آنچه در واقعه متروپل به وقوع پیوست، نتیجه بلافصل فسادی است که سال‌هاست فریاد دادخواهی مردمان دیارمان را بلند ساخته است. در این مورد خاص، صحبت از حضور پررنگ شهرداری است که در مقابل دیدگان مخاطبان، مجری تلویزیون را تهدید می‌کرد و استانداری که ذکرگویان اهالی رسانه و مطبوعات را به محکمه می‌کشاند و تعداد پرشماری از مقامات و مسوولان انتخابی و انتصابی محلی است.
دیدارنیوز: این روز‌ها شهر آبادان، همان شهری که زمانی نماد زیبایی، پیشرفت و آبادانی بود، به محل سوگ دسته‌جمعی ایرانیان عزادار تبدیل شده است. سوگ و اندوهی که این‌بار نه صدام و رژیم جنایتکار بعثی، نه ریزگرد‌ها و نه سیل و خشکسالی که عاملی ویرانگرتر از همه اینها، یعنی «فساد» و «فساد دولتی» عامل مستقیم آن است.
آنچه در واقعه متروپل به وقوع پیوست، نتیجه بلافصل فسادی است که سال‌هاست فریاد دادخواهی مردمان دیارمان را بلند ساخته است. در این مورد خاص، صحبت از حضور پررنگ شهرداری است که در مقابل دیدگان مخاطبان، مجری تلویزیون را تهدید می‌کرد و استانداری که ذکرگویان اهالی رسانه و مطبوعات را به محکمه می‌کشاند و تعداد پرشماری از مقامات و مسوولان انتخابی و انتصابی محلی است. یعنی همان کسانی که باید مرجع تظلم‌خواهی و حل مشکل شهروندان باشند.
در چنین شرایطی گویی در دل آن بیت معروف زیست می‌کنیم که سراینده‌اش می‌گفت: «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند.»، اما این فساد ناشی از چیست و ریشه آن به کجا برمی‌گردد؟ آیا همه این مسوولان بالذات دارای فساد بوده‌اند و حتی در مواردی نظیر برخی از اعضای فعلی و وقت شورای شهر آبادان که با اتهاماتی در این پرونده روبرو هستند، از ابتدا به اشتباه از سوی مردم انتخاب شده بودند و با زمینه‌های فساد و به نیت مشارکت در افعال مجرمانه و دست زدن به تخلفات مالی به عرصه رقابت‌های شورا ورود پیدا کرده بودند؟ به نظر می‌رسد پاسخ واضح است، خیر! همانند دیگر انسان‌ها، هیچ‌یک از این افراد ذاتا مفسد یا متخلف به دنیا نیامده‌اند. اما حقیقت این است که همان‌گونه که بسیاری از اندیشمندان نیز گفته‌اند، به همان اندازه که انسان ذاتا مفسد نیست، قدرت و عدم پاسخگویی، مفسده‌آفرین هستند و اساسا وقتی انسان در مقامی برتر و قدرتی که امکان دست درازی به حقوق دیگران را به وی می‌دهد، قرار می‌گیرد، مستعد فساد و دست‌اندازی به حق دیگر انسان‌ها است. از اینرو دیرزمانی است که نظام‌های مترقی سیاسی، اداری و قضایی بیش از آنکه بر شخص و فساد احتمالی او متمرکز گردند، بر زمینه‌ها و عوامل فساد متمرکز شده‌اند تا مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل کنند..
زیرا محدود کردن برخورد‌ها به شخص فاسد نوعی پاک کردن صورت مساله است. اما حقیقت این است که با برخورد‌های پلیسی، وضع قوانین سفت و سخت و مجازات‌های سنگین نمی‌توان آنگونه که باید با فساد مقابله کرد! چاره مقابله با فساد را باید در باز شدن فضای رسانه‌ها، تکثر رسانه‌ای و تضمین آزادی بیان و آزادی پس از بیان، فعالیت مستقل، آزادانه و بدون محدودیت غیرضروری تشکل‌های مدنی، صنفی و مانند آن جست تا مردم بتوانند بدون واهمه و بیش و پیش از نیرو‌های دولتی که در مواردی ممکن است با متخلفان دارای منافع مشترک باشند، پرچمدار روشنگری و مقابله با فساد باشند. مطبوعات و رسانه‌های آزاد به‌رغم فشار سنگین اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی با اندک رمقی که برای فعالیت دارند و نهاد‌های تخصصی و تشکلات صنفی و مدنی نظیر سازمان نظام مهندسی، انجمن صنفی مطبوعات و کانون وکلا برای حفاظت از حقوق مردم با تمام بی‌مهری‌ها می‌توانند گام‌های موثری در این زمینه بردارند و از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری کنند.
ابراهیم امینی - اعتماد
