مِهر مجلس به افزایش سن ازدواج کودکان در انتظار مُهر شورای نگهبان

دیدارنیوز ـ در بخش آخر گفتگوی کامیل احمدی مردم‌شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی، ایشان به موانع قانونی و رویه‌های قضایی در خصوص حل مشکل ازدواج کودکان پرداخته و در تحلیل خود اصلاح باورعمومی و سنت‌های فرهنگی و محلی در خصوص ازدواج کودکان را پیش‌نیاز وضع قانون و ضامن اجرای آن دانست. این پژوهشگر همچنین به مشکلات و موانع جدی انجام پژوهش‌های مردم‌شناسی و آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران اشاره کرده و کار پژوهش به شکل مستقل در فقدان آمار و اطلاعات از طرفی و عدم حمایت نهادهای دولتی از طرف دیگر را دشوار دانست. ادامه این گفتگو و بخش پایانی را بخوانید:

کامیل احمدی: یکی از مواردی که فارغ از عرصه جغرافیایی و تمایزات فرهنگی در تمام دنیا رایج است این است که همیشه جامعه جلوتر از قانون حرکت می‌کند. عمق و شدت این فاصله در جوامع توسعه نیافته و یا در حال ترقی بیش از جوامع مترقی است، این مساله نشانگر آن است که همیشه به نوعی جامعه ابتدا راه خودش را پیدا می‌کند، تغییر نگرش در بین افراد و گروه‌های مختلف ایجاد می‌شود و در نتیجه این تغییر نگرش‌ها، مطالبه‌گری در جهت تغییر رویه‌های قانونی آغاز می‌شود، قانون لنگان لنگان به دنبال جامعه می‌آید و در نتیجه به سرعت تحولات و مطالبات اجتماعی، متحول نمی‌شود. در حالی که یک قانون خوب، قانونی است که به روز باشد و همیشه در حال تغییر بوده و متناسب با شرایط و احتیاجات روز، انعطاف و واکنش نشان دهد. قانون یک مکانیزم رفاهی است بدین معنا که در یک چهارچوب اجتماعی، حق را از شخصی که حقدار است به شخصی که حقی از او ضایع شده می‌دهد.

 

قانون همچنین  برای رفاه حال شهروندانی که قانونگذار را برگزیده‌اند، وضع می شود. منظور این است که جامعه ایران یا قوانین نظام قضا از این قاعده کلی که در تمام  دنیا رایج است مستثنی نیست. در ایران و در کلیات، ما قوانين خوبی داریم به شرطی که اجرا شود اما اکثر قریب به اتفاق این قوانین اجراء نمی‌شوند و یا اگر اجرا می‌شوند، به شیوه درست آموزش داده نمی‌شوند. مثلاً در همین قانون اساسی، از طرفی ما اطلاع دقیقی از حقوق خود و حقوق شهروندى نداریم و اگر هم اطلاع داشته باشیم بیشتر قوانین، ضمانت اجرایی ندارند؛ و از طرف دیگر و در مواردی، یک قانون آنقدر ماده و تبصره می‌خورد که اصل قانون پنهان شده و وجهات خود را از دست می‌دهد.

مساله دیگر در خصوص ماهیت قوانین این است که اساس و شاکله قانون ما برگرفته از قوانین خارجی و به‌ویژه فرانسه است. ما روح بومی را در این کالبد دمیده و شاخصه‌ها و قواعد شرعی و فرهنگی‌مان را با قانون مادر عجین کردیم. این بومی‌سازی باید رخ می‌داد چون قانون خوب قانونی است که برای همه صحبت کند و به نسبتِ فرهنگ، عرف، سنت و دینی که در آن جامعه رایج است تنظیم شود.

پیچیدگی کار، جاهایی ایجاد می‌شود که یک سری از این قوانین سالهاست که اصلاح نشده‌اند. این جامعه همچنان در حال حرکت و تغییر است اما قانون همچنان سر جای خود مانده است. در نتیجه زمانی که مطالبه حقی مطرح می‌شود، قانون‌گذار به همان قانون کهنه و ناکارآمد مراجعه می‌کند. مثلاً فقه شیعه می‌تواند متناسب با نیاز روز و شرایط جامعه امروز، در چهارچوب اصول اساسی اسلام، تغییراتی کند. فقه پویا فقهی است که باز بوده و قادر باشد نیاز جامعه‌اش به قوانین جدید را بر طرف کند.

قوانین ما در طول 4 دهه، خیلی کم دستخوش تغییر شده‌اند. در مورد ازدواج کودکان که مبحث اصلی ماست اگر دقت کنید سالهاست که برای اصلاح قانون افزایش سن ازدواج تلاش می‌شود. در دوره‌هاى پيشين این سن افزایش پیدا کرد اما در اثر فشارهایی که طیف محافظه‌کار داشتند، مجددا کاهش یافت. اکنون دوباره این افزایش سن مورد بحث است.

من به نسبت کار مشترکی که در این حوزه انجام داده‌ام،  از روند قانونی و کشمکشهای آن در مجلس در خصوص در خواست اصلاحیه یا افزایش سن ازدواج مطلع هستم.  جمعى از نمايندگان و معدود افرادى که مشغول پیش بردن این طرح هستند با مشکلات زیادی مواجه‌اند. فراکسیون زنان مجلس که به عنوان مدافعان این طرح  هستند دو سالی است که آن را در اولویت کارهای فراکسیون خود قرار داده‌اند و مدام در حال پیگیری آن هستند.

 

 طرح یک فوریتی که در سوم مهر امسال تصویب شد اتفاق ميمونى بود. امیدوارم همین طرحی که اکنون رأی آورده در شورای نگهبان هم با دیده رأفت و مهربانی  به آن نگریسته شده، تصویب شود و سپس مورد تایید کمیسیون قضایی هم قرار گیرد و در نهایت به اصلاحیه در قانون ازدواج موجود منجر شود.

 

اینکه چرا در مقابل این  قانون مقاومت می‌شود، واقعیت این است که قانون را معمولاً مردان می‌نویسند. قوانین در ایران هم مردانه و برگرفته از شرع است. موارد متعددی در قانون موجود وجود دارد که با مخالفت و درخواست بازنگرى جامعه زنان در ایران مواجه است. من این اعتراضات و مخالفات را در مورد قوانین موجود می‌شنوم و در تحقيقم انعکاس هم داده‌ام.

در مورد ازدواج کودکان هم قانون به سن ازدواج کودک پسر و دختر مساوی نگاه نکرده، با این توجیه که در صدر اسلام دختران در سنین 9 سالگی ازدواج می‌کرده‌اند، پس قانون ازدواج براى زمان حال نیز مشروع است. تبصره‌های مرتبط با این قانون هم بر بستر فرهنگ قرار دارد.

تلاش‌های انجام شده مبنی بر افزایش سن ازدواج دختران از 9 سال به 13 سال در مجلس با مقاومت‌های مواجه شد اما در نهایت رای آورد. اکنون تلاش‌ها بر این است که تبصره اذن ولی از قانون مصوب حذف شود وگرنه رسیدن سن ازدواج در شرايط كنونى به 15 یا 18 سال، زمان‌بر و دشوار است. بنابراین موفقیت نسبی در قدم اول جای خوشحالی دارد و بايد امیدوار بود در گام‌های بعدی حداقل به 18 سال برسد.

 

 

در تمام دنیا نه فقط ایران، همواره مساله زنان و آزادی‌ها و مطالبات آنها حساس و مناقشه‌برانگیز بوده. مخصوصا که از دیر باز مساله رهایی و آزادی زنان به مفاهیمی چون لذت، روابط جنسی و خوش‌گذرانی پیوند خورده است. در نتیجه مصونیت بخشیدن و ضرورت حفظ عفت زنانگی در ایران از نگاه قانونگذار همیشه در ردیف اولویت‌هایی بوده که قانون با وسواس زیاد با آن مواجهه کرده است و همواره این نگرانی وجود داشته که هر نوع تغییر اساسی و اصلی در قوانین مرتبط با زنان، موجب شود که این فنر از کنترل خارج شده و ناهنجاری‌هایی که از دید جامعه اسلامی محکوم و مذموم است، شیوع یابد.

تفکیک جنسیتی که گاهی از اصول پایه‌ای نظام اداری و اجتماعی ما است و از سیستم حمل و نقل گرفته تا در ادارات و سیستم‌های اجتماعی اعمال می‌شود، ناشی از این واهمه است. من قضاوتی درباره غلط یا درست بودن این رویه ندارم اما آنچه مسلم است، فرهنگ خانوادگی و نوع نگرش و کنش مردان، شوهران، برادران و پدران، بر زنان و دختران می‌تواند تأثیرگذار باشد.

احتمال قریب به یقین در جوامعی که سنتی‌تر به مسئله جنسیت نگاه می‌کنند خواهر، مادر و زن، نماد حیثیت و ناموس خانواده است. شاید قانونگذار هم از ترس بروز واکنش‌های خانواده‌ها و مردان نمی‌خواهد به این موضوع ورود کند.

کامیل احمدی: نمی‌توان هیچ پدیده و آسیب‌‌ اجتماعی را بدون توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی حل کرد. من در همه کار‌هایی که انجام دادم، از جمله ختنه زنان، ازدواج کودکان، ازدواج سفید و صیغه محرمیت و موارد متعددی از این قبیل کار‌ها، قبل از هر چیزی به عنوان اولین راهکار به مساله آموزش و لزوم تغییر نگرش جامعه و تحول در باورهای فرهنگی به عنوان بستری برای تغییر قانون و حل مساله نگاه کردم و در اين راستا به ضرورت مشارکت دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی و بخش خصوصی یعنی ان جی او ها، توجه کردم.

من همیشه به موافقین و مخالفین گفته‌ام که اصلاح قانون بسیار ضروری است زیرا همین مکانیزم قانونی است که به ازدواج کودکان مشروعیت می‌بخشد اما مسئله اینجا است که تنها با قانون نمی‌توان این مسئله را حل کرد زیرا دلایل مادر و پدری که دخترشان را در سن پایین شوهر می‌دهند، برای خودشان و بر اساس سنت فرهنگی‌شان موجه است و به همین دلیل قانون را دور می‌زنند. مثلاً ازدواج‌های زیادی وجود دارد که پشت جلد قرآن نوشته شده و اصلا ثبت نمی‌شود؛ در صورتی که ازدواج کاملاً شرعی است. اگر چه ممکن است قانونی نباشد، اما تخلفی هم انجام نشده و اگر هم انجام شده باشد با جریمه‌ای ساده حل می‌شود. در حقیقت تصویب قانون در مورد مسائل اجتماعی باید همگام با آمادگی جامعه برای پذیرش آن باشد.

کامیل احمدی: نبود آمار و کمبود آمار،  مشکل اساسی و اولیه هر پژوهشگری است که قصد کار در ایران را دارد. این دشواری در خصوص پژوهش در مساله‌ای که بکر است و سابقه‌ای ندارد، دشوار‌تر است. در فقدان آمار و اطلاعات همه چیز  باید از صفر شروع شود و این بخشِ بسیار سنگین کار است.

 

پیدا کردن آمار‌های انسانی و کار کردن با جامعه انسانی كه معمولا علایق و شکل‌های مختلف دارند، کار سختی است. باید برای آن سفر رفت و هزینه صرف کرد و برای آن تیم ميدانى آموزش داد و افراد باید بدانند که با چه کسانی و چگونه صحبت می‌کنند و با چه فرهنگی روبه رو هستند و باید همه مسائل سنت، عرف و شرع در نظر گرفته شود. پس باید كار میدانی در یک چهار‌چوب حرفه‌ای و استاندارد علمی بالا صورت بگیرد.

 

بخش دیگر مشکلات، عدم حمایت سیستم‌هایی است که با وجود اینکه آماری ندارند اما یک سری امکاناتی دارند که می‌توانند به شما کمک کنند. مثلاً در مورد ختنه زنان، با وجود اصرارها و درخواست‌های مکرری که از متولیان این امر مثل وزارت بهداشت و بهزیستی و قوه قضائیه و خانه‌های بهداشت زیادی که وجود داشت، برای درک و فهم بیشتر و جمع‌آوری آمار بیشتر، عدم رغبت و حساسیتی که وجود داشت، حتى گاهی مانع کار بود. برای ازدواج کودکان و ازدواج سفید هم همین اتفاق رخ داد. برخی اوقات برای برخی تحقیقات، فرد احساس تنهایی می‌کند و اینکه تنها خود فرد است، بدون حامی و با محدود بودن منابع، صرف هزینه زیادی را در پی دارد. باید برای آن سرمایه‌گذاری شود.

در این وضعیت، خود پژوهشگر مجبور است تمام هزینه‌ها را متقبل شود به امید این که این تحقیقات در آینده به کتاب تبدیل شود و کتاب فروش رود یا حق مقاله و سخنرانی بگیرد. واقعاً این حرفه پولساز و پردرآمدی نیست و مشغله و مشکلات آن خیلی بیشتر از درآمد آن است. این یکی از دلایلی است که پژوشگر مستقل و در کل پژوهشگر در ایران کم داریم؛ پژوهشگری که به خود زحمت دهد برای پژوهش خود وارد ميدان و ارتباط مستقيم با مردم شود و برای آن سفر کند. سفر‌هایی که ممکن است طولانی و سخت باشد. پژوهشگر مردم‌شناس باید بتواند از پتانسیل‌های محلی استفاده کند و به حساسیت‌ها و هنجارهای محلی آگاه باشد.

 

به علاوه سکوت ایرانیان در برابر آسیب‌ها و مشکلاتشان، مشکل دیگر کار مردم‌شناسی در ایران است. با این میزان از امتناع سخن گفتن، اعتماد‌سازی زمان زیادی می‌طلبد و باید مؤلفه‌ها و استاندارد‌های مردم‌شناسی را در راه پژوهش علمی به کار گرفت.

پس از انجام این مراحل نیاز به یک مکانیزم آکادمیک و علمی و تخصصی برای تحلیل است که این مورد هم در ایران کم و يا بخوبى رعايت نمى‌شود. یعنی اشخاصی که این دانش‌ها و استعداد‌ها را دارند اگر هم وجود خارجی داشته باشند، در ایران در دستگاه‌های دیگری هستند که به دلایل شخصی وارد این کار‌ها نمی‌شوند و در نهایت دوباره به کمبود نیرو برخورد می‌کنیم.

 

در نهایت زمانى كه پژوهشگر به انتهای کار رسید باید مراحل قانونی آن طی شود. باید وارد سیستم مجوزگیری از وزارت ارشاد شود که این مرحله هم طول و تفصیل دارد و مشروط به مميزى است که همه نویسندگان از آن باخبر هستند.

 

بخش بعدی می‌ماند برای زمانی که این کار به عنوان تحقیق، مقاله و کتاب شد. پس از آن طیف تشعشعات آن به دنبالش می‌آید که طیف موافق و مخالف و میانه وجود دارد که باید به همه آن‌ها پرداخت و جوابگو بود و اين پژوهشگر را ملزم به رعايت تمامى موارد و حتی خودسانسورى می‌کند چون در كل باید به همه جوانب این موضوعات و نگاه‌های مختلف موجود پرداخت. در حقیقت وقتی یک تحقیق انجام مى شود چاپ شدن آن تحقیق انتهای آن کار نیست.