کوروش احمدی، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی با بیان اینکه برای احیای «برجام» از نظر حقوقی لازم نیست روسیه موافق همهچیز باشد، گفت: معافیت مورد اشاره لاوروف، قبلا هم در متن برجام ۹۴ وجود داشت.
دیدارنیوز: یک تحلیلگر ارشد سیاست خارجی موضع روسیه در قبال اخذ تضمین از آمریکا مبنی بر معافیت همکاریهایش با ایران از تحریمهای غرب علیه مسکو و همچنین اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه روسیه در خصوص اینکه تضمین مدنظر روسیه اخذ شده است را مورد بررسی قرار داد.
کوروش احمدی، در خصوص ارزیابی شرایط فعلی مذاکرات وین و اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر اینکه روسیه تضمینهای مورد نظر خود را اخذ کرده است، در پاسخ به این سوال که آیا اساسا این امکان وجود دارد که فرآیند احیای برجام بدون نیاز به حضور وزرای خارجه در کمیسیون برجام آغاز شود، گفت: قبل از پاسخ به سوال شما این را بگویم که اظهارات روز گذشته سرگئی لاوروف در مسکو مبنی بر دریافت تضمین از آمریکا و توضیحی که او داده اگر بعدا تغییر نکند میتواند به معنی عقبنشینی مسکو از موضعش راجع به تضمین باشد. لاوروف در این سخنان از گرفتن تضمین راجع به ادامه کار در نیروگاه بوشهر سخن گفته است. این معافیت قبلا هم در متن برجام ۹۴ وجود داشت و مطلب جدیدی نیست. ۱۰ روز قبل وزیر امور خارجه روسیه از معافیت جامع روسیه از تحریمهای اخیر غرب برای کار اقتصادی، نظامی و ... با ایران سخن گفته بود. به هر حال ظرف چند روز آینده باید درستی و نادرستی مطلب روشن شود.
وی ادامه داد:، اما در ارتباط با وضعیت کنونی مذاکرات وین تا قبل از این اظهارات لاوروف شاید استفاده از واژه تعلیق مناسبتر باشد تا توقف یا تنفس. انریکه مورا تعلیق مذاکرات را دوشنبه هفته گذشته یعنی ۹ روز پیش اعلام کرد و گفت مذاکرات بیش از این در وین کار باطلی است و ضرورتی ندارد. طرفهای اروپایی و آمریکایی تأکید کردند که عمدة کار انجام شده است. در مورد تحریمها رویترز از قول چند دیپلمات غربی خبر داد که در مورد تحریمهایی که باید برداشته شود، توافق شده و فقط نحوة برداشتن این تحریمها مانده یا به تعبیر یکی از این دیپلماتها متن آماده است و فقط لازم است چند زیرنویس به آن اضافه کنیم. تعبیر غربیها این بود که کار انجام شده و اختلافات جزیی باقی مانده که نباید باعث تعلیق مذاکرات و بازگشت هیأتها به کشورهایشان میشد.
احمدی ادامه داد: جوزپ بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا، سه روز قبل از «عوامل بیرونی» به عنوان علت تعلیق مذاکرات سخن گفت که میتواند اشارهای به خواسته روسیه مبنی بر دریافت تضمین در مورد معاف شدن روسیه از تحریمهای غرب جهت کار با ایران و مخالفت آمریکا با این خواسته باشد. لذا، برداشت عمومی این است که اکنون خواسته روسیه مشکل اصلی است. یعنی این تضمینی است که روسیه خواسته و غربیها هم مؤکداً گفتهاند که حاضر نیستند چنین تضمینی ارائه کنند. در نتیجه تکلیف در مورد اینکه چرا مذاکرات تعلیق شده تقریبا روشن است. اما در مورد اینکه چه باید کرد، مسئله این است که در وضعیتی قرار گرفتهایم که مشخص نیست جنگ اوکراین و برخورد بین روسیه و غرب چقدر ممکن است طول بکشد. ممکن است چند هفته طول بکشد یا چند ماه و یا حتی ممکن است تحریمها علیه روسیه چند سال ادامه داشته باشد.
وی افزود: در نتیجه مسئله این است که ایران نمیتواند بپذیرد که تحریمها علیه ایران به همان ترتیب ادامه پیدا کند و به حل مسئله اوکراین و رفع تحریمهای غرب علیه روسیه موکول شود. در نتیجه باید راهحلی اندیشیده شود. صحبت از این است که میتوان نوعی توافق موقت انجام داد، اما این هم به نظر نمیآید عملی باشد، زیرا دلایلی که باعث اقدام روسیه شده با توافق موقت برطرف نمیشود. اینکه در این شرایط نفت ایران به بازار برگردد به ضرر روسیه است، اینکه بحران مرتبط با برنامه هستهای ایران مرتفع شود و آسودگی خیالی برای غرب از این لحاظ حاصل شود، شاید به سود روسیه نباشد. اینها ممکن است انگیزههایی باشد که روسیه علاقهمند است احیای برجام به تعویق بیفتد. از طرفی توافق موقت هم مساوی با بازگشت نفت ایران به بازار و حداقل حل موقت بحرانِ مرتبط با برنامه هستهای ایران است.
این تحلیلگر سیاست خارجی گفت: راهحل دیگری که میماند عبور از روسیه در قضیه برجام است، یعنی اگر روسیه به تضمین اصرار داشته باشد و غرب اصرار داشته باشد که حاضر نیست تضمین بدهد، در نتیجه نادیده گرفتن روسیه تنها راه خواهد بود که البته به معنی حذف روسیه از کمیسیون مشترک برجام نیست. به لحاظ حقوقی سوال این است که آیا متن برجام اجازه عبور از روسیه را میدهد یا خیر. از ضمیمه چهارم سند برجام میتوان مستفاد کرد که اگر چه تصمیمگیری در کمیسیون مشترک با اجماع انجام میشود، اما مواردی که تصمیمگیری با اجماع انجام میشود مورد به مورد مشخص شده است و دو مورد هم که نیاز به اجماع ندارد و با ۵ رأی از ۸ رای تصمیمگیری در مورد آنها ممکن است.
وی ادامه داد: اینکه برای احیای برجام حتماً اجماع لازم باشد را نمیتوان از متن برجام مستفاد کرد. چراکه اینجا صحبت از احیای برجام است، صحبت از توافق یا تصمیم جدیدی نیست. احیای برجام یعنی همان برجامی که قبلاً در سال ۹۴ روی آن توافق و اجماع حاصل شده است. در نتیجه لازمه احیای برجام تصویب آن از طرف کمیسیون مشترک نیست. زیرا برجام توافقی است که قبلاً با اجماع اعضای برجام یعنی هفت کشور و اتحادیه اروپا تصویب شده است.
احمدی افزود: مسئله دیگر این است که در حقوق بینالملل اجماع با اتفاق آراء متفاوت است. در اجماع ممکن است یک طرف موافق نباشد، اما کار همچنان انجام میشود. در متن برجام هم صحبت از اجماع شده است نه اتفاق آراء. اینها مواردی است که به لحاظ حقوقی میتوان گفت روسیه لازم نیست حتماً موافق همهچیز باشد تا برجام احیا شود. برای احیای برجام ظاهرا قرار است بیانیهای منتشر شود با سه ضمیمه که در یکی از آنها نحوه بازگشت ایران به تعهدات برجامیاش تشریح شده، در دیگری چگونگی رفع تحریمها توسط آمریکا و در سومی هم ترتیب و توالی انجام تعهدات مشخص میشود.
وی گفت: آنچه مهم است بازگشت همه طرفها به تعهداتشان ذیل برجام است. در نتیجه توافق جدیدی در کار نیست. همین مسئله در آمریکا و در رابطه با اجرای قانون INARA هم مطرح است؛ قانونی که در کنگره تصویب شده و دولت را ملزم کرده که هر توافقی با ایران را برای بررسی به کنگره بفرستد. موضع دولت بایدن و احتمال همه دموکراتها در کنگره این است که قرار نیست اتفاق جدیدی بیفتد. برجام فقط احیاء میشود و قبلاً هم کنگره برجام را بررسی کرده و در نتیجه ارسال مجدد برجام به کنگره ضرورتی ندارد. عین همین بحث در محدوده برجام و کمیسیون مشترک هم میتواند به لحاظ حقوقی مبنایی برای انجام کار باشد صرفنظر از اینکه روسیه موافق هست یا خیر.
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا در صورتیکه مساله تضمین باز هم از سوی روسیه مطرح و مانع از روند احیای برجام شود، تهران حاضر است این کشور را نادیده بگیرد، گفت: از نظر حقوقی، راه خروج از مشکل میتواند این باشد که عرض کردم. اما ابعاد سیاسی مسئله تعیینکننده است. یعنی اینکه موضع سیاسی تهران و مسکو چیست و آیا ایران میخواهد موضع روسیه را نادیده بگیرد یا خیر. این یک تصمیم سیاسی است که تهران باید بگیرد. یعنی آیا تهران میخواهد همچنان با روسیه همراهی کند یا میخواهد قطع نظر از اینکه نظر روسیه چیست صرفاً به دنبال احیای برجام و تأمین منافع ملی کشور باشد. قابل درک است که یک صفبندی در سطح جهان شکل گرفته است. صفبندی بین دنیای لیبرال و دنیای ایلیبرال. اینکه در کدام صف میخواهیم باشیم یک تصمیم سیاسی است. اما به لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که نظر یک کشور را در حکم وتو تلقی نکنیم. به این ترتیب مشکل حقوقی قابل حل است و اصولا در روابط بینالملل اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، مانع حقوقی همیشه به نحوی رفع شدنی است. مسئله فقط سیاسی است و مسئله صفبندی در سطح بینالمللی و اینکه چه کشورهایی میخواهند همراه با هم در برابر چه کشورهایی قرار داشته باشند یک تصمیم سیاسی است که در نظام سیاسی ایران باید گرفته شود.