محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره موضوع بحث برانگیز اصلاح قانون حمل سلاح گفت: به هیچ عنوان این موضوع ارتباطی به تجمعات ندارد. دولت موظف است امنیت تمام تجمع‌های قانونی را تامین کند. چیز خاصی نیست که جوسازی می‌کنند که مثلا لباس شخصی‌ها استفاده کنند، بحث لباس شخصی‌ها اصلا در این مساله مطرح نیست.
دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اصلاحیه قانون حمل سلاح در دولت گذشته و برای شفافیت جزئی در برخی موارد و مصادیق مطرح شده است و ربطی به تجمعات ندارد.
محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درخصوص بررسی لایحه اصلاح قانون حمل و استفاده از سلاح، گفت: ما از سال ۱۳۷۳ یک قانون برای نحوه استفاده از سلاح داریم و قانون خوبی است که طی ۲۷ سال گذشته تجربه شده است. دولت گذشته به منظور حسن استفاده از این قانون یک لایحه برای شفافیت بعضی کلیدواژه‌ها داده که آن هم خیلی جزئی است.
وی ادامه داد: مثلا در مورد جرایم مشهود که ماموران دولت موظفند طبق قانون در زمان مواجهه با جرایم مشهود مقابله کنند، برای این نوع جرایم یک مصادیقی گفته شده و برخی مصادیق گفته نشده است. مثلا درمورد اسیدپاشی که به عنوان جرم مشهود است مامور می‌تواند در صورتی که با انجام این جرم مواجه شد برای مقابله اگر مجبور شد از سلاح استفاده کند یا نه؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: مثلا شفافیت در بعضی از واژه‌ها مانند آدم‌ربایی، اینکه آدم ربایی چه تعریفی دارد؟ کسی که پول می‌گیرد تا یک تبعه خارجی را از مرز رد کند آیا اصلا آدم ربا تلقی می‌شود؟ که البته اصالتا آدم ربایی نیست، تعیریف دقیقی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در مجموع دولت گذشته برای شفافیت این موارد یک‌سری اصلاحیه پیشنهاد کرده است و این اصلاحیه هم در مورد همه است، یعنی همه کسانی که از سلاح استفاده می‌کنند. بررسی این موارد هم در کمیسیون هنوز ادامه داد. اما چیز خاصی نیست که جوسازی می‌کنند که مثلا لباس شخصی‌ها استفاده کنند، بحث لباس شخصی‌ها اصلا در این مساله مطرح نیست.
عباس‌زاده در واکنش به اینکه طرح این موضوع برخی نگرانی‌ها را در افکار عمومی ایجاد کرده است که با توجه به افزایش تجمعات اعتراضی با موضوعات معیشتی چنین اصلاحیه‌ای مطرح شده است، گفت: به هیچ عنوان این موضوع ارتباطی به تجمعات ندارد. دولت موظف است امنیت تمام تجمع‌های قانونی را تامین کند. این هم وظیفه هر دولتی است چه این دولت و چه دولت‌های دیگر این کار را باید انجام دهند. اما مطرح شدن این اصلاحیه اصلا ربطی به تجمعات ندارد این موضوع را دولت گذشته آن هم برای شفافیت چند مورد پیشنهاد کرده است که در یکسال گذشته بعضی وقت‌ها به نوبت یک جلسه گذاشته می‌شود یک ماده بررسی می‌شود و بعد یک ماده دیگر، دولت یک مواردی را شفافیت‌خواهی کرده و این هم خیلی خوب است. به هر حال قوانین ما باید رو به تکامل حرکت کند.
وی در رابطه با احتمال بررسی موضوع تیراندازی در پارک پردیسان، ابراز داشت: براساس آیین‌نامه کمیسیون امنیت ملی موضوعات کلان امنیت ملی و سیاسی خارجی را بررسی می‌کند، این مسائل جزئی معمولا در شورای امنیت کشور بررسی می‌شود.
