پرداخت یارانه جدید معیشتی در عوض آزادسازی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان، در دولت رئیسی که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود، واکنش کارشناسان اقتصادی را هم در پی داشته است، به گونه‌ای که اکثرا معتقدند نه جراح جراح، نه بیمار آماده جراحی و نه عضو درست بیمار زیر تیغ رفته است.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: کمپین "نه به خرید" که این روز‌ها توسط مردم ایران مطرح شده و تقریبا آثار عینی پیدا کرده است، موضوعی است که از نظر آسیب‌شناسی حکمرانی از یک سو و روانشناسی اجتماعی از طرف دیگر، جای توجه و تمرکز دارد. اما این موضوعات تنها نیست که باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد، بلکه از نظر تاثیرات بلند مدت این حرکت انفعالی مردم، بر بنیه نحیف تولید هم می‌طلبد کالبد آن واشکافی شود، از این حیث که نخریدن مردم و ارزان شدن و باد کردن کالا‌های تولید داخل، روی دست تولید کنندگان چه سرنوشتی را برای اقتصاد به کما رفته ایران رقم خواهد زد.
البته این سوال هم مطرح است که مردم چه واکنشی به غیر از این می‌توانستند داشته باشند یا اساسا دستشان به کجا‌ها می‌رسد؟ پر واضح است که مردم در این شرایط نمی‌توانند تاثیری بر روند و اتفاقات کلان اقتصادی داشته باشند، اتفاقات و روندی که نماد‌ها و نمود‌های آن پیام‌های نگران کننده‌ای به دست می‌آید. یکی از موضوعاتی که این روز‌ها به پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی ناشی از آزادسازی ارز ترجیحی و به تبع آن تعمیم و تسریع گرانی‌ها به همه کالا‌ها و خدمات متصل شده و دولت به آن تکیه کرده است، موضع جراحی اقتصادی است. عملی که دولت و طرفدارانش معتقدند مانند هر جراحی دیگری درد دارد و باید تحمل کرد و معتقدند که جراحان صلاح مُلک و ملت را می‌خواهند و هدف غایی بهبودی مریض است.
ادعایی که البته با تردید کارشناسان مواجه شده است و کارشناسان اقتصادی معتقدند جراحان اقتصادی به جای ترمیم دقیق عضو یا برداشتن غده بدخیم واقعیِ موجود در بدن اقتصاد، عضو دیگری را برای درمان انتخاب کرده‌اند و این جراحی بیمار را خواهد کشت. استدلال این طیف از اقتصاددان‌ها این است که اگر قرار است جراحی صورت گیرد، باید ابتدا به سراغ کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها و موسسات پول‌خور بروند. سازمان‌ها و نهاد‌هایی که نبودشان هیچ آسیبی به روند حکمرانی وارد نمی‌کند. آن‌ها همچنین معتقدند این جراحی باید از کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی شروع شود و ریاضت اقتصادی ابتدا باید در آنجا اجرا شود.
انضباط مالی بانک‌ها و جراحی سیستم مالی و بانکی موضوع دیگری است که دولت برای واقعی شدن و ملموس شدن اصلاحات اقتصادی باید روی آن‌ها تمرکز کند. بخش دیگر مورد تمرکز و توجه اقتصاددان‌ها، اصلاحات در بودجه‌ریزی و برنامه‌نویسی بودجه است که پایه و نسخه موجود مورد استفاده در ایران متعلق به ده‌ها سال پیش است. با وجود همه این اصلاحات بر زمین مانده، هنوز اما بانک مرکزی ما اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه یا پول پرقدرت می‌کند. یعنی پولی چاپ می‌شود که معادل طلای یا ارز آن عملا وجود ندارد، ولی جز پایه پولی بانک مرکزی محاسبه می‌شود. به زبانی دیگر یعنی اینکه ما صاحب مقادیر زیادی پول فیک هستیم و ریشه این اقدامات جبری در مریضی طولانی مدت و البته چندلایه اقتصادی است و مسبب آن الزاما دولت رئیسی و این دولت و آن دولت نیست.
اکنون دولت تصمیم گرفته برای کمک به مردم و البته با حسن نیت و در عوض آزاد سازی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به جای دادن ارز به فرصت‌طلبان، بخشی از معادل ریالی آن را به مردم بدهد. طبیعتا مردم باید از این پول راضی و خشنود می‌بودند، اما از آنجا که اتاق فکر دولت با محاسبه چند قلمی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق می‌گرفت -و البته ایجاد فساد، سوء استفاده، رانت و نارضایتی کرده بود – تصمیم گرفت مبالغی را به دهک‌های مشخصی پرداخت کند، مشکلات و گره‌های دیگری ایجاد کرد. طبیعی این بود که مردم از پول و کمک دولت به معیشت خود راضی باشند اما از آنجا که ورود این پول به جریان مالی کشور علاوه بر آن چهار قلم کالایی که رسما و با چراغ سبز دولت گران شدند، دیگر کالا‌ها و خدمات نیز به تبعیت و تحت تاثیر این شوک، افزایش غیر قابل انتظاری به خود دیدند.
همانگونه که در ابتدای گزارش هم ذکر شد، در همین رابطه معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، درباره گرانی برخی از کالا‌ها و کمبود آن‌ها در بازار و نگرانی مردم از این بابت و اتفاقات رخ داده گفت: «با این شرایط جراحی اقتصادی که تیم اقتصادی آقای رئیسی پیگیری می‌کنند منجر به مرگ بیمار خواهد شد. ما خواهش‌مان این است آقای رئیسی یارانه‌ای که می‌خواهند به مردم دهند پس بگیرند و به جایش جلوی تورم افسار گسیخته و شوک تورمی گرفته شود. این اتفاقاتی که در بازار به دلیل شرایط اقتصادی خاص رخ می‌دهد، طبقه مستضعف را حذف می‌کند و این عملاً خط قرمز نیست بلکه خط مرگ و زندگی است».
حجت‌الاسلام احمد حیدری در بخشی از یک یادداشت خود با عنوان «دولت رئیسی و جراحی اقتصادی در بدترین زمان ممکن!» نوشت: «جراحی اقتصادی را زمانی انجام می‌دهند که کشور دچار تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه نباشد، جراحی اقتصادی باید زمانی باشد که درآمد مملکت مناسب بوده و اندوخته قابل اعتنایی برای مواجهه با عوارض جراحی داشته باشد و دولتی باید مجری این جراحی باشد که عقبه تخصصی توانمند داشته و رجال طرفدارش بتوانند مردم را قانع کنند، ولی این دولت فاقد چنین عقبه‌ای است.
وی می‌افزاید: «مثلا غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و عضو مجلس تشخیص مصلحت و از رجال اصولگرا و حامی دولت، در دفاع از عملکرد دولت می‌گوید؛ "نرخ تورم نزولی شده؛ منتقدان این‌ها را نمی‌بینند؟ فقط بلدند چهار کالا را ببینند که قیمت‌های جهانی‌اش تغییر کرده و بر قیمت‌های داخلی تاثیر گذاشته؛ این چندتا را علم کرده و بزرگنمایی می‌کنند". باید به ایشان گفت: «ما نمی‌توانیم ببینیم، شما که می‌بینید، نام چند کالا که قیمتش در این مدت سیر نزولی داشته و با توجه به آن، تورم سیر نزولی یافته، ذکر کنید!».
روزنامه «اطلاعات» در شماره شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه خود با اشاره به سخنان مقامات ارشد قوه مجریه که سیاست‌های خود را «جراحی اقتصادی» می‌نامند، نوشته است «لااقل از چند جراح که دست سبک‌تر و دانش سنگین‌تری داشته‌باشند بهره گرفته‌شود» و خواستار آن شده تا «چاقو» به دست آدم‌های «تازه کار» داده نشود.
از سوی دیگر بسیارانی هم هستند که معتقدند دولت بارسنگینی بر دوش دارد و اگر نیتش برای جراحی اقتصادی جدی و ریشه‌ای باشد، باید همه به او کمک کنیم. علی مطهری با انتشار توئیتی نوشت: «اکنون که دولت دست به اصلاح اقتصادی زده است همه ما وظیفه داریم که از او حمایت کنیم تا اینکار را به سرانجام برساند».
سعید لیلاز با وجود انتقادات جدی به نحوه ورود به جراحی اقتصادی به رسانه ارگان دولت گفت: «آن چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود و باید انجام می‌دادیم و نکردیم در دولت آقای روحانی مبدل به اصلاحات دردناک و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است. اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم منجر به قطع عضو می‌شود اینگونه نیست که شما از بیماری خودت فرار کنی. مخالفان این دیدگاه فکر می‌کنند من نمی‌دانم که حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات سنگینی دارد، ولی هیچ‌کس پیشنهاد جایگزینی نمی‌دهد.»
وی افزود: «بزرگترین زحمت بر دوش آقای رئیسی است و این باعث می‌شود از ایشان حمایت کنیم ولو از پستوی خانه‌هایمان ولو اینکه برکنار شویم و یا به حرف ما گوش ندهند. انجام این ماموریت سخت و دردناک است اگر این ماموریت‌های سنگین نبود آقای رئیسی را آماج حملات قرار می‌دادیم. بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانت‌خوار‌ها و دلال‌ها بودند نه مردم».
با وجود تنوع انتقادات و راهکار‌ها، ولی همه بر سر این مهم که اقتصاد ایران نیاز به جراحی و اصلاحات ساختاری دارد، متفق‌اند. منتها عده‌ای وقت آن را مناسب نمی‌دانند، برخی جراح را جراح نمی‌دانند و گروهی معتقدند عضو اشتباهی را زیر تیغ جراحی برده‌اند. در این رهگذر به نظر می‌رسد قبل از هر اقدام جراحی‌گونه یا اصلاحات بنیانی، تکلیف پیچدگی‌های اقتصادی از جمله جدا افتادن آن از کانال‌های مالی و بانکی بین‌المللی روشن شود و بحث تحریم‌های غرب علیه ایران به نقطه روشنی برسد.
از طرفی نباید فراموش کرد که تحریم‌های اقتصادی موضوع کوچکی نیست و اکنون برای همه از جمله کسانی مانند محمدباقر قالیباف که تا پیش از ریاستش بر مجلس یازدهم مشکل اقتصاد ایران را مدیریت می‌دانستند و تاثیر تحریم‌ها را کمتر از ۲۰ درصد عنوان می‌کردند، مسجل شده که بزرگترین مشکل اقتصاد ما تحریم‌ها و انسداد بانکی بین‌المللی ایران تحت کنوانسیون‌های مرتبط به FATF است. تاثیر تحریم تا حدی است که کشوری به بزرگی روسیه را در این مدت کوتاه به تلاطم و انفعال واداشته و دسترسی به بنادر اوکراین را به تجدید نظر غرب در مورد تحریم‌ها، منوط و مشروط کرده است.
به هر روی دولت از منظر و نگاه تیم اقتصادی و اتاق فکر خود، قدم در راهی گذاشته که طبیعتا سختی‌های خود را دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا این جراحی مورد ادعای دولت مریض را می‌کُشد یا او را از بستر بیماری می‌رهاند. این‌ها البته با وجود پیچیدگی‌هایی است که سال‌ها اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده است.
