نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تاکید میکند: توقع داریم شرکای اجتماعی در مذاکرات مزدی امسال، درصدها را کنار بگذارند و سراغ اعداد و ارقام واقعی بیایند.
دیدارنیوز ـ محمدرضا تاجیک اظهار داشت: ما از دولت رئیسی با توجه به تاثیرگذاری قشر عظیم کارگر در رونق اقتصاد ملی و همچنین صحبتهایی که قبل از انتخابات کردند، انتظار بیشتری داریم. در این چند سال اخیر، مردم به راستی ضعیفتر و ناتوانتر شدهاند، حتی به اصطلاح عامیانه «نمی توانند شکمشان را سیر کنند».
وی افزود: آمارهای رسمی و دولتی هم نشان میدهد که در این چند سال، نرخ فقرا دو سه برابر شده بنابراین باید حمایت بیشتری صورت بگیرد. توجه داشته باشید که در هیچ جای قانون از لفظِ «باید» استفاده نشده الا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. در بند یکِ همین ماده گفته «با توجه به نرخ تورم»، اما در بند دوم به صراحت تاکید کرده که مزد «باید» به اندازهای باشد که هزینههای زندگی را تامین کند. ما اجرای همین بایدِ قانونی را میخواهیم. قانون اجرا شود، همه چیز درست میشود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تصریح کرد: میخواهم به دولتیها و کارفرمایان بگویم امسال با این وضع بد اقتصادی دیگر «درصد» برای افزایش مزد ندهند و آگراندیسمان نکنند. این درصدها شکم ما را سیر نمیکند؛ درصد را از این به بعد کنار بگذارند و برای دستمزد عدد بدهند، عددی بر مبنای میزان هزینههای زندگی. دو سال پیش حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ بلافاصله آمدند در رسانهها در بوق و کرنا کردند که حق مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافته در حالیکه میزان عددی افزایش، فقط ۶۰ هزار تومانِ ناقابل بود! آن ۱۵۰ درصدی که مدام ادعا میکردند، واقعاً بازی با اعداد و بزرگنماییِ غیرواقعی بود. میخواهم بگویم از این بحثِ «درصد» بیایند بیرون و عدد بدهند، با درصد ما سیر نمیشویم!
وی عنوان کرد: الان پایه مزد حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۴۰ درصد آن میشود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که واقعاً عددی نیست و هیچ مشکلی را حل نمیکند؛ اختلاف دو سبد معیشت –سبد ۱۴۰۰ و سبد ۱۴۰۱- به تنهایی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است؛ البته اختلاف واقعی بین دو سبد معاش واقعی، بیش از این است، چون در محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۱، تورم بهمن ماه منظور نشده؛ در یک کلام بگویم، حرف آخر اینکه با اعداد بازی نکنند؛ ما صحبت از قانون میکنیم، توقع داریم «قانون»، فقط و فقط قانون، در مورد دستمزد کارگران اجرا شود.
