد شما تصور کنید آیا این مجلس را می‌توان در جایگاه عصاره فضایل ملت و ساختاری که در راس امور است، قرار داد. با عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم، امروز برای افکار عمومی مشخص شده که چرا در ایام انتخابات برخی افراد و جریانات، پروژه تشکیل مجلسی همراه و یکدست را به قیمت مشارکت حداقلی مردم پیگیری می‌کردند. مجلسی که به نظر می‌رسد، هویت خود را از دست داده و نسبتی با مطالبات مردم برقرار نکرده است.
جواد امام - اعتماد
