دیدارنیوز: نمایندگان مجلس با پیشنهادی درخصوص مردمی سازی و مالکیت باشگاههای ورزشی پرسپولیس و استقلال با استفاده از ظرفیتهای بخش تعاونی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد الحاقی سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل درخصوص مردمی سازی و مالکیت باشگاههای ورزشی پرسپولیس و استقلال با استفاده از ظرفیتهای بخش تعاونی مخالفت کردند.
محمدباقر قالیباف درخصوص موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت: براساس قانون سال ۱۴۰۰ بخش سازمان خصوصی سازی در این راستا اقدام کرده و در این راستا مسیر واگذاری سرخابیها در بورس طی میشود.
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: موضوع واگذاری سرخابیها طی سالهای گذشته مطرح شده و حتی در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به تصویب رسید، متاسفانه دولت قبل در این خصوص ارادهای نداشت، زیرا بیشتر مسئله جنبه سیاسی داشت و میخواستند مالکیت باشگاه تحت نظر دولت باشد.
نماینده قم در مجلس اظهار کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد، دستور واگذاری این دو باشگاه به سازمان خصوصی سازی داده شد، لذا در جلسه دو هفته قبل هیات واگذاری مصوب شد دو تیم افزایش سرمایه داشته باشند و همچنین در مرحله اول ۱۰ درصد سهامشان به هواداران واگذار شود که این امر در هفته آتی و در بورس عملی خواهد شد.
در ادامه محمدحسن آصفری در موافقت با پیشنهاد نماینده صومعه سرا گفت: ۱۳ سال است که موضوع واگذاری سرخابیها مطرح میشود، اما معلوم نیست اراده سیاسی یا اقتصادی برای انجام این موضوع وجود نداشته یا موضوع رانت مطرح بوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت اعتبارات زیادی را در اختیار این باشگاهها طی سالها قرار داده به طوری که انگار به دیگر ورزشها توجهی نمیشده است، باید ۵۱ درصد سهام این باشگاهها در اختیار عموم قرار گیرد، زیرا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بیش از ۴۰ الی ۵۰ میلیون هوادار دارند و باید جلوی هر نوع تبعیض، رانت خواری احتمالی با نفوذ افراد صاحب قدرت گرفته شود.
براساس این گزارش در نهایت پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: طی ۱۵ سال گذشته به وزارت اقتصاد ابتدا اجازه و سپس تکلیف شده که دو باشگاه واگذار شوند، از این رو پیشنهاد مذکور قابل طرح نیست، همچنین پیشنهاد ارائه شده با ماده ۹۰ سیاستهای کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد.
