عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده ادوار مجلس درباره طرح جراحی اقتصادی دولت رئیسی که قیمت کالاهای اساسی را به شدت افزایش داده، می‌گوید که این کار بزرگ، سنگین و خطرآفرین برای دولت بوده و اگر شکست بخورد، شکست کامل سیاسی برای دولت خواهد بود. او همچنین گفت: دولت باید متولی کار را مشخص کند. نه آنکه وزیر کشور بیاید بگوید فقط این چهار کالا افزایش قیمت دارد و سایر کالا‌ها افزایش قیمت نخواهد داشت. این کار اصلا هیچ ارتباطی به وزارت کشور ندارد.
دیدارنیوز: نماینده ادوار مجلس گفت: رقمی که در طرح جدید اقتصادی دولت به مردم پرداخت شد، تناسبی با افزایش قیمت‌های امروز ندارد و آزادسازی قیمت‌ها باید در مرحله آخر انجام می‌شد.
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده ادوار مجلس، در پاسخ به این سوال که دولت جراحی اقتصادی از جمله اصلاح قیمت‌ها و مردمی‌سازی یارانه‌ها را انجام داده است به نظر شما ضعف و اشکلات این کار در کجاست و چه راهکاری برای برطرف کردن قیمت‌ها وجود دارد، گفت: کاری که دولت انجام داد، نشان‌دهنده شهامت و اعتقاد او است. این کار بزرگ، سنگین و خطرآفرین برای دولت بوده و اگر شکست بخورد، شکست کامل سیاسی برای دولت خواهد بود، اما این کار نشانه آن است که دولت می‌خواهد مشکلات کشور را حل کند.
وی افزود: اما آزادسازی قیمت‌ها مربوط به ایران نبوده و کشور‌های زیادی در دنیا به این کار دست زده‌اند. این کاری که انجام شده، سه تا چهار رکن و پایه دارد. رکن اول، اساس کار آزادسازی است و در ابتدا این آزادسازی باید از حفظ حقوق کسانی که در این آزادسازی زیر دست و پا له می‌شوند، نشانه‌هایی داشته باشد. یعنی بعد روانی و اقتصادی آن در نظر گرفته شود. یعنی قشر ضعیف جامعه باید با خیال راحت امیدوار باشد که دچار مشکلات زیادی نشده و از این مسئله اطمینان حاصل کنند. به طور مثال این طرح درباره بنزین نیست که فرد بگوید حالا بنزین نیست من با وسیله نقلیه عمومی سفر بروم یا سفر پایان و وسط سال نیست که دیگر نمی‌روم. اینجا مسئله نان، زندگی و عمر در جریان است.
یوسفیان مطرح کرد: رکن دوم، رساندن اطلاعات کامل و حرکت تمام رسانه‌های کشوری، اداری و غیر اداری به سمت مردم است تا آن‌ها را توجیه کنند. رکن سوم معرفی مسئول کار است. یعنی رئیس دولت مشخص کند این وزارتخانه مسئول طرح بوده و آن کار را شروع می‌کند. یعنی چهار و پنج نهاد و وزارتخانه مسئولیت نداشته باشند؛ بنابراین این موارد ارکان اصلی اجرای این طرح است. تا زمانی هم که به مردم اطلاعات ندهیم، مردم نمی‌دانند برایشان چه اتفاقی خواهد افتاد.
این نماینده پیشین افزود: سه تا چهار ماه قبل از اجرایی شدن این طرح، باید اطلاعات در اختیار مردم گذاشته می‌شد. تا آن‌ها متوجه می‌شدند که در حال حاضر در کجای این طرح قرار دارند و به کجا می‌رسند. اما این اتفاق نیفتاد و فقط کار آزادسازی را انجام دادیم. مرحله بعدی رسیدگی به امور محرومان است که ما هنوز به آن مرحله نرسیدیم که این گروه‌ها را شناسایی کرده و دسته‌بندی کنیم. اتفاق بعدی آن است که مبلغی که به حساب آنان پرداخت شد کفایت خرج آن افرادی که از این طرح دچار زیان می‌شود را نداده و این موضوع مدنظر دولت قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: بنابراین این عدد و رقم اصلا با افزایش قیمت‌هایی که امروز وجود دارد تناسبی ندارد. در نهایت رکن آزادسازی قیمت‌ها باید در مرحله آخر انجام می‌گرفت که در همان مرحله اول اجرا شد و باعث افزایش قیمت‌ها شد.
یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که این اشکلات باید به چه شکلی برطرف شود، گفت: اجرا نکردن سایر ارکان یکی از اشکالات است. نحوه توزیع کالا که چه کالایی گران و چه کالایی ارزان می‌شود نیز یکی از ارکان است. در حال حاضر نمی‌توان کاری انجام داد، اما باید از امروز مسئولان اعتماد مردم را کسب کنند و بگویند که شما نگران رسیدگی به محرومان نباشید.
یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که دولت باید چه اقداماتی انجام دهد، گفت: دولت باید متولی کار را مشخص کند. نه آنکه وزیر کشور بیاید بگوید فقط این چهار کالا افزایش قیمت دارد و سایر کالا‌ها افزایش قیمت نخواهد داشت. این کار اصلا هیچ ارتباطی به وزارت کشور ندارد. این نهاد فقط باید ابعاد امنیتی کار را انجام دهد. اما اینکه بگوید شیر گران نمی‌شود ربطی ندارد مگر پنیر، ماست و خامه از شیر تهیه نمی‌شود؟ بنابراین این آدرس‌دهی‌ها اشتباه است. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در خط مقدم قیمت‌گذاری باشد، اما هیچ خبری از این وزارتخانه نیست. در حالی که وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌هایی که ربط چندانی به این موضوع ندارند، نقش پررنگ‌تری دارند.
عزت‌الله یوسفیان در پاسخ به این سوال که دولت باید چه راهکاری داشته باشد تا شکاف اجتماعی و اعتراضات مردمی نسبت به این موضوعات کمتر شود، گفت: هر نهادی که متولی انجام این کار است باید آدرس درستی به مردم بدهد. پول‌پاشی تورم می‌آورد و باید مقداری از کمک‌ها را غیرمالی می‌کردند و برای آن‌ها کالا و جنس توزیع می‌کردند. آقایان در ابتدا باید قانون کوپنی که در بودجه آمده بود را اجرا می‌کردند و سپس سراغ مسائل مالی می‌رفتند. کوپن بسیاری از فشار اقتصادی و مالی مردم را کم می‌کرد و هر زمان که حواله ارزاق عمومی در دستشان بود می‌توانستند کالای خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: مسئله دیگر پرداخت رقمی بود که بعد از پرداخت مبلغ بدون یک دلیل موجه گفتند حق برداشت آن مبلغ را ندارند. این عدم اطلاع‌رسانی باعث سم‌پاشی و ایجاد اعتراض میان مردم می‌شود؛ بنابراین دولت باید در تمامی موارد و گام‌های انجام این طرح، از پیش اطلاع‌رسانی کند تا اعتراضات کاهش پیدا کند.
