روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:گرانی بیحساب و کتاب، تورم بدون کنترل و افزایش لحظهای قیمت ارز، حکایت از عدم توان مدیریت اوضاع اقتصادی توسط دولت دارد.
دیدارنیوز: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: هرچند دولتمردان معتقد نیستند که این وضعیت ناشی از فشارهای ناشی از تحریمها و اوضاع و احوال برجامی باشد، ولی همه کارشناسان بر این باورند که اوضاع و احوال جاری اجتماعی و اقتصادی، ناشی از عدم مدیریت اصولی و واقعگرایانه برای پایان دادن به تحریمهای ظالمانه بوده و شرایط را پیچیدهتر کرده و باعث افزایش فشارهای اقتصادی به جامعه و دست کردن دولت در جیب مردم شده است.
متأسفانه در چنین شرایطی، درک درستی نیز از کشش و تابآوری مردم در زیر بار سنگین فشارها وجود ندارد و شاید به همین دلیل هم بود که در این هفته نمایندگان مجلس که نوعاً از ترکیب همسو با دولت هستند، زبان به اعتراض علیه سیاستهای اقتصادی دولت گشوده و تریبون مجلس به صحنه مطالبهگری از دولت تبدیل شد.
طبعاً در پیش گرفتن سیاستهایی که قیمت کالاها را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده، در مقابل افزایش حقوق ۱۰ تا حداکثر ۵۰ درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، نشان از تلاطم و بیثباتی اجتماعی دارد که در این روزها با بروز صحنههایی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، تصدیق شد و نشان داد ادامه سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم میتواند کار را از این هم که هست سختتر کند.
در همین راستا روز سهشنبه استعفای وزیر کار و امور اجتماعی و کارت زرد مجلس به وزیر صنعت و تجارت، کمترین تکانهای بود که متوجه دولتی کرد که هنوز به یکسالگی عمر خود هم نرسیده است. دولت سیزدهم روز سهشنبه را در حالی سپری نمود که دو اتفاق را برای اولین بار تجربه کرد؛ اتفاق اول استعفای عبدالملکی از تصدی وزارت کار بود و اتفاق دوم ثبت اولین کارت زرد مجلس به دولت بود که به نام وزیر صنعت رقم خورد و به همین دلیل رسانهها، این روز را به نام «روز واقعه دولت سیزدهم» لقب دادند. در پی این حادثه یکی از نمایندگان حامی دولت که از جناح اکثریت نمایندگی میکند، پیشنهاد کرد: «بعد از وزیر کار، باید دو یا سه وزیر دیگر پیشگام شده و با استعفای خود، کاری کنند که زحمت دولت و مجلس کمتر شود».
واقعیت اینست که ناتوانی برخی مدیران در مهار گرانیها و وضع نگران کننده معیشت مردم از آنچنان ظهور و بروزی برخوردار است که باعث اعتراض نمایندگان همسو با دولت شده و دولت را به واسطه عدم وجود راهبرد اقتصادی، ارائه گزارشهای نادرست، عدم توان در مدیریت رفع تحریمها زیر بار انتقاد قرار دادهاند.
