دیدارنیوز ـ فرشید فرحناکیان حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در این باره آورده است:
«عدم مسئولیت بانک‌ها در برابر سرقت از صندوق امانات آن‌ها»
مقدمه
پس از تحولات ارز و افزایش بهای طلا مراجعۀ مردم برای اجاره صندوق امانات بانکی بیشتر شده است، ازآنجاکه بانک در زمان اجارۀ صندوق، محتوای آن را از مشتری نمی‌پرسد، گزینه خوبی برای نگهداری اموال ارزشمند است و همین امر سبب شده تا کسانی که ارز یا مسکوکات طلا در خانه نگهداری می‌کنند، به فکر اجارۀ صندوقی در بانک باشند. اخیراً اخباری راجع به سرقت‌های هالیوودی از این صندوق‌ها منتشرشده است؛ لذا لازم است مسئولیت بانک‌ها در برابر مشتریان خود در موضوع سرقت از این صندوق‌ها شفاف گردد.
۱) قالب واگذاری صندوق امانات
بانک‌ها با خصوصیات و شرایط از پیش تعیین‌شده‌ای صندوق امانات بانک‌ها را در قالب «قرارداد اجاره» به مشتری واگذار می‌نمایند. این صندوق‌ها در ابعاد مختلف بوده و هریک به دو قفل مجهز است یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک می‌باشد. صندوق‌ها با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز می‌شود.
۲) شرط عدم مسئولیت بانک نسبت به صندوق امانات
بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیین‌شدۀ قرارداد اجارۀ صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند. بانک‌ها در این خدمت صرفاً صندوقی را به مشتری اجاره می‌دهند و محتویات صندوق امانت، بر خلاف عنوانش، «امانت» نزد بانک‌ها محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد آن‌ها برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت.
البته از این نظر هم که فقط مشتری اجاره‌کننده از محتویات صندوق مطلع است دلیل وضع چنین شرطی توسط بانک‌ها نیز غیرمنطقی نمی‌نماید. بر همین استدلال نیز شرکت‌های بیمه نیز از بیمۀ این صندوق‌ها متعذر هستند.
به‌عنوان نتیجه
آنچه در این میان باید توجه داشت این است که اگرچه اسم این صندوق‌ها «صندوق امانات» است، ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آن‌ها «اجاره» است و نه «قرارداد ودیعه» (امانت). تازه در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانک‌ها راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب مسئولیت می‌کنند. بر پایۀ همین سلب مسئولیت، بیمۀ این صندوق‌ها نیز منتفی است.
با این اوضاع، بانک مرکزی نیز هیچ دستورالعملی حداقل در مورد شرایط استاندارد محیطی جهت نصب صندوق‌های امانت ندارد و بانک‌های (دولتی و خصوصی) با هدف درآمدزایی بیشتر صرفاً با تشخیص و استاندارد خود اقدام می‌نمایند. پس از سلب اعتماد مردم به حساب ارزی؛ گویا نوبت به سلب اعتماد مردم به صندوق‌های امانت بانک‌ها رسیده است.
