تیتر امروز

هیچ وقت اندازه امسال جای خالی ناصر را حس نکردم/ هر روز با او حرف می‌زنم
گفت‌و‌گو با بهناز شفیعی همسر مرحوم ناصر حجازی (ویدیو)

هیچ وقت اندازه امسال جای خالی ناصر را حس نکردم/ هر روز با او حرف می‌زنم

در آستانه سالگرد درگذشت ناصر حجازی، اسطوره فوتبال ایران، به دیدار همسرش «نازی خانم» شفیعی رفتیم و میهمان اشک‌ها و لبخندهایش شدیم و احساس کردیم که یاد او همچنان زنده و سبز است.

وزارت دادگستری خواستار افزایش نرخ جریمه تخلفات شرکت‌های حمل و نقل شد

وزارت دادگستری به‌منظور اثربخشی جرایم نقدی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل پیشنهاد کرد مبالغ جرایم مندرج در قانون مذکور تعدیل شود.

کد خبر: ۱۲۲۵۹۱
۱۷:۵۶ - ۰۱ اسفند ۱۴۰۰

وزارت دادگستری خواستار افزایش نرخ جریمه تخلفات شرکت‌های حمل و نقل شد

 

دیدانیوز: وزارت دادگستری به‌منظور اثربخشی جرایم نقدی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل پیشنهاد کرد مبالغ جرایم مندرج در قانون مذکور تعدیل شود.

به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی "تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد".

با توجه به اینکه مبالغ جریمه تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از زمان تصویب قانون تاکنون هیچ‌گونه تغییری نیافته و افزایش تورم در سال‌های اخیر منتهی به افزایش مبالغ کرایه و وجوه وابسته به آن شده است، موارد سوء‌‏استفاده شرکت‌های متخلف نیز به‌طرز چشمگیری بالا رفته است. از این رو مبلغ جریمه‌های کنونی فاقد اثربخشی و بازدارندگی لازم بوده و ضرورت دارد نسبت به تعدیل و به‌روزرسانی مبالغ مذکور اقدام شود.

از سوی دیگر، در ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده همه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر خواهد شد، لازم الاجرا می‌شود.

در همین راستا، وزارت دادگستری به منظور اثربخشی برخورد با شرکت‌ها و مؤسسات متخلف، پیشنهاد افزایش مبالغ جریمه‌های نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از میزان «یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال» به «۱۰ میلیون ریال تا ۴۵ میلیون ریال» را جهت سیر مراحل بررسی کارشناسی و تصویب به دولت ارائه کرد که این پیشنهاد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفت

منبع: ایرنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی