وزارت دادگستری به‌منظور اثربخشی جرایم نقدی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل پیشنهاد کرد مبالغ جرایم مندرج در قانون مذکور تعدیل شود.
دیدانیوز: وزارت دادگستری به‌منظور اثربخشی جرایم نقدی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل پیشنهاد کرد مبالغ جرایم مندرج در قانون مذکور تعدیل شود.
به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی "تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد".
با توجه به اینکه مبالغ جریمه تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از زمان تصویب قانون تاکنون هیچ‌گونه تغییری نیافته و افزایش تورم در سال‌های اخیر منتهی به افزایش مبالغ کرایه و وجوه وابسته به آن شده است، موارد سوءاستفاده شرکت‌های متخلف نیز به‌طرز چشمگیری بالا رفته است. از این رو مبلغ جریمه‌های کنونی فاقد اثربخشی و بازدارندگی لازم بوده و ضرورت دارد نسبت به تعدیل و به‌روزرسانی مبالغ مذکور اقدام شود.
از سوی دیگر، در ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده همه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر خواهد شد، لازم الاجرا می‌شود.
در همین راستا، وزارت دادگستری به منظور اثربخشی برخورد با شرکت‌ها و مؤسسات متخلف، پیشنهاد افزایش مبالغ جریمه‌های نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از میزان «یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال» به «۱۰ میلیون ریال تا ۴۵ میلیون ریال» را جهت سیر مراحل بررسی کارشناسی و تصویب به دولت ارائه کرد که این پیشنهاد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفت
