دیدارنیوز: بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به گونهای که برخی سازمانها و وزارتخانهها از طریق کسب برخی مجوزها توانستهاند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر در درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده میشود.
این روزها لایحه رتبهبندی معلمان به یکی از چالشهای اصلی بودجهای و اداری دولت سیزدهم تبدیل شده است. از یک سو معلمان در تنگنای معیشتی قرار دارند و با مقایسه حقوق خود با سایر کارکنان قوه مجریه، احساس بیعدالتی میکنند از سوی دیگر دولت سیزدهم با بدهیهای عظیم به جا مانده از دولت قبل و کمبود منابع مالی مواجه است.
هماکنون کف و سقف حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش محل پرسش است؛ طبق بررسیهایی که خبرنگار ما انجام داده است، حداقل حقوق پرداختی در تمام وزارتخانهها ۳.۵ میلیون تومان است که وزارت آموزش و پرورش نیز از این رویه مستثنی نیست البته این رقم بیشتر برای معلمان تازه کار (رسمی) در نظر گرفته میشود.
همچنین بیشترین حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش ۱۶ میلیون تومان است که عمدتاً مربوط به مدیران مدارس در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.
میانگین حقوق پرداختی در آموزش و پرورش نیز ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
اما موضوع مهمتر، نبود توزیع متوازن حقوق پرداختی میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش است که باعث تبعیض درون این وزارتخانه شده است.
در حالیکه عمده اعتراضات اخیر معلمان نسبت به بحث معیشت و اجرای دقیق طرح رتبهبندی معلمان است، اما در همین مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمانها و بخشهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی به طور ویژهتری در نظر گرفته شدهاند و حقوق پرداختی به آنها اساساً با حقوق معلمان قابل قیاس نیست!
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش هستند که بهصورت هیئت امنایی اداره میشوند و ظاهراً، حقوق کارشناسان این بخش حتی از حقوق روسای ادارات ستاد آموزش و پرورش بالاتر است.
این سازمانها که به صورت هیئت امنایی فعالیت میکنند، ادارات مالی مستقلی دارند و برای تعیین بودجه بهصورت مستقل با سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره میشوند.
در سازمانهای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز به دلیل رفاهیات موجود، وضعیت پرداخت حقوق در مقایسه با معلمان بهتر است.
بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به گونهای که برخی سازمانها و وزارتخانهها از طریق کسب برخی مجوزها توانستهاند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر در درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده میشود که باید در دور جدید وزارت آموزش و پرورش و حضور جناب آقای نوری در راس این وزارتخانه کلیدی، فکری و چارهای برای حل این مسئله کرد.
