منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به اینکه با شروع واردات و ادامه آن، قیمتها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیکتر میشود، گفت: پیش بینی میکنم تا اواخر سال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه کشیها منتفی و از بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تامین نیازهای مردم خواهیم رفت.
دیدارنیوز: معاون وزیر صمت با اشاره به مصوبه واردات خودرو گفت: پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمتها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیکتر شود.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو گفت: از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبهای گذاشتند که به علت محدودیتهای ارزی، واردات خودرو را به مدت ۳ سال ممنوع کردند و این مدت ۳ سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام میشود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.
وی افزود: بحث دوم بحث درون خواست سران قواست برای اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت صمت با مدیریت شخص آقای وزیر با تلاش فوق العاده زیاد در این زمینه، آیین نامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال میتوانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده است.
منطقی در ادامه بیان داشت: دو دهه اول را در نظر بگیریم خودروها قیمت بالایی داشتند، اما در مصوبه جدید که تنظیم شده علاوه بر دو دهک بالا، دهک پایین هم در نظر گرفته با مشوقهای خاص که بتواند دهکهای پایین را هم پوشش دهد به طور مثال تعرفه پایین تری برای دهک پایین گذاشتند.
وی افزود: بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو ۳ وظیفه اصلی دارد: یکی خدمات پس از فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام میدادیم، اما یکی از بحثهایی که خیلی از کشورها هم از آن استفاده میکنند این است که در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجراشود و مبحث بعدی ورود به بخش خودروهای جدید و به روز و به خصوص خودروهای برقی که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد: برای واردات خودرو نمیتوانیم به طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه گذاران میتوانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعهها سهیم باشند و همچنین مشوقهای صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر میکنند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.
منطقی درباره میزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی افزود: به عنوان مثال نیاز بازار ۲ میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروسازها یک و نیم میلیون تولید میکنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً میتوانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمتها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیکتر شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره قرعه کشیها که ادامه خواهد داشت یا خیر اظهار داشت: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کالای سرمایه محسوب میکنند؛ پیش بینی میکنم تا اواخر سال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه کشیها منتفی و از بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تامین نیازهای مردم خواهیم رفت.
