روزنامه گاردین بر اساس یک نظرسنجی اعلام کرد، محبوبیت نخست وزیر انگلیس به شدت کاهش یافته و اکثریت افراد وابسته به گروههای سیاسی مختلف یا از اقشار مختلف جمعیت شناختی معتقدند جانسون و همکارانش قوانین را زیرپا گذاشته و در مورد آن دروغ گفتهاند و جانسون باید استعفا دهد.
دیدارنیوز: بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس با افشای رسوایی شرکت در مهمانی ماه مه ۲۰۲۰ (فروردین/اردیبهشت ۱۳۹۹) و در اوج قرنطینه نهتنها با کاهش محبوبیت روبرو شده؛ بلکه به عنوان نقطه ضعف حزب به مساله اصلی محافظهکاران تبدیل شده است.
روزنامه گاردین با استناد به نظرسنجی امروز شرکت افکارسنجی اوپیوم نوشت: نتایج این نظرسنجی از کاهش محبوبیت شدید بوریس جانسون همچنین غرق شدن حزب محافظهکار حکایت دارد. بر اساس این نظرسنجی اکثریت افراد وابسته به گروههای سیاسی مختلف یا از اقشار مختلف جمعیت شناختی معتقدند جانسون و همکارانش قوانین را زیرپا گذاشته و در مورد آن دروغ گفتهاند و جانسون باید استعفا دهد.
رسوایی برگزاری مهمانی و شرکت جانسون در ایام قرنطینه ماه مه ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹) و زمانی که کل کشور در قرنطینه کلی به سر میبرد حتی باعث شده حمایت طرفداران پروپاقرص حزب محافظه کار نیز کاهش یابد.
این رای دهندگان از مدتها قبل احساس میکردند یک طبقه سیاسی به نگرانیهای آنها بی توجه است و بر اساس خواسته یا قوانین خود زندگی میکند. با افشای خبر شرکت جانسون در مهمانی و نقض قوانین قرنطینه وی از مهمترین دارایی حزب به بزرگترین نقطه ضعف حزب تبدیل شده است.
بر اساس این نظرسنجی که ۱۲ تا ۱۷ ژانویه (۲۲ دی تا ۲۴ دی) و با پرسش از یکهزار و ۲۷۱ نفر انجام شده است، محبوبیت حزب کارگر ۴۱ درصد و محافظه کار ۳۱ درصد است و محبوبیت جانسون نیز به محبوبیت ترزا می، نخست وزیر پیشین انگلیس (۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹) در زمان پایینترین حد محبوبیت وی رسیده است.
همچنین بر اساس نظرسنجی دیگری از همین موسسه که ۱۲ تا ۱۴ ژانویه انجام شده است، ۶۴ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی از عملکرد جانسون ناراضی و ۲۲ درصد راضی بودن اند که نسبت به نظرسنجی قبلی کاهش ۸ درصدی را نشان میدهد.
بوریس جانسون چهارشنبه گذشته (۲۲ دی) با حضور در پارلمان پذیرفت که در ایام قرنطینه سرتاسری کشور ماه مه ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹) در یک مهمانی با حضور اعضای دفترش و کارکنان دولت شرکت کرده است، ولی از نظر او یک رویداد کاری بوده است، در حالیکه در همان زمان خارج شدن از خانه بدون دلیلی منطقی مانند خرید روزانه ضروریات یا مراجعه به مراکز درمانی به معنای توهین و تجاوز به حقوق مردم تلقی و از سوی دولت تبلیغ میشد.
