تیتر امروز

سیدعلی مجتهدزاده: اراده‌ای برای اجرای قانون جرم سیاسی نمی‌بینم/ اعضای هیئت منصفه در ایران، وابستگان یک گروه سیاسی خاص هستند/ یکی از بهترین کارهای مرحوم رئیسی در قوه قضائیه، برکناری جعفری دولت آبادی از دادستانی تهران بود
گفت‌وگوی دیدار در برنامه «ایرانشهر» با یک حقوقدان و وکیل دادگستری

سیدعلی مجتهدزاده: اراده‌ای برای اجرای قانون جرم سیاسی نمی‌بینم/ اعضای هیئت منصفه در ایران، وابستگان یک گروه سیاسی خاص هستند/ یکی از بهترین کارهای مرحوم رئیسی در قوه قضائیه، برکناری جعفری دولت آبادی از دادستانی تهران بود

دیدارنیوز در بیست و یکمین پرده از برنامه «ایرانشهر» به سراغ «سید علی مجتهدزاده»، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری رفته و مسائل مختلف مرتبط با منافع ملی ایران از فعال شدن مکانیسم ماشه، تحرکات تندرو‌ها...
استقبال ايران از مذاکره واقعی با آمریکا/ خط و نشان پزشکیان برای خودروسازان/ باید راهی برای مذاکره پیدا کرد
مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز با اجرای محمدرضا حیاتی

استقبال ايران از مذاکره واقعی با آمریکا/ خط و نشان پزشکیان برای خودروسازان/ باید راهی برای مذاکره پیدا کرد

این صد و سی و دومین برنامه مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز است که امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ با اجرای محمدرضا حیاتی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
زیدآبادی: آنقدر بر سر مجلس فیلتر گذاشتند که امروز صدای رسایی‌ها و ثابتی‌ها را از آن می‌شنویم/ پشت شما، جمهوری اسلامی است!/ عبدالکریمی: پشت من، هیچکس نیست، خداست!/ ناتو، صهیونیست‌ها و رضا پهلوی، نمی‌توانند برای ما دموکراسی بیاورند
در مناظره دو فعال سیاسی در دیدارنیوز مطرح شد

زیدآبادی: آنقدر بر سر مجلس فیلتر گذاشتند که امروز صدای رسایی‌ها و ثابتی‌ها را از آن می‌شنویم/ پشت شما، جمهوری اسلامی است!/ عبدالکریمی: پشت من، هیچکس نیست، خداست!/ ناتو، صهیونیست‌ها و رضا پهلوی، نمی‌توانند برای ما دموکراسی بیاورند

در ادامه سلسله مناظرات دیدارنیوز در خصوص مسائل روز کشور و منافع ملی، میزبان بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه دانشگاه و احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی بودیم که در ادامه می‌‌خوانید.

نهضت ملی مسکن؛ از خبر‌های پراکنده تا مستندات آماری (۲)

کد خبر: ۱۲۵۹۷۸
۱۵:۰۶ - ۱۱ فروردين ۱۴۰۱

دیدارنیوز ـ سهراب مظاهری*: براساس اخبار مربوط به میزان پیشرفت طرح ملی مسکن ، تخصیص زمین های مناسب برای احداث مسکن و آن هم با مساحت‌هایی که به طور مشترک و درمجموع به اندازه کافی برای پوشش دادن یک میلیون واحد درسال باشد؛ از سوی نهادها و سازمانهای دولتی و بخصوص ادارات کل اوقاف در استانها و شهرستانها ، روند شناسایی و تخصیص زمین همچنان ادامه دارد.

پیشتر برای اقدام و اجرای پروژه کلان مسکن ملی ،  قرار بر تخصیص زمینهای دولتی بود ولی کم کم در برخی استانها ، واگذاری زمین‌های اوقافی هم در دستور کار قرار گرفت و حتی مثلا در اراک، از سوی رئیس شورای شهر در اواخر بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام شد که ابتدا قرار بود فقط زمینها داخل بافت شهری و همگی دارای مجوز ساخت مسکن باشند ، ولی ظاهراً از زمین های وقفی نیز برای این پروژه در نظر گرفته شده است و نهایتاً درمورد واگذاری زمین‌های مناسب  جهت احداث سرپناه برای افراد فاقد مسکن  در طرح نوین نهضت ملی مسکن ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام داشت که " سازمان اوقاف، زمین‌های مستعد ساخت مسکن را به وزارت راه و شهر سازی معرفی می‌کند " 

از این نظر لازمست که دست اندرکاران پروژه‌های ساخت مسکن نکاتی را  درباره ماهیت زمینهای اوقافی مطمح نظر داشته باشند و  به خصوص اینکه تخصیص آن‌ها در راستای احداث مسکن برای نیازمندان ممکنست چه مشکلاتی را در پی داشته باشد ، نکاتی که ضروری است هم خود مســؤلان واقف باشند و هم برای کسانی که درسامانه ثبت نام طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند، پیشاپیش زوایای موضوع را روشن نمایند 

اولین نکته :
 خرید و فروش زمین اوقافی
 باید دانست که بواقع خرید و فروش زمین اوقافی با پیچ و خم‌های زیادی همراه است زیرا بدون استثناء تمام معاملات املاک  مربوط به  اوقاف وبویژه (زمینهای اوقافی)  اعم از خرید و فروش و انواع واگذاری ها الزاما  باید با هماهنگی اداره اوقاف انجام شود.
 از سوی دیگر هرکس یا هرنهادی که زمین‌های اوقافی را می‌خرد یا مطابق قراردادهای دولتی از زمینهای وقفی به او واگذار میشود  باید اجاره بهای سالیانه را بطور منظم و پیوسته به اداره اوقاف پرداخت نماید . 
آنچه که مسلم است و سابقه معاملات مسکن نشان میدهد  همین مسائل باعث شده مشتریان  مخصوصاً آنان که به دنبال مسکن با سند رسمی و بنام هستند کمتر نسبت به خرید اینگونه زمین‌ها اقدام کنند. از طرف دیگر، در بازار بدون کنترل مسکن و ناهنجاری های مشهود در این حوزه ، کلاهبرداری‌ها در این معاملات بسیار زیاداست و چه بسیارند کسانیکه برای خرید زمین های اوقافی اقدام کرده وحتی درآنها ساخت و ساز پرداخته‌اند  خیلی دیر متوجه پیشینه ملکیت زمین خود شده اند و بهرحال با احساس مغبون بودن همچنان درگیر مجاری دعاوی برای احقاق حق خود مانده اند  
گرچه  منطقاً در فرآیند واگذاری های زمین برای نهضت ملی مسکن وتخصیص انواع زمینها ، هم ادارات اوقاف و هم وزرات مسکن ، تمامی ظرایف و شرایط را در قراردادهای مربوطه ثبت و ضبط کرده و هیچگونه ابهامی را باقی نخواهند گذاشت ، اما درعین حال توجه دادن و تذکرآنهم درفرآیند یک پروژه عظیم ملی کاملا بجا وضروری است .  
 
نکته دوم : 
امکان دریافت وام برای زمینهای اوقافی

یکی دیگر از مهم‌ترین نکاتی که درباره زمین و املاک اوقافی وجود دارد موضوع وام است که آیا اساساً  روی اینگونه املاک که سند مستقل ندارند وتحت مسئولیت و نظارت سازمان اوقاف هستند، میتوان وام دریافت کرد یا خیر؟

باید توجه داشت چنانچه زمین یا ملک درحوره املاک وقفی بوده و واجد شرایط وام گرفتن باشد، با رعایت قوانین حقوقی امکان  تخصیص و دریافت وام برای آن وجود دارد. اما همانند خرید و فروش آن ها باید این امر نیز با تاییدیه اداره اوقاف و امور خیریه انجام شود؛ دراین رابطه بسیارضروری است که ظرایف موضوع و نحوه تخصیص وام به زمینهای واگذاری اوقاف دربرنامه کلان مسکن ملی ، برای ذینفعان و ثبت نام شدگان روشن شود.

نکته سوم :  

چگونگی تخصیص وانتقال املاک و زمینهای اوقافی

به طور کلی  اگرچه انتقال املاک و زمین‌های اوقافی از نظر قانونی صحیح نیست اما در صورتیکه تبصره‌ها یا ضوابط  محکم قانونی مربوط به هر ملک دقیقاً مشخص شود، این امکان وجود دارد که سند ملک اوقافی دارای قابلیت انتقال از یک شخص به شخص دیگری گردد ؛ اما محرز است که سند املاک و زمینهای اوقافی صرفاً از نظر اعیان ملک در اختیار فرد قرار می‌گیرد و طبعاً هیچ تصرفی در عرصه ملک  وجود نخواهد داشت .

این مسئله ازآن نظر حائز اهمیت است که میباست کلیه زوایای برنامه احداث مسکن و بخصوص درنهضت ملی مسکن بطور تام وتمام عاری از معایب و کاستی های پروژه های پیشین و بویژه مسکن مهر باشد .

نکته  چهارم : 

انواع زمین های اوقافی

نکته خطیر دیگر درباره خرید و فروش یا معاملات زمین اوقافی، شناخت انواع این املاک است. برخی از زمین‌های اوقافی، وقف عام شده‌اند و برخی دیگر وقف خاص. واین دو  تعاریف  متفاوتی دارند.

و خرید و فروش، انتقال یا اجاره زمین‌های وقف عام و خاص، هر یک مباحث خصوصی تخصصی مربوط به خودرا دارد که بلحاظ ظرافت و موضوعیت  حقوقی ، عموم خریداران و طرفین قراردادها نیازی به اطلاعات تخصصی آن ندارند و معمولاً  کارشناسان و وکلای حقوقی آن‌ها را در حد ضرور برای مشتریان توضیح می‌دهند ؛ این امر نیز محتاج آنست تا درفرآیند اقدامات گسترده ای که باید درمسیر احداث سالانه یک میلیون مسکن انجام شود مورد تنویر کافی قرار گیرد. 

نکته پنجم :

 قیمت زمین اوقافی 

 زمین‌های اوقافی به طور کلی ارزانتر از زمین‌های معمولی با سند شش دانگ هستند. و قطعاً در سند املاک اوقافی نوشته میشود که مالک، اجازه دخل و تصرف در عرصه را ندارد و به همین دلیل قیمت ملک اوقافی معمولاً ارزان تر خواهد بود. 

نکته مهم آنست که همین ارزانتر و پایین تر  بودن قیمت املاک وقفی ، باعث می‌شود که  سودجویان و کلاه برداران در آشفته بازار مسکن و نبود نظارت مسئولانه ، زمین اوقافی را با سند شش دانگ حقیقی به مشتری می‌فروشند و درواقع از بی خبری و اعتماد مشتریان سواستفاده صورت گیرد ؛  

به همین دلیل است که خریداران ، از واسطه های مستقر در بنگاه های املاک و دلالانی که ناگزیر از مواجهه با آنها هستند ملتمسانه تقاضا دارند که اعتبارات قانونی مورد معامله را تائید کنند تا شبهه ای در سوابق  وسندیت ملک وجود نداشته نباشد  ؛ زیرا بسیار دیده وشنیده شده که حتی قول و قسم هم رد وبدل میشود ولی بعدها معلوم میگردد که  ملک جزء زمین‌های اوقافی بوده  ویا بدتر از آن حتی به چند نفر فروخته شده است .

با این اشارات و یادآوری ها بنظر میرسد درآغازسال اداری جدید بخش عمده ای از وظائف مدیران و مسئولان ذیربط هرچه روشنترساختن مقدمات قانونی نهضت ملی مسکن باشد.

*پژوهشگر اجتماعی

ارسال نظرات
امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان
امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان
امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان
امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان