آيا امريكا حاضر است يک بند از سند ۲۵ ساله ايران و چين را با تهران تفاهم كند؟

دیدارنیوز: با سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان به چین اعلام شد که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین وارد مرحله عملیاتی شده است. سندی که موافقان آن می‌گویند می‌تواند موتور محرکه ایران برای توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی باشد و مخالفان آن می‌گویند که سبب می‌شود ایران در دامن شرق بیفتد و از مزایای غرب محروم شود و همچنین مغایر با شعار چهار دهه اخیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحت عنوان «نه شرقی و نه غربی» است.

برای بررسی این موضوع سایت «چین‌نگار» با غلامعلی خوشرو، سفیر سابق و نماینده دایم ایران در سازمان ملل گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

آیا سند همکاری جامع ایران و چین، نیاز به تصویب مجلس دارد؟
تفاهمنامه ۲۵ ساله نه قرارداد است نه عهدنامه، بلکه تفاهمی کلی است که نقشه راه و چشم‌انداز کلان مشارکت ایران و چین را ترسیم می‎کند. کلیات این تفاهمنامه همان است که پس از امضا در فروردین ۱۴۰۰، از سوی وزارت امور خارجه در گزاره برگی منتشر شد. بر این اساس این تفاهمنامه نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما هر سند همکاری اگر حمایت مجلس را نداشته باشد، امکان تحقق آن کاهش می‌یابد. اینکه تمام کلمات تفاهمنامه علنی شود، بستگی به توافق دو کشور دارد. نمی‌شود با کشوری از در همکاری وارد شد و از در تقابل خارج. در روش تعاملی چین، این قبیل تفاهمنامه‌ها با کشور‌های مختلف با جزییات مطرح نمی‌شود، این تحقیر ملت‌ها نیست، بلکه روش تفاهم شده بین دو کشور است. هر اقدامی که ایران جهت رفع نیاز‌های اقتصادی خود می‌کند، لشکری از ماموران خفیه و خبرچینان، شاخک‌های خود را تیز می‌کنند تا آن راه را کور کنند.

اگر این سند یک تفاهمنامه کلی است، چرا اینقدر مهم تلقی می‌شود؟
برای درک اهمیت این تفاهمنامه، کافی است بیندیشیم که آیا امریکا حاضر است یک بند از این سند را با ایران تفاهم کند. همین تفاهم کلی را پمپئو - دشمن شماره یک ایران- قرارداد ترکمنچای خواند. امریکا که سیاست رسمی خود را فشار حداکثری به ایران و تحریم‌های یک‌جانبه تا مرز تسلیم یا فروپاشی ایران تعریف می‌کرد، در واکنش به این مشارکت راهبردی توان دیپلماتیک و رسانه‌ای خود را به کار گرفت تا آن را نابود یا بی‌اعتبار سازد. امریکا جنگ راهبردی اقتصادی علیه ایران به راه انداخته بود و تمام کشور‌های جهان را به تحریم تهدید می‌کرد. این تفاهمنامه اگر در عمل و درست به اجرا درآید، می‌تواند اقتصاد ایران را متحول سازد. این بستگی به توان و آمادگی و برنامه‌ریزی طرف ایرانی و همکاری طرف چینی دارد. طنزی از این تلخ‌تر نداریم که امریکا با یک‌جانبه‌گرایی و تحریم‌های همه‌جانبه ضد ایران با دلسوزی بی‌تابانه‌ای ایران را از مشارکت اقتصادی با چین بر حذر می‌دارد و می‌گوید هر که از چین وام بگیرد در تله بازپرداخت گرفتار می‌شود. در حالی که امریکا کشوری را در تحریم‌های ضد بشری گرفتار می‌کند، همزمان همان کشور را از همکاری برای سازندگی برحذر می‌دارد. این نهایت سیاست‌های شکست خورده است. این تفاهمنامه اگر در عمل و درست به اجرا درآید، می‌تواند اقتصاد ایران را متحول سازد. این بستگی به توان و آمادگی و برنامه‌ریزی طرف ایرانی و همکاری طرف چینی دارد.

سخن کانونی این تفاهمنامه چیست؟
این سند یک برنامه راهبردی برای توسعه است که توان فناوری و سرمایه‌گذاری و اجرایی ایران را ارتقا می‌دهد. پروژه‌های کلان بزرگی را می‌توان تعریف کرد که یا به فناوری بالا نیاز دارند یا به سرمایه‌گذاری سنگین یا هر دو. چین از هر دو لحاظ می‌تواند کمک خوبی برای این امر باشد. چین در فناوری‌های مدرن و حوزه دانش‌بنیان‌ها و زیرساخت‌ها نظیر راه و بندر و فرودگاه و تونل جایگاه بسیار بلندی در جهان دارد. طرح کلان کمربند جاده، ارتباط ایران و جهان را از لحاظ ساختاری و سایبری می‌تواند دگرگون سازد. ایران کشوری با ظرفیت عظیم انرژی و معادن است. نحوه بهره‌برداری از آن و مشارکت راهبردی برای بهینه‌سازی آن، کمک راهبردی بزرگی برای کشور به حساب می‌آید. در سطح اجرایی، شرکت‌ها و نهاد‌هایی که برنامه همکاری با موسسات خصوصی و دولتی چین تعریف می‌کنند، باید حداکثر هوشمندی را در تبیین منافع خود و تشریح وظایف طرف چینی و نحوه نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها به کار گیرند. به هیچ‌وجه قرار نیست قراردادی یک‌طرفه و بدون نظارت و امکان‌سنجی به اجرا دربیاید به ویژه در مورد حل اختلافات طرفین باید ساز و کار حقوقی و دقیقی تعریف و اجرا شود. اساسا این برداشت نادرست که ایران به چین صرفا به عنوان اهرم توازن‌بخش در رابطه با غرب نگاه می‌کند، برداشتی بوده است که در برخی اندیشکده‌های چین شکل گرفت ولی با این تفاهم بلندمدت ایران توانست چین را مجاب کند که رابطه دو کشور از اهمیت راهبردی برخوردار بوده و تابعی از روابط با سایر کشور‌ها نیست و ارزش ذاتی دارد.

به نظر شما دلیل مخالفت‌های گوناگون با این تفاهمنامه چیست؟‌
نمی‌شود همه مخالفت‌ها را با یک چشم نگریست. من این مخالفت‌های داخلی و خارجی را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنم:

اول، مخالفت‌هایی که این تفاهمنامه را سبب تقویت و بهبود جایگاه اقتصادی ایران می‌دانند و آن را در تضاد با منافع امریکا و مانع انزوا و تسلیم ایران تلقی می‌کنند. این سلسله از پمپئو آغاز و تا عمق برخی رسانه‌ها و اندیشکده‌ها و اشخاص ایرانی و غیرایرانی تداوم می‌یابد. مخالفت با چین در امریکا، دموکرات و جمهوری‌خواه نمی‌شناسد و هیچ حزبی موافق گسترش روابط ایران با چین نیست.

گروه دوم افراد و موسساتی هستند که شناخت محدودی از چین دارند و تصور می‌کنند همکاری راهبردی ایران و چین باعث دوری ایران از فناوری، اقتصاد توسعه‌یافته و دانش‌های مدرن می‌شود. در حالی که باید اذعان کرد که چین اکنون از نظر اقتصادی و فناوری و دانش‌های مدرن در جایگاه بلندی ایستاده و شریک اول تجاری حدود یکصد و پنجاه کشور جهان است و اقتصاد امریکا و اروپا و ژاپن و روسیه به شدت با چین عجین شده است. ما در ایران نه فارغ‌التحصیلان زیادی از دانشگاه‌های چین داریم نه موسسات چین‌شناسی با امکانات لازم. البته اخیرا فعالیت‌های کوچکی آغاز شده است. من خودم پس از اتمام ماموریت از نمایندگی در سازمان ملل بر مطالعه و خواندن و نوشتن در مورد چین متمرکز هستم. حتی هم‌اکنون شناسنامه‌ام را مخفی کرده و به خواندن زبان چینی مشغولم! ما همه به شناخت جامعه نسبت به چین نیاز داریم.

گروه سوم کسانی هستند که تصور می‌کنند این برنامه مشارکت راهبردی از اساس با شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و این کار را چرخش نامتوازن به سمت شرق تلقی می‌کنند. در پاسخ به این گروه می‌گویم که تجربه چهل ساله من در سیاست خارجی این تفسیر را نمی‌پذیرد. همچنین اکنون ایران آماده است برنامه‌های بلند راهبردی را با کشور‌های اروپایی، همسایگان و دیگران دنبال کند همکاری نیاز به دو طرف دارد، آلمان یا فرانسه یا ایتالیا یا اتحادیه اروپا «هر که دارد سر همراهی ما بسم‌الله».

بر این اساس مناسب است تا مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای و فرهنگی و اقتصادی در ارتقای دانش و بینش نسبت به چین فعالیت بیشتر کنند. شی به دنبال کشوری ثروتمند و قدرتی یکپارچه و منسجم با منزلتی ممتاز در نظام کنونی جهان است. چرخش چین به سمت رفاه عمومی و تمرکز بر خوداتکایی و تقویت نقش حزب و دولت معرف دوران سوم تغییرات در نظام سوسیالیستی چین است.

در زمان رهبری شی جین پینگ، راهبرد‌های سیاسی و اقتصادی چین چه ویژگی‌هایی دارند؟
مطالعه در مورد وضعیت کنونی که تمایزات برجسته‌ای با دوره رهبری مائو و دنگ شیائوپینگ دارد، یکی از پروژه‌های پژوهشی این روز‌های من است. شی به دنبال کشوری ثروتمند و قدرتی یکپارچه و منسجم با منزلتی ممتاز در نظام کنونی جهان است. چرخش چین به سمت رفاه عمومی و تمرکز بر خوداتکایی و تقویت نقش حزب و دولت معرف دوران سوم تغییرات در نظام سوسیالیستی چین است. دوران اول از ۱۹۴۹ با انقلاب کمونیستی مائو بر اساس مبارزه طبقاتی مقابله با استعمار شروع شد و تا پایان انقلاب فرهنگی و درگذشت مائو (۱۹۶۷) ادامه داشت. دوران دوم با رهبری دنگ آغاز و با شعار اصلاحات و گشایش بر رشد و توسعه همه‌جانبه چین تاکید داشت. دوران سوم (۲۰۱۲) با رهبری شی جین پینگ آغاز می‌شود و با هدف رفاه عمومی و اقتدار بین‌المللی و با تاکید مجدد بر محوریت حزب و ایدئولوژی تداوم می‌یابد. از کنگره ۱۹ حزب کمونیست در سال ۲۰۱۷، مجموعه‌ای از مفاهیم مارکسیست لنینیستی به وسیله شی در اقتصاد سیاسی چین مطرح شد. او سیاست‌های اقتصادی جدیدی را تحت عنوان کلی «مفهوم جدید توسعه» مطرح کرد که با سیاست سه دهه گذشته موسوم به «اصلاحات و گشایش» تفاوت داشت. همزمان با این مفهوم جدید توسعه، دو مفهوم اصلی دیگر ابداع شد یکی dual-circulation economy یا همان اقتصاد مدور که بر اقتصاد داخلی و بالا رفتن مصرف به جای تولید صادرات محور تمرکز می‌کند. دیگری مفهوم رفاه عمومی است که در نهایت هدف توزیع مجدد ثروت را دنبال می‌کند. به نظر برخی تحلیلگران غربی نظیر کوین راد، رییس اندیشکده Asian Society (جامعه آسیایی) از زمان به قدرت رسیدن شی، ابتدا نوعی چرخش به چپ در سیاست ایجاد و در دوره دوم حکمرانی شی، این چرخش به چپ به حوزه اقتصاد هم کشیده شد.