سياست بازپس‌گيری «دولت مردمی»!

دیدارنیوز: کمتر از ۲ ماه پیش بود که در جریان برگزاری یکی از جلسات علنی مجلس، میکروفن یکی از دبیران هیات‌رییسه روشن شد و محمد رشیدی که بنا داشت موارد اعلام‌وصولی آن جلسه مجلس را قرائت و اعلام کند که کدام‌یک از طرح‌های نمایندگان مجلس یا لوایح مصوب در هیات دولت از سوی هیات‌رییسه مجلس دریافت شده، نه از وصول طرح‌ها و لوایح جدید، بلکه از استرداد لوایحی گفت که به تصویب دولت دوازدهم رسیده و ازسوی مجلس کنونی یا پیشین واصل شده بود.

زمانی که اعلام استرداد ۵ لایحه ازسوی دولت رییسی درحالی این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرد که دولت رییسی با چه هدفی تصمیم به بازپس‌گیری لوایحی گرفته که دولت روحانی به عنوان دولت مشروع و منتخب ملت به تصویب رسانده و مجلس دهم یا یازدهم که فارغ از بحث میزان مشارکت و سمت‌وسو و گرایش جناحی‌شان، هر دو به موجب اختیاراتی که قانون به آن‌ها داده، اقدام به دریافت‌شان کرده و این مهم را رسما در جلسات علنی مجلس اعلام کرده بودند.

آنچه، اما آن روز‌های پایانی پاییز ۱۴۰۰، به‌طور مضاعف شهروندان و برخی نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی را نگران کرد، استرداد لوایحی بود که تصویب‌شان در دولت دوازدهم، در واقع پاسخ به بعضی از مهم‌ترین شعار‌های انتخاباتی روحانی بوده و اگرچه هنوز به تصویب مجلس درنیامده و رسما به عنوان قانون اجرا نشده بودند، اما به‌هرحال پیشرفت‌شان در مسیر تصویب و اقدامات دولت در پاسخ به مطالبه افکار عمومی و شهروندان جامعه، تا همین میزان نیز امیدواری‌هایی را در میان طیف‌های گوناگون شهروندان ایجاد کرده بود؛ لوایحی که البته در برخی موارد، به دلیل کارکرد تخصصی‌شان، طبیعتا چندان مورد توجه عموم جامعه نبوده و بالطبع استردادشان نیز نگرانی کمتر یا به بیان دقیق‌تر نگرانی نزد گروهی کوچک‌تر از شهروندان ایجاد کرد، اما به همین میزان نیز آنجا که این تصمیم دولت شامل لوایحی می‌شد که بر زندگی و روزگار گروهی بزرگ‌تر از شهروندان اثرگذار بود و تصویب‌شان، خواست بخش بزرگ‌تری از جامعه بود، طبیعتا نگرانی عمیق‌تر و جدی‌تری را به همراه داشت.

مواردی که ازجمله می‌توان به «لایحه حمایت از مالکیت فکری» یا «لایحه استفساریه ماده ۱۰۶ قانون کار» اشاره کرد و این در حالی بود که میان آن ۵ لایحه‌ای که در آن نشست علنی اعلام وصول شد، همچنین «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» نیز به چشم می‌آمد. لایحه‌ای که پیش‌تر، در دولت روحانی تهیه و تدوین شده و قرار بود درصورت تصویب در مجلس و تایید توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان، به عنوان قانون مشروع و رسمی مملکتی، به رویه‌ای نامبارک پایان دهد که از آن به عنوان «ستاره‌دارشدن دانشجویان» یاد می‌شود. لایحه‌ای که در تبصره پیشنهادی‌اش، با تاکید بر اینکه «حق بر آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی ازجمله آموزش عالی منع کرد»، آورده بود که «کلیه قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصویب، لغو می‌شوند.»

حال در شرایطی که ۲ ماهی از آن روز می‌گذرد و انتقاد گسترده افکار عمومی و اصحاب رسانه نسبت به آن اقدام دولت رییسی در ممانعت از روند تصویب آن لایحه در مجلس، با پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای روبه‌رو نشده و معلوم نیست اساسا دولت چرا تمایل به تصویب آن لایحه ندارد، برخی منابع خبری از اقدام دیگر دولت سیزدهم در مسیر بازپس‌گیری تعدادی دیگر از لوایح مصوب دولت روحانی خبر می‌دهند؛ اینکه ابراهیم رییسی اخیرا در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف از او به عنوان رییس مجلس خواسته که ۱۶ مورد از لوایح تقدیمی دولت روحانی را مسترد کند.

این درحالی است که در میان این لوایح ۱۶ گانه، هستند مواردی که استردادشان همچون لایحه موسوم به «منع ستاره‌دارسازی دانشجویان» منجر به نگرانی و نارضایتی شهروندان خواهد بود. لوایحی که ازجمله آن می‌توان به لایحه اصلاح قانون انتخابات یا همان لایح جامع انتخابات، لایحه مقابله با فساد‌های اداری- مالی و البته لایحه دایمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و این در حالی است که اگر مورد نخست به‌دلیل اهمیت بحث انتخابات ممکن است نگرانی‌هایی را به‌خصوص برای جریان‌های سیاسی و مشارکت‌کنندگان در فضای سیاسی ایران به همراه بیاورد یا آنچه در ارتباط با مقابله با مفساد اداری-مالی به تصویب دولت روحانی رسیده و رییسی و دولتش احتمالا به دلیل نگاه متفاوتی که به مقوله فساد اقتصادی دارند، تصمیم به بازپس‌گیری آن گرفته تا با توقف روند تصویب لایحه‌ای که دولت روحانی تقدیم مجلس کرده بود، قاعدتا پیشنهاد و نگاه دولت کنونی را بر این مقوله حاکم کنند، استرداد لایحه سوم نیز از آنجا که بر زندگی گروهی بزرگ و طیفی گسترده از شهروندان اثرگذار خواهد بود، حایز اهمیت است. آن‌هم در حالی که به‌واقع این گروه از شهروندان که همان بازنشستگان باشند، ازسویی به‌دلیل اوضاع نامساعد معیشتی‌شان - آن‌طور که طی این سال‌ها شاهد بودیم- ازجمله گروه‌های اجتماعی بودند که در تجمعات اعتراضی این سال‌ها حضوری پررنگ داشته و دارند و از دیگرسو، وضعیت بازنشستگان و مشخصا صندوق‌های بازنشستگی که با مصائب و مشکلاتی پیچیده روبه‌رواست، نه فقط مشکلی در میان ده‌ها و صد‌ها مشکل ریز و درشت مملکتی، بلکه فراتر از آن، در رده ۵ ابرچالش نخست ایران است.

چنانکه وقتی علی لاریجانی آذرماه ۹۶ در یک سخنرانی از خروجی کار مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث بررسی چالش‌ها و ابرچالش‌های پیش روی ایران سخن می‌گفت، درحالی از ۳۸ چالش سخن گفت که در عین حال تاکید کرد که ۱۵ مورد از این چالش‌ها عملا به ابرچالش تبدیل شده‌اند. به‌خصوص آنکه در ادامه بحث و بررسی در ارتباط با فهرستی شامل ۲۰ چالش و ابرچالش در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و مجلس‌دهمی‌ها در جلسات غیرعلنی با حضور مسوولان مختلف، یک به یک به این موارد پرداختند، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس وقت اعلام کرد که بحران صندوق‌های بازنشستگی در رده بحران‌هایی آب، محیط‌زیست، بیکاری و اشتغال و همچنین بحران نظام بانکی، ۵ مورد نخست این فهرست را تشکیل می‌دهد و در عین حال این بحران در صندوق‌های بازنشستگی خود چالش‌ها و مشکلات ثانویه را برای دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها ازجمله صنعت و اقتصاد به همراه آورده است.

آنچه، اما در ارتباط با استرداد لایحه دایمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محل تامل و شگفتی است و البته عامل و دلیل نگرانی ناظران، آن است که دولت روحانی اساسا در واکنش به گزارش‌های آن زمان درخصوص ۲۰ چالش و ابرچالش ایران دست به کار تدوین لایحه شده و به این ترتیب، لایحه‌ای که حالا رییسی تصمیم به استرداد آن از مجلس کرده و روند تصویبش را متوقف ساخته، لایحه‌ای است که دولت روحانی به منظور حل بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان تدوین و تصویب کرده بود تا مگر به این وسیله، بار دیگر آرامش را به این بخش از شهروندان بازگرداند.

حال، اما در حالی این لایحه ازسوی دولت رییسی مسترد شده که بررسی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان یا همان بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از تکالیف دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰، ۱۳۹۶) است که با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض مورد تاکید قرار گرفته است. این درحالی است که پایگاه خبری- تحلیلی آفتاب‌نیوز با اشاره به این مهم، ۸ نکته را در این رابطه مطرح کرده و این پرسش را پیش کشیده که با توجه به شرایط اجتماعی و خواست عمومی بازنشستگان، استرداد این لایحه که در سال جاری برای آن اعتباری بالغ بر ۷۳۸۵۰ میلیارد تومان در قانون بودجه منظور شده و برای سال ۱۴۰۱ نیز با ۱۰ درصد افزایش، مبلغ ۸۱۲۳۵ میلیارد تومان اعتبار اجرای آن پیش‌بینی شده، با چه هدف صورت می‌گیرد؟ این پایگاه خبری در حالی معتقد است «قطعا تنها فایده‌ای که این استرداد را نسبت به هزینه ناامنی خاطر بازنشستگان توجیه می‌کند، استحکام مفاد و افزایش واقع‌بینانه اعتبارات اجرای آن برای سال‌های آتی است» که به نظر می‌رسد این‌بار هم مشکل همان مشکل همیشگی یعنی کمبود منابع و کسری سنگینی است که دولت در بودجه‌ریزی با آن روبه‌رواست.

هرچند آنچه امروز بر بازنشستگان می‌گذرد، به مراتب پیچیده‌تر است و گذران زندگی را برای‌شان دشوار ساخته است؛ گروهی از شهروندان پا به سن گذاشته که طی این سال‌ها، به دفعات دست به اعتراض زده و علاوه بر حضور در مقابل ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، گهگاه خود را به محل ساختمان سازمان برنامه و بودجه رسانده و نسبت به اوضاع معیشتی و حقوق و مزایای اندک‌شان اعتراض کنند. اعتراضی که احتمالا باید منتظر آن باشیم که در واکنش به همین اقدام عجیب دولت رییسی در استرداد لایحه دایمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش یابد؛ مگر آنکه رییسی و دیگر همراهانش در دولت سیزدهم بتوانند در اسرع وقت در این رابطه توضیح بدهند و مهم‌تر از آن، توضیحی معقول و موجه برای این اقدام‌شان داشته باشند و بتوانند با استدلال در این رابطه، افکار عمومی و مشخصا بازنشستگان معترض را آرام کنند!