سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری درباره اصلاح قانون به کارگیری سلاح گفت: مأموران امنیتی در موارد ضروری که با نیروی انتظامی همکاری میکنند و در این وضعیت، حق استفاده از سلاح برایشان در قانون فعلی مورد پیشبینی قرار گرفته است که با این وصف، به نظر میرسد توجیهی برای دادن اختیار به مأموران امنیتی برای استفاده از سلاح در مواردی که با نیروی انتظامی همکاری نمیکنند، وجود ندارد.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری گفت: هدف از اصلاح قانون به کارگیری سلاح تنقیح، روزآمدی و اصلاح قوانین جهت حمایت از پلیس پس از جان باختن یکی از ماموران انتظامی در شیراز بود تا با توسعه مواردی که مأموران نیروی انتظامی حق به کار گیری سلاح را دارند از پشتوانههای قانونی بیشتری برخوردار باشند لیکن اصلاح این قانون باعث توسعه موارد استفاده از سلاح توسط سایر مأموران خواهد شد.
سیدمهدی حجتی، در رابطه با لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح که روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید، گفت: موارد اصلاحی این قانون در لایحه دولت در موارد متعددی ضروری و باعث بهبود عملکرد مأموران نیروی انتظامی در اجرای مأموریتهای محوله و وظایف مندرج در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در حال حاضر مأموران مسلح وزارت اطلاعات حق به کارگیری سلاح در مأموریتهای محوله را بر مبنای تبصره ماده یک قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری دارند، افزود: ماده یازده این قانون نیز نیروهای امنیتی را در مواردی که طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون محق در استفاده از سلاح با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح دانسته است و لذا به نظر میرسد با توجه به مقررات فعلی و موجود ضرورتی به توسعه محدوده به کارگیری سلاح توسط مأموران امنیتی وجود ندارد.
حجتی با اشاره به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: وظایف نیروی انتظامی در این قانون احصاء شده است و در بند ۳ ماده ۴ این قانون، تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بینظمی و فعالیتهای غیرمجاز مورد تصریح قرار گرفته است و مأموران امنیتی نیز در موارد ضروری که با نیروی انتظامی همکاری میکنند و در این وضعیت، حق استفاده از سلاح برایشان در قانون فعلی مورد پیشبینی قرار گرفته است و با این وصف، به نظر میرسد توجیهی برای دادن اختیار به مأموران امنیتی برای استفاده از سلاح در مواردی که با نیروی انتظامی همکاری نمیکنند، وجود ندارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: هر طرح یا لایحهای که به مجلس ارائه میشود باید دارای مقدمه توجیهی بوده و این مقدمه ناظر بر تمامی مواد و موارد مندرج در آن طرح و لایحه باشد که در خصوص موضوع حاضر، همچنان که پیشتر عنوان شد، حمایت بیشتر از مأموران نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف قانونی بوده است لیکن در لایحه اصلاحی دولت، حتی عنوان قانون نیز دستخوش تغییر شده و قانون به کار گیری سلاح به مأمورین امنیتی در مواردی که حتی با نیروی انتظامی همکاری نمیکنند و موضوعات امنیتی توسعه پیدا کرده است که به نظر باید کار کارشناسی بیشتری در خصوص آن صورت گیرد.
