با فشار افکار عمومی میانکاله نجات یافت؛ دستوری آمد و دستور قبلی لغو شد!

دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: از هفدهم اسفند که وزیر کشور با دستور رئیس جمهور کلنگ احداث پروژه پتروشیمی را در منطقه میانکاله به زمین زد، همه چیز تغییر کرد؛ از یک سو دوست‌داران و کارشناسان محیط زیست تلاش کردند از هر طریقی که شده مانع از انجام این کار شوند و از سوی دیگر مردم منطقه با اعتراض‌های مختلف و انتشار فیلم و عکس از اقدام‌های انجام شده در میانکاله که هیچ کدام اصولی و منطقی نبود تمام توان خود را به کار گرفتند تا مانع از این اتفاق شوند البته در این میان نباید از فشار افکار عمومی نیز غافل بود.

راه اندازی کارزار با هشتگ «نه به پتروشیمی» در میانکاله یکی از مهمترین اقدام‌هایی بود که انجام شد و در کنار آن کارشناسان محیط زیست با دلیل و مدرک ثابت کردند که این کار غیر قانونی است و برای تاکید بیشتر مجریان را به مفاد قانونی موجود ارجاع دادند.

این کشمکش میان موافقان و مخالفان احداث پروژه میانکاله حدود یک ماهی طول کشید؛ در روز‌های نخست سال ۱۴۰۱ فیلم و عکس‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد مجریان و سودجویان از شلوغی روز‌های آخر سال و خلوتی سال جدید استفاده کردند در قدم اول اقدام به فنس‌کشی کردند و اعتراض جامعه محلی در آن روز‌ها راه به جایی نبرد.

کم کم شرایط داشت بحرانی می‌شد. مردم همچنان پای اعتراض خود ایستاده بودند و مجریان هم بعد از فنس کشی به سراغ کاشت درختان و گیاهانی مانند اکالیپتوس رفتند که به گفته کارشناسان این گیاه، برای این منطقه گیاه مهاجم محسوب می‌شود و نه تنها به بهبود وضعیت گونه‌های گیاهی منطقه نمی‌کند بلکه به مرورآسیب‌های جدی تری به محیط زیست می‌زند.

در روز‌های نخست این اتفاق، سازمان حفاظت محیط زیست هیچ واکنشی نداشت و سلاجقه، رییس این سازمان نه موافقتی کرد و نه مخالفتی، اما چند روز بعد وقتی دید هجمه زیادی علیه‌اش در حال شکل‌گیری است سکوت خود را شکست و با یک فرار رو به جلو عنوان کرد که از اساس این پروژه غیرقانونی است و هیچ مجوزی برای آن صادر نخواهد کرد، این در حالی بود که مجریان عنوان کرده بودند که از دولت‌های قبل مجوز این کار را گرفته اند، اما این ادعا دروغی بیش نبود.

بیشتر بخوانید: بعد از آتش و شکار، پتروشیمی به جان میانکاله خواهد افتاد

طرحی که از اساس اشتباه بود

در دولت‌های قبل هم اجرای این پروژه با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد، اما با تشکیل دولت سیزدهم و طرح دوباره این پروژه دولتی‌ها تصور کردند با اجرای آن می‌توانند یادگاری خوبی از خود به جای بگذارند در حالیکه این پروژه از اساس غیرقانونی بوده، اما نه مسئولان دولت‌های قبل و نه این دولت تمایلی به پذیرش آن نداشتند.

برای بررسی بیشتر شما را ارجاع می‌دهیم به طرحی که ۸ مهر ۹۹ از سوی دولت وقت جواز تأسیس گرفت؛ در ۹۹/۱۲/۱۷ در هیأت وزیران وقت مصوب و تصویب‌نامه دولت با شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ هـ، در بیست و سوم اسفند ماه ابلاغ شد؛ در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران طی نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تأمین آب شرب پتروشیمی امیر آباد مازندران از محل دریا شد که در آن نامه اشاره شده به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب در سال برای تأمین آب این طرح نیاز است و در پانزدهم دی ماه ۹۹ نیز، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح پتروشیمی را با ۶ سهامدار امضا کرد و در نهایت اجرایی نشد.

در نهایت امروز خبر رسید که شخص ابراهیم رئیسی دستور توقف اجرای این پروژه را صادر کرده است و گویا رئیس جمهوری تازه متوجه شده، پروژه‌ای که بیست سال متوقف بوده، دلیل داشته و دستور‌های ضربتی و هیجانی که در سفر‌های استانی‌اش می‌گیرد بعضا هم کارساز نیست و به جای بهبود اوضاع شرایط را بدتر می‌کند.

در پی این دستور، علی سلاجقه اعلام کرد از نظر دولت، کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد.